ضریب افزایش رشد نقدینگی در کشور ازابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به صورت میانگین 26 درصد بوده است و در 8 سال اخیر به 23 درصد کاهش یافته است به طوری که حجم نقدینگی تا پایان سال 1397 به عدد 1.880 هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به این پیش بینی می‌شود تا پایان سال 1400 این عدد به 3.000 هزار میلیارد تومان برسد. افزایش نقدینگی در کشور و رشد فزاینده آن از گذشته تا به حال، یکی از عوامل مهم رشد بازارسرمایه به حساب می‌آید، چراکه این نقدینگی‌های سرگردان است که می‌تواند بهتر از هر جایی در بازار سرمایه سرمایه نقش مهمی ایفا کند تا در بازارهای موازی. بنابراین با توجه به برنامه‌های دولت در خصوص افزایش ظرفیت و عمق بازارسرمایه می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های کلان دولت در جهت حمایت از این ویترین اقتصادی کشور تداوم یابد. یکی از مولفه‌های افزایش حاشیه سود شرکت‌ها، نرخ ارزاست. نرخ ارزهم در حاشیه سود عملیاتی و هم در شناسایی سود غیرعملیاتی شرکت‌ها تاثیرگذار است به طوری که اکثر شرکت‌ها با فروش‌ها و تعدیل‌های ارزی مشمول این فرایند خواهند شد. پس با افزایش نرخ ارز، حاشیه سود شرکت‌ها به مراتب افزایش خواهد یافت. با توجه به نرخ فعلی دلار به صورت میانگین 12.500 تومان اگرتوسط بانک‌مرکزی حفظ شود و همین سیاست (حفظ دلار 12.500 تومانی) تا سال 1400 ادامه داشته باشد با ضریب فزاینده نقدینگی در سال‌های آتی دلار به صورت عادی باید در مرز 17.000 تومان قرار بگیرد.
با فرض این‌که تا پایان سال 1398 نقدینگی به عدد 2.200 هزارمیلیارد تومان می‌رسد، در واقع با دلار 12.500 تومان نقدینگی در کشور یعنی 176 هزار میلیارد دلار، سال 1400نقدینگی به عدد 3.000 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اگر تورم نقدینگی دلاری حفظ شود، پس در حالت عادی دلار باید 17.000 تومان باشد، اما اگرنقدینگی دلاری هم متناسب با نقدینگی ریالی افزایش پیدا کند و مجدد سیاست سرکوب نرخ ارز در حوالی 12.500 قرار بگیرد، نقدینگی دلاری ما تا پایان سال 1400 به عدد 240 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. بر این اساس در واقع باید منتظر جهش بزرگی در نرخ ارز بعد از سال 1400 بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود رشد نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و ضریب نقدینگی( ریالی و ارزی) افزایش داشته باشد که برآورد ما تاثیر مثبت در صنایع و سودآوری آنها خواهد بود.
محرک‌های ثانویه که مهمترین آنها معافیت مالیاتی در افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که می‌توان آن را عامل محرک خوب و تاثیرگذاری جهت تأمین مالی و اخذ تسهیلات و رقیق شدن سهام آنان دانست مخصوصا برای آن دسته از شرکت‌هایی که برنامه توسعه‌ای دارند. شرکت‌ها در کنار بزرگ شدن عمق بازار می‌توانند اقدام به اعمال افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند و در کنار افزایش تعداد سهام شرکت‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های مهمی هم‌چون دریافت تسهیلات از طریق بانک‌ها و استفاده از ابزارهای مالی استفاده کنند. در کنار این موارد ضمن رقیق کردن سهام، ارزش شرکت‌ها، به ارزش ذاتی خود بیشتر نزدیک می‌شود.
با توجه به سقوط اخیر بازارسرمایه که به نظر کاملا هیجانی بود، فرصت ایده‌آلی برای سرمایه‌گذارانی که نقدینگی سنگینی دارند (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها، تأمین‌سرمایه‌ها و... ) فراهم شد تا بتوانند سهام‌های بنیادی را با 20 درصد زیر قیمت مورد معامله را خریداری کنند که در حالت عادی وقوع این اتفاق بعید بود. درگیر شدن نقدینگی در قیمت‌های جذاب موجب می‌شود تا تمایل به رشد قیمت‌ها و جلوگیری از افت آنها بیشتر شود و با بازگشت نقدینگی اشخاص حقیقی، شاخص بورس بالاتر برود، اما در این بین و با توجه به شرایط سیاسی و شرایط حاکم در کشورکه عموما ملتهب به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاران عموما کم‌تر با دید بلند مدت اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کنند و این عامل محرکی بزرگ برای ابراز هیجانات در بورس است که با رفع این موانع اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران بیشتر خواهد شد.
در حال حاضر ارزش بازارسرمایه کشورکه ویترین اقتصادی برای کشور ما در جامعه جهانی به حساب می‌آید از ارزش جایگزینی برخی از مناطق (مسکونی و تجاری) 22 تهران کم‌تر است. باید این عمق و ارزش، افزایش چشم‌گیر داشته باشد تا بتوان برخی از بزرگترین شرکت‌های غیربورسی و بخشی از سهام شرکت‌های پالایشی تحت مالکیت دولت را در بورس پذیرش کرد تا دولت از این محل بتواند برخی از کمبود درآمدهای احتمالی خود را در سال آینده جبران کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت ثبات نسبی در سیاست بین‌المللی، اوضاع بازارسرمایه به سمت مثبت همراه با رشد صعودی به مسیر خود ادامه دهد. همچنین برآورد می‌شود، شاخص بورس تا سال آینده به عددهای 600 هزار واحد دست یابد.
- سید نیما فاضلی- نائب رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
- شماره 339 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 2