سال‌های گذشته، سازمان امور مالیاتی به بهانه اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم معافیتی برای مازاد تجدید ارزیابی وجود ندارد، عدد مازاد تجدید ارزیابی را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می‌کرد و از آن مالیات می‌گرفت که این موضوع با اصلاح ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 رفع شد و به صراحت تبصره 1 ماده 149 اصلاحی، مازاد تجدید ارزیابی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد دانسته نشد. البته در این قانون، افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی هم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نشد. موارد مذکوربخشی از نظرات یکی از صاحبنظران مجرب بازار سهام به شمار می‌آید. فرصتی کوتاه فراهم شد تا در گفت وگویی با عباس وفادار، حسابدار رسمی و مدیر عامل موسسه حسابرسی آزمون پرداز، ابعاد بیشتر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها شفاف سازی شود.
آیین‌نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید، این اتفاق را چطور ارزیابی می‌کنید؟
فکر کنم ابتدا بهتر است در مورد اینکه تجدید ارزیابی چیست صحبت کنیم، بعد به مواد قانونی موجود در مورد آن، سپس به اینکه به تازگی چه چیزی در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است بپردازیم. صورت‌های مالی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، نشان دهنده وضعیت مالی، نتایج عملیات، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آنهاست. صورت‌های مالی یکی از مهم ترین اطلاعات برای ذی نفعان است که بر اساس آن تصمیمات خود را حسب مورد در حوزه‌های مربوط چون سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، اخذ ماالیات، اشتغال یا عدم اشتغال و.... اتخاذ می‌کنند. یکی از ویژگی‌های اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی، مربوط بودن آنها برای تصمیم گیری است. بخشی از اطلاعات مندرج در این صورت‌های مالی، اطلاعات تاریخی است که با گذشت زمان و کاهش ارزش پول ملی، نمی‌توانند اطلاعاتی مربوط تلقی شوند. تصور کنید شرکتی هزارمتر زمین را در سال 1346 به مبلغ 60 هزار تومان خریده و این مبلغ در صورت‌های مالی سال 1397 شرکت به عنوان دارایی و به همان مبلغ منعکس شده است در حالی که عملا در حال حاضر ارزشی بیش از 20 میلیارد تومان دارد؛ فکر می‌کنید این صورت وضعیت مالی می‌تواند برای تصمیم‌گیری مربوط باشد؟ بر همین اساس، استانداردهای حسابداری، انجام تجدید ارزیابی را تجویز کرده‌اند.
هنگامی که با مبلغ سرمایه ثبت شده، سود انباشته و اندوخته‌ها جمع می‌شود، منجر به افزایش مبلغ حقوق صاحبان سهام می‌شود، شما چه نظری دارید؟
بله همین گونه است. اما استانداردهای حسابداری اجازه نمی‌دهد که این مبلغ مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه ثبتی قانونی شرکت اضافه شود. در سال‌های گذشته، سازمان امور مالیاتی به بهانه اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم معافیتی برای مازاد تجدید ارزیابی وجود ندارد، عدد مازاد تجدید ارزیابی را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می‌کرد و از آن مالیات می‌گرفت که این موضوع با اصلاح ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 رفع شد و به صراحت تبصره 1 ماده 149 اصلاحی، مازاد تجدید ارزیابی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد دانسته نشد. البته در این قانون، افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی هم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نشد. این تبصره 1 ماده 149 یک آیین نامه اجرایی مصوب سال 1395 هیأت وزیران هم داشت که در ماده 10 آن تصریح شده بود که اگر شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کنند، این کار به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و مشمول مالیات است.
اما مدتی است انجام تجدید ارزیابی و احتساب مازاد ناشی از آن به عنوان افزایش سرمایه قانونی باب شده که برخلاف استانداردهای حسابداری است. منطق پشتیبان انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه چه بوده است؟
پاسخ کاملا روشن است؛ بسیاری از شرکت‌ها که بخشی از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی آنها مانند مثال بالا اطلاعات تاریخی است، متحمل زیان‌های سنگینی شده بودند که گاه مبالغ آن از بیش از نیم برابر تا چندین برابر سرمایه ثبتی آنها شده است. این دسته از شرکت‌ها اگر سهامی باشند، مشمول مفاد ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب اسفند ماه 1347 هم می‌شدند که به موجب آن، مجامع عمومی این شرکت‌ها باید در مورد کاهش سرمایه یا انحلال آنها تصمیم‌گیری می‌کردند. ساختار ظاهری سرمایه این شرکت‌ها نامطلوب بود، بانک‌ها به آنها وام نمی‌دادند و برخی ذی‌نفعان هم آنها را شرکت ورشکسته تلقی می‌کردند؛ درحالی‌که بسیاری از این شرکت‌ها که وضعیتی مشابه شرکت مورد مثال ما داشتند، دارایی داشتند که اگر به قیمت تجدید ارزیابی منعکس می‌شد، مشمول ماده 141 نمی‌شد و ورشکسته تلقی نمی‌شدند. پس قانون‌گذار برای برون رفت شرکت‌ها از این معضل، حکم به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داد و آن را از مالیات معاف کرد. البته ناگفته نماند که عملا مهلت استفاده از این قوانین به سر آمده در نتیجه تنها راه انجام تجدید ارزیابی، به موجب تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به روش تصریح شده در استانداردهای حسابداری و نه از طریق افزایش سرمایه بود.
اما امسال یک باره مجلس در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در تاریخ 15 اردیبهشت به تصویب مجلس رسید، دوباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را بر خلاف استانداردهای حسابداری مجاز می‌داند!
دقیقا؛ متن این ماده چنین است: «به‌منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج‌سال امکان‌پذیر است». همان طور که می‌دانید در این ماده قانونی تجویزی برای تهیه آیین‌نامه اجرایی برای آن نشده و در مواردی با تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن مغایرت دارد از جمله «ممنوعیت و مشمولیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی» همچنین تفسیر عبارت «یک بار در هر پنج سال» چیست؟ اگر شرکت‌ها در مواعد کمتر از 5 سال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشند، چه می‌شود و موارد دیگر. پس وزارت امور اقتصادی و دارایی برای روشن کردن این موارد، اقدام به ارائه پیشنهاد اصلاح آیین نامه تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به منظور معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دولت کرده است.
فکر می‌کنید مشکلات اجرایی وجود داشته باشد؟
بنده از متن این پیشنهاد اطلاع ندارم ولی مطمئنم مشکلات اجرایی متعددی وجود دارد که می‌توانست در این پیشنهاد به آن پرداخته شود. مثلا تکلیف شرکت‌هایی که در اجرای تبصره 1 ماده 149 تجدید ارزیابی و مابه التفاوت را به حساب مازاد تجدید ارزیابی منتقل کرده اند، آیا با توجه به قانون جدید می‌توانند این مازاد را به حساب افزایش سرمایه ببرند؟ بنده کلا با موضوع تجدید ارزیابی چه اینکه منتهی به افزایش سرمایه بشود یا نشود موافقم چون تجدید ارزیابی منجر به ارائه اطلاعات مربوط به ذی نفعان می‌شود، صورت‌های مالی را شفاف‌تر، قابلیت مقایسه صورت‌های مالی را بیشتر و داده‌های بهتری برای محاسبات اقتصاد کلان فراهم می‌کند. اگر این تجدید ارزیابی منجر به افزایش سرمایه شود، شرکت‌ها از مشکلات ساختار سرمایه شان به خصوص ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت رهایی می‌یابند.
- زهره فدوی-خبرنگار
- شماره 337 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 5