کمتر از چندماه مانده به پایان سال، آیین‌نامه اجرایی اوراق منتشر شده دولت و بانک مرکزی که مربوط به قانون بودجه ۹۸ بود، از تصویب هیات وزیران گذشت. در آیین‌نامه مورد اشاره، اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به‌صورت کوپن و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین، مجاز شمرده شد. ویژگی متفاوت اوراق کوپن‌دار از اوراق موجود، این است که سود اوراق به‌صورت دوره‌ای قابل پرداخت است، همچنین طبق آیین‌نامه تصویب‌شده، بانک‌ها می‌توانند در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک مرکزی، از سیاست‌گذار پولی اعتبار دریافت کنند. همچنین براساس مصوبه هیات وزیران، به منظور بهادارسازی، وزارت اقتصاد مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به‌صورت کالابرگ(کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام کند. شنیده‌ها حاکی است، نرخ سود این اوراق حدود ۱۵ درصد در نظر گرفته شده و برای نخستین بار، این نوع اوراق منتشر می‌شود. با داشتن اوراق کوپن‌دار، در موعدهای مشخص پیش از سررسید، دارنده اوراق می‌تواند بهره اوراق را دریافت کند. نرخ کوپن می‌تواند به‌صورت دوره‌ای، معمولا یک یا سه ماهه محاسبه و پرداخت شود. همچون هر موضوع دیگری مزیت‌ها و چالش‌های این طرح را با کارشناسان بازار مطرح کردیم.
نابسامانی و ناهنجاری برای سنوات آتی
«شأن فروش اوراق و تأمین مالی به منظور جبران هزینه‌های جاری مغایر با اهداف اقتصادی است»؛« نمونه نظام دستوری و نظارتی در یکی دو سال گذشته مربوط به ارز 4200 تومانی و سامانه نیماست؛ اگر این طرح‌ها موفقیت‌آمیز بوده این مهم نیز موفق خواهد بود». موارد مذکور بخشی از دیدگاه‌های فردین آقابزرگی مدیر عامل کارگزاری بانک دی، در خصوص انتشار اوراق کوپن‌دار در بازار است. فرصتی فراهم شد پیرامون برخی ابعاد مسئله مذکور، گفت‌وگویی با وی داشته باشیم.
در خصوص روند اعلام انتشار اوراق کوپن‌دار چه نظری دارید؟
اوراق کوپن‌دار که از سوی بانک مرکزی مطرح شده در ارتباط با عملیات بازار باز بوده، اما موضوع مورد بحث وجود زیرساخت‌های لازم است. بحث مهم در این موضوع اینکه این اوراق به صورت عملیات حراج باید انجام شود نه از طریق یک کارگزار و یک عامل؛ اما اگر بخواهد به صورتی که پیش‌بینی شده کمک کننده دولت در راستای سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد و در حقیقت نظام دستوری فروش برخی از اوراق مدنظر دولت با نرخی مغایر با نرخ‌های موجود در بازار باشد، مغایر با اهداف برخی از نهادها از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است که به صورت دستوری نمی‌تواند انجام شود.
به نظر هنوز سازو کار نهایی آن مشخص و ابلاغ نشده است؟
بله؛ به دلیل نبود سازوکار مناسب نحوه انتشار، نحوه فروش و عاملیت فروش نمی‌توان نظر دقیقی داد اما این موضوع روشن است که در بخشی موارد مغایر با اصل و اساس نظام حراج در بورس است. چالش دوم، موضوع فعالیت و وظایف مدیریتی صندوق‌های بادرآمد ثابت است. اعلام تکلیف قانونی مبنی بر اینکه 50 درصد از دارایی‌های صندوق باید اوراق دولتی باشد با اعمال عملیات بازار باز مغایرت دارد. موضوع بعدی مربوط به تبصره 5 همین دستورالعمل است مبنی بر اعطای مجوز عرضه تدریجی که انجام این مهم با سازو کارها و زیرساخت‌های گذشته سازمان بورس بود. اگر این اتفاق رخ دهد بدعتی در عرضه اوراق‌ها ایجاد می‌شود.
به عبارتی استقلال بازار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؟
دقیقا؛ کسب مجوز انحصاری عرضه خصوصی اوراق مشخصا مغایر با نظام بازار است. عملیات بازار باز به معنی عرضه و تقاضا به اندازه کافی و بدون دخالت و مدیریت وجود داشته باشد. چنین مدلی در بازار تا کنون وجود نداشته و اساسا مجوز عرضه خصوصی معنی ندارد؛ این اوراق ارزش اسمی دارند و به تنهایی می‌تواند مغایرت ایجاد کند ضمن اینکه شایعاتی در بازار شنیده می‌شَود که 10 درصد کارمزد انتشار برای ذی نفع منتشر کننده در نظر گرفته شده است. این درحالی است که در گذشته این میزان در بالاترین شکل ممکن، 2 تا 3 درصد بود.
انجام طرح مذکور،چه آثاری در ساختار اقتصادی خواهد داشت؟
به نکته خوبی اشاره کردید. شأن فروش اوراق و تأمین مالی به منظور جبران هزینه‌های جاری- چه با کسر و چه بدون کسر در هر فرآیندی - مغایر با اهداف اقتصادی است. در همه جای دنیا اوراق بدهی منتشر می‌شود اما نکته مهم اینکه تأمین مالی به‌منظور اجرای طرح‌های توجیه‌دار اقتصادی در بلندمدت است. در حال حاضر قسمت عمده اتکای انتشار اوراق به پوشش هزینه‌های جاری باز می‌گردد و عمدتا بیش از 90 درصد بودجه سال 99 ( بودجه عمومی کشور) مربوط به هزینه‌های دولت است؛ به نظر دولت به ازای کاهش درآمدها و فرآورده‌های نفتی قصد فروش اوراق بدهی به مبلغ 123هزار میلیارد تومان دارد که این موضوع نابسامانی و ناهنجاری برای سنوات آتی را خبر می‌دهد که باید این رویه اصلاح شود.
آثارعملیاتی شدن این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به این پرسش تنها یک پاسخ می‌توانم بدهم؛ نمونه نظام دستوری و نظارتی در یکی دو سال گذشته مربوط به ارز 4200 تومانی و سامانه نیماست؛ اگر این طرح‌ها موفقیت‌آمیز بوده این مهم نیز موفق خواهد بود. ضمن اینکه حتی در برخی ابعاد هنوز تناقضاتی دیده می‌شود؛ عملیات بازار باز در همه کشورها به عنوان اهرم و ابزار غیرمستقیم سیاست‌های پولی اعمال می‌شود اما نه به منظور پوشش هزینه‌های جاری و در فضایی که ابزارهای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ- عمده ترین آن هم نوسان نرخ ارز- کنترل شده است. زمانی که نظام ارزی ارشادی و مدیریتی یا همان تحت نظارت داشته باشیم نرخ ارز از فضای اقتصادی رایج خارج می‌شود و نظام عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار می‌گیرند در نتیجه به نظر می‌رسد تجربه اجرای چنین طرحی در آینده نزدیکی ممکن است به همان ارز 4200 تومانی یا نرخ سامانه نیما تبدیل و بحران‌هایی را نیز ایجاد کند.
- زهره فدوی-خبرنگار
- شماره 340 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 5