علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به مناسبت ۱۳ آذر ماه روز بیمه در گفت و گو با خبرنگار ما بر نقش بی‌بدیل بیمه در دنیا تاکید کرد و گفت : دردنیا که رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین‌المللی آن را رقم می‌زند، کشورها برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد برمی‌آیند تا شاخص‌های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش مؤثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفای نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند. جباری با بیان اینکه صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از دیگر سوی، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می‌کند ، افزود: صنعت بیمه یکی از حوزه‌های تأثیر گذار بر اقتصاد ملی هر کشوری است، صنعتی که نقش چشمگیری در بهبود و ثبات اقتصاد ملی ایفا می‌کند. به عبارتی صنعت بیمه با جمع‌آوری حق بیمه‌های دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است و از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی، تولیدی و ... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می‌کند. وی با اشاره به اینکه بیش از ۸ دهه از ظهور بیمه درکشورمان می‌گذرد، یادآورشد: صنعت بیمه با آسیب‌شناسی بازار و تحلیل ریسک‌ها، متناسب با نیاز مشتریان، بیمه نامه‌های متنوعی را پیاده سازی و به بازار عرضه کرده به طوری‌که تمام خطرات را پوشش می‌دهد. اما ضریب نفوذ ۴/۲ درصد نشان می‌دهد بخش عظیمی‌از کشور از خدمات بیمه بهره‌مند نیستند و با این صنعت غریبه‌اند.
جباری با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث یکی از قوانین مترقی و جامعی است، افزود: چرا باید هنوز ۹۰ درصد موتورسواران و حدود ۵ تا ۱۰ درصد از خودروها فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشند؟
جباری گفت : زیرا صنعت بیمه و متولیان آن سال ها با مقوله فرهنگ سازی بیمه توجه ویژه ای ننموده و با وجود تمام خدمات مفید این صنعت مردم از شرایط و حقوقی که می‌توانند با خرید انواع بیمه نامه‌ها کسب کنند ، اطلاع کافی ندارند. او با اشاره به نقش دولت‌ها در توسعه بیمه گفت : با توجه به اهمیت موضوع، همواره دولت‌ها با پیش‌بینی موضوع در قوانین و مقررات، راهکارهای حمایتی جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در کشورها را مهیا می‌نمایند تا بدین ترتیب این نقش و وظیفه حاکمیت بصورت مناسب توسط این حوزه کسب و کار اجرایی شود. جباری یادآورشد: صنعت بیمه درکشور صنعت نادری است که هیچ گاه از منابع و یارانه‌های دولتی استفاده نکرده است و در مقابل طی ۸ دهه از عمر خود، همواره درجبران خسارات به دولت یاری رسانده است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به اینکه دولت درسال ۱۳۱۴ برای تاسیس بیمه ایران دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد، یادآورشد: بخش عمده ای از این سرمایه‌گذاری از محل املاک و مستغلات بود و امروز بعد از گذشت ۸۰ سال دولت‌ها هیچ منابعی را به جز تامین سرمایه اولیه بیمه‌های دولتی (به استثنای بیمه ایران) که بعدها به بخش خصوصی واگذار شدند، دربخش بیمه سرمایه‌گذاری نداشته‌اند. وی گفت : این درحالی است که صنعت بیمه به موقع کلیه مالیات‌ها و عوارض قانونی واگذار شده به خود را می‌پردازد و از طریق واریز سود خالص پایان سال مالی به دولت کمک می‌کند. جباری گفت : صنعت بیمه درچند سال اخیر در مقایسه با نظام پولی و بازار سرمایه مهجور مانده است و با وجود نقش مهم در ثبات اقتصادی نتوانسته سهم خوبی در اقتصاد کشور داشته باشد. وی ادامه داد: درحالی که انتظار می‌رود مجموعه حاکمیت برای فرهنگ سازی بیمه گام‌های مهمی‌بردارد و عرضه این محصول را برای عموم مردم آسان نماید، درلایحه مالیات ارزش افزوده که در حال حاضر در مجلس محترم شورای اسلامی‌در حال بررسی است، متأسفانه برخلاف سایر کشورهای توسعه یافته، برای خدمات بیمه مالیات درنظر گرفته می‌شود و معافیت‌های مالیاتی این خدمت را حذف می‌کنند. جباری خاطرنشان کرد: اخذ مالیات ارزش افزوده از خدمات بیمه، عملاً قیمت تمام شده بیمه نامه را افزایش می‌دهد و موجب گران شدن آن می‌شود. حال اینکه باید برنامه‌هایی تدوین شود که قیمت خدمات بیمه کاهش یابد تا آحاد جامعه از انواع پوشش‌های آن بهره‌مند شوند. ایران کشوری است که طی سال‌های گذشته حوادث غیرمترقبه زیادی را شاهد بود و خسارات زلزله و سیل ارقام قابل توجهی بود که متاسفانه به خاطر نداشتن بیمه نامه کامل بخشی از خسارات توسط صنعت بیمه جبران شد و مابقی توسط کمک‌های مردمی‌و دولت باید جبران شود. درحالی که دولت باید برای پوشش گسترده چتر خدماتی بیمه، قیمت تمام شده را کاهش دهد .
لزوم حذف مالیات
جباری در بخش دوم صحبت‌هایش بر حذف مالیات ارزش افزوده از خدمات بیمه تاکید کرد و گفت : به ارزشی که در فرآیند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای سنجش عملکرد مالی شرکت بر اساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه از سود عملیاتی (پس از کسر مالیات) محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه ارزش افزوده اقتصادی نیز عبارت است از : سود عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه. به گفته وی مبدأ اصلی روش مالیات گیری به صورت مالیات بر ارزش افزوده، کشورهای توسعه یافته اروپاست، اما برخی کشورها با نگرشی متفاوت به اقتصاد، از این روش از مالیات گیری بهره نمی‌برند. از جمله کشورهایی که در آنها مالیات گیری از نوع مالیات بر ارزش افزوده استفاده نمی‌شود می‌توان کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی را نام برد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت : در ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عموم کالاها و خدمات ۹ درصد بوده اما این نرخ برای سیگار و برخی مواد سوختی متفاوت است. مالیات انواع سیگار، نفت کوره، نفت گاز و سوخت هواپیما به ترتیب ۱۵، ۵، ۱۰ و ۳۰ درصد می‌باشد. او با بیان اینکه کالاهای اساسی از مالیات معاف هستند، درباره ضرورت عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه گفت : توجه به ماهیت صنعت بیمه به عنوان یک کسب و کار حمایتی- اجتماعی که در عین ایجاد امنیت اجتماعی دارای بازخوردهای امنیتی، روانی و سیاسی در جامعه می‌باشد، عملاً ضریب نفوذ بیمه‌ای به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی اجتماعی و عملکرد اقتصادی کشورها تعریف می‌گردد. بطوریکه در همین ارتباط همه دولت‌ها بدنبال تقویت این بخش از اقتصاد خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشور خود می‌باشند. لذا با عنایت به تعریف مذکور و سوابق تاریخی تکالیف محوله به دولت در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله، بیانگر توجه ویژه قوانین به افزایش ضریب نفوذ بیمه ای به عنوان یک تکلیف در صنعت بیمه مشهود بوده است.
جباری موارد با اهمیت در حوزه معافیت صنعت بیمه کشور از مالیات بر ارزش افزوده در حوزه‌های مختلف اقتصادی -اجتماعی را اعلام کرد و متذکرشد: سرمایه‌های موجود هر کشور، اعم از دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی، در واقع، در زمره ثروت‌های ملی تلقی شده که با بیمه کردن آنها و جبران خسارت‌های احتمالی توسط بیمه گران حفظ می‌شود. به گفته او توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری بوده و در صورت وجود منابع مالی، نیازمند ابزاری برای حفظ سرمایه‌گذاری‌ها، در مقابل خطرات می‌باشد و این بیمه است که بدون اغراق، به منزله ابزار مناسبی، در جهت اطمینان بخشیدن به صاحبان سرمایه برای صیانت از سرمایه آنها خواهد بود. جباری از صنعت بیمه به عنوان تأمین کننده امنیت مالی در فعالیت‌های تجاری نام برد و افزود: بیمه‌گر با ارائه انواع بیمه و جبران خسارات احتمالی، صاحب سرمایه را در مقابل حوادث حمایت می‌کند، زیرا بازرگانان با پرداخت مبلغ کمی‌به عنوان حق بیمه آسایش خاطر را در رابطه با حفظ سرمایه شان به دست می‌آورند و به جای آنکه با پس‌انداز بخشی از دارایی خود (برای جبران خسارت ناشی از حوادث احتمالی) سرمایه شان را راکد کنند، می‌توانند از امکانات مالی خود در جهت گسترش کسب و کار به طور بهینه استفاده کنند.
وی ادامه داد: دستیابی به اهداف تعیین شده در قوانین بالادستی از جمله در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله نیازمند توجه به قیمت تمام شده خدمات بیمه‌ای برای گروه هدف می‌باشد. بنظر می‌رسد وضعیت فعلی قیمت بیمه نامه با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن، در شرایط حاضر با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور نیازمند توجه ویژه در حذف مالیات بر ارزش افزوده و حذف این مالیات از بیمه‌نامه‌های صادره می‌باشد. او با اشاره به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها گفت : شرکت‌های بیمه از محل دریافت حق بیمه (ذخایر فنی) از بیمه‌گزاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف مثل خرید سهام یا ایجاد موسسات تجاری و خدماتی دیگر به شکوفایی اقتصاد ملی کمک شایانی کنند.
وی ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات را دلیل دیگری برای معافیت مالیاتی بیمه دانست و گفت : افزایش ضریب نفوذ بیمه ای از جمله بیمه عمر، با کاهش قیمت تمام شده، علاوه بر تضمین سرمایه‌گذاری و تثبیت وضعیت مالی، به روش‌های مختلف به ایجاد افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی کمک می‌کند. به گفته جباری شرکت‌های بیمه با جبران خسارت‌های ناشی از حوادث کار، مانع از ورشکستگی صاحبان کسب وکار می‌شوند و با جبران خسارت‌های وارده به بیمه‌گزاران، موجبات و تمهیدات ادامه حیات اقتصادی شرکت ها و افراد شاغل در آن را فرآهم می‌آورند.
- ویژه نامه صنعت بیمه اطلاعات بورس-صفحه۷