اختصاص 14درصد منابع بودجه به فروش اوراق مالی اسلامی نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. فروش این حجم از اوراق با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در بودجه می‌تواند بر بازارسرمایه به ویژه بخش بازار بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد.برخی از فعالان بازار معتقدند که اوراق بهادار اسلامی دولتی می‌تواند به عنوان یک ابزار مالی و فرصت سرمایه‌گذاری به عموم معرفی شود، همچنین باعث افزایش سرمایه‌گذاران و تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی خواهد شد.
گرو دیگر کارشناسان هم تحقق تأمین رقم 800 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی را کمی دور از انتظار می‌دانند، مگر این‌که سیاست‌های اتخاذی در راستای افزایش حجم منابع صندوق‌ها در سال آتی باشد که در نهایت منجر به افزایش ظرفیت در بازارسرمایه خواهد بود، ولی در مجموع باید گفت ارزش برآوردی سهام در مالکیت دولت برای واگذاری از این طریق بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که می‌تواند به فشار شدید عرضه در بازارسرمایه منجر شود.بررسی نقطه نظر مدیران و کارشناسان در این خصوص قابل تامل است.
تهدیدی بزرگ برای تأمین سرمایه‌ها
سهم نفت از 30درصد بودجه 98 به کمتر از 10درصد در بودجه 1399 مد نظر قرار گرفت. سهم تأمین‌مالی ریالی مستقیم بیش از 800 هزار میلیارد ریال و برداشت از 300 هزار میلیارد ریالی از صندوق توسعه ملی از حدود 10درصد بودجه 1398 به بیش از 23درصد بودجه 1399 رسیده است. این در حالی است که وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و پروژه‌های عمرانی نیز می‌توانند اقدام به تأمین‌مالی کنند که سقف آن در بودجه بیش از 500 هزار میلیارد ریال است. در حقیقت بودجه کشور از اتکا به درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های مالی ( فروش شرکت‌های دولتی ) در دهه 1380 و سپس عدم تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی ( تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ) در اواسط دهه 1390 در حال‌گذار به استقراض از نظام پولی کشور و برداشت از صندوق توسعه ملی با ملحوظ کردن عدم تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی است. عملا بودجه کشور نمایی از وضعیت اقتصاد سال آتی است و با این کسری بودجه، امکان رونق اقتصادی به واسطه تحریک دولت بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، عرضه چنین حجمی از اوراق در بازارسرمایه به منزله دو برابر کردن اندازه بازار بدهی است. این در شرایطی است که سهم دولت در بازار بدهی به شدت افزایش یافته و با توجه به این‌که عمده ارکان و فعالان بازار نهادهای دولتی و یا شبیه دولتی هستند، سهمی برای تأمین‌مالی سایر بخش‌ها حتی بخش‌های عمومی و نیمه دولتی باقی نمانده است.
بودجه 99 و عرضه اوراق دولتی از چند بعد قابل بررسی است. یکی از موضوعات اثر احتمالی آن در افزایش نرخ بهره است که با توجه به سیاست بازار باز، احتمال نوسان نرخ بهره در کوتاه‌مدت محدود شده است. هر چند روش فعلی بازار باز مشابه تأمین‌مالی از بانک مرکزی است. موضوع دیگر، نحوه بازپرداخت آن است. روند بودجه دولت راهکاری در افق بلندمدت برای بازپرداخت بدهی نشان نمی‌دهد. انباشت بدهی‌ها و تغییرات دولت احتمال نکول اوراق را به همراه دارد، موضوعی که پیشتر در تغییرات شورای شهر و نکول اوراق شهرداری به کرات دیده شده است. موضوع بعدی برخی از بندهای بودجه است. اولین بند الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای خرید حداقل نیمی از دارایی از اوراق دولتی است. این موضوع علاوه بر آن که فاقد منطق اقتصادی است، می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران آسیب وارد سازد. همان‌طور که دولت بانک‌ها را ملزم به چنین اقداماتی نمی‌کند، اقدامات دستوری به این شکل می‌تواند آثار نامناسبی در بلندمدت داشته باشد. علاوه بر این، حدود 2 سال است که اندازه بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به نقدینگی کوچک شده است و با نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به تأمین‌سرمایه‌ها و بانک‌ها که عملا بخش اصلی بازار را تشکیل می‌دهند، فرصت‌های توسعه متوقف شده است. علاوه بر این دولت امکان فروش اوراق به کسر و عرضه اولیه اوراق منتشر شده را پیشنهاد کرده که در صورت تصویب، می‌تواند تهدید بزرگی برای کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق دولتی در شرکت‌های تأمین‌سرمایه به شمار آید.
موضوع دیگر پذیرش اوراق دولتی به جای سپرده قانونی و اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک‌ها از طریق واگذاری اوراق است. در کل ساختار بودجه به دلیل کسری بودجه و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی به شدت تورمی است. این موضوع می‌تواند بر بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌های تورمی موثر باشد. اما مهم‌ترین بخش اثرگذار بر بازار سرمایه، انتشار ETF از سوی دولت و خصوصی سازی است. بدین ترتیب که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام واگذار می‌شوند و دولت حق رای را برای خود نگه می‌دارد. بدین ترتیب سهم 20درصد دولت و سازمان‌های دولتی قابلیت فروش بدون از دست رفتن حق رای را دارا می‌باشد. همچنین ارزش برآوردی سهام در مالکیت دولت برای واگذاری از این طریق بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که می‌تواند به فشار شدید عرضه در بازار سرمایه منجر شود.
- سید فرهنگ حسینی-مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر
- شماره 337 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15