شرکت‌های کارگزاری به طور یقین در زنجیره ارزش نظام بانکی نقش مهمی دارند و هم اکنون در ایفای این نقش موثر و مفید با محدودیت‌های مواجه شده‌اند. اگر اصلاح یا تغییر نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید صورت بگیرد قطعا فضای مناسب‌تری برای بازار سرمایه ایجاد می‌شود. موارد مذکور بخشی از دیدگاه‌های یکی از مدیران مجرب بازار سرمایه به شمار می‌آید. فرصتی فراهم شد تا در گفت‌وگویی کوتاه پیرامون برخی مسائل صنعت کارگزاری نظرات احمد اشتیاقی، مدیر عامل کارگزاری بانک آینده راجویا شویم.
با توجه به روند مطلوب بازار طی سال جاری، عملکرد صنعت کارگزاری را در این مسیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنعت کارگزاری سال آرمانی و از هر نظر ایده آل را پشت سر می‌گذارد. ورود نقدینگی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، رکود بازارهای موازی و سیاست‌های مناسب دولت و مسئولان و مدیران بازار سرمایه سبب شد شاخص کل رکوردهای پی درپی را شاهد باشد. این امر به معنای وضعیت بهتر صنعت کارگزاری نسبت به سال‌های قبل است.
نهاد ناظر با توجه به این موضوع، چه شرایطی را فراهم ساخت؟
در این میان برخی از مصوبات جدید سازمان بورس به تقویت نظام کارگزاری منجر شد. به عنوان نمونه افزایش سقف اعتباری شرکت‌های کارگزاری و تلاش برای تغییر فرمول کفایت سرمایه کارگزاران،گام موثری در افزایش فعالیت شرکت‌های کارگزاری است. همچنین تغییر در نحوه محاسبه کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری می‌تواند توانایی شرکت‌های کارگزاری را برای خدمات رسانی به طیف بیشتری از مشتریان افزایش دهد. البته در حال حاضر فشار ورود افراد جدید به بازار به صورت مستقیم و فوری، شرکت‌های کارگزاری را درگیر کرده و بهبود قوانین حاکم بر صنعت کارگزاری نقش موثری در خدمت رسانی بهتر به سرمایه‌گذاران دارد.
عمده‌ترین چالش‌های صنعت کارگزاری را درچه مواردی می‌دانید؟
شرکت‌های کارگزاری بانکی همچنان تحت فشار قانون رفع موانع تولید هستند و از بسیاری امکانات رقبای غیر بانکی خود بی بهره هستند. قانون رفع موانع تولید به دستاویزی برای تضعیف شرکت‌های کارگزاری بانکی در چند سال اخیر تبدیل شده است. این شرکت‌ها از دیر باز پل ارتباطی مناسبی میان بازار سرمایه و نظام بانکی بوده اند و امروز هم می‌توانند با اندکی توجه از سوی مسئولان بازار سرمایه همچنان در اخذ خطوط اعتباری مناسب و تخصیص آن به بازار کوشا باشند. شرکت‌های کارگزاری به طور یقین در زنجیره ارزش نظام بانکی نقش مهمی دارند و هم اکنون در ایفای این نقش موثر و مفید با محدودیت‌های مواجه شده‌اند. اگر اصلاح یا تغییر نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید صورت بگیرد قطعا فضای مناسب‌تری برای بازار سرمایه ایجاد می‌شود.
بر این اساس که ذکر شد، درخصوص روند پیش‌روی صنعت کارگزاری چه نظری دارید؟
در شرایط کنونی با ایجاد هماهنگی‌های میان بازار پول و سرمایه شاهد رخداد وفرصتی مناسب برای صنعت کارگزاری خواهیم بود. در سایه این هماهنگی است که اظهار نظر فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی اخیرا در مورد نحوه اخذ تسهیلات برای خرید سهام، خبرهای خوبی را به بازار داده است. ایشان گفته‌اند که مباحث‌های مربوط به اعطای تسهیلات بانک‌های مجاز به مشتریان برای خرید سهام نهایی شده و به زودی سهامداران می‌توانند از تسهیلات بانک‌ها برای خرید سهام استفاده کنند. تحقق این موضوع برخی چالش‌های صنعت کارگزاری را کاهش می‌دهد.
اجرای خرید اعتباری سهام چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟
به نظر می‌آید در قالب این طرح،گشایشی در فعالیت‌های اعتباری شبکه کارگزاری نیز ایجاد شود. هر چند بازار هنوز جزئیات و دستورالعمل این بخشنامه را دریافت نکرده،اما کلیات اعلام شده مبنی بر مجاز دانستن دریافت تسهیلات برای خرید سهام موجب شده این مسئله هم اکنون پررنگ‌تر از هر زمان دیگری در بازار شود که مشکلات گذشته در این زمینه برطرف شده و شفاف سازی قوانین حاکم بر نحوه دریافت تسهیلات شرکت‌های کارگزاری و اعطای اعتبار به مشتریان باعث رفع مشکلات گذشته شود. باید گفت تا قبل از این بخشنامه، تلقی اعتبارات کارگزاری به عنوان سرمایه درگردش و همچنین موضوع مالیات برارزش افزوده اعتبارات شرکت‌های کارگزاری با مشکل مواجه بودند. به طور کلی تصمیم مذکور می‌تواند فضای مناسبی را در بازار سرمایه ایجاد کند به خصوص در مواقعی که بازار برخلاف ارزندگی که دارد، به دلیل مسائل خاصی با کاهش مواجه می‌شود. همچنین این اقدام می‌تواند امکان تزریق پول به بازار را توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فراهم کند.
مزیت‌های خرید اعتباری سهام نسبت به شرایط کنونی چیست؟
در بخشنامه‌های گذشته بانک مرکزی خرید اعتباری برای سهام ممنوع بود و بانک‌ها مجاز به ارائه تسهیلات برای آن نبودند. در واقع تسهیلاتی که کارگزاران دریافت می‌کردند به عنوان سرمایه در گردش دریافت می‌شدو به عنوان رابطی برای گرفتن تسهیلات و قرار دادن در اختیار مشتریان نبود. در صورت اجرایی شدن این تصمیم می‌توان گفت فضای بسیار مناسبی برای فعالیت کارگزاری‌ها، اشخاص حقیقی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها باز خواهد شد.
در خصوص مباحث مالیاتی ب ازارسهام ازجمله مالیات بر عایدی سهام چه نظری دارید؟
اصولا مالیات بر عایدی سهام موضوع فرعی در مقطع کنونی است و مسئولان اقتصادی به‌ویژه در وزارت‌اقتصاد نیز بر عدم شمول مالیات بر این مسئله تاکید دارند، این بحث به دو جهت منطقی است. اول این‌که بحث عایدی سهام از دو منظر رخ می‌دهد؛ یک مسیر بحث سود نقدی سهام بوده که شرکت مالیات آن را پرداخته است و هر مالیات دیگری یک مالیات مضاعف به شمار می‌رود. در حال حاضر مالیات مضاعف در قوانین ما وجود ندارد. در همه کشورها نیز بحث مالیات مضاعف بیشتر یک بحث چپ‌گرایانه به شمار می‌رود و کم‌تر کشوری از این مسئله استفاده می‌کند. مسیر دوم بحث سود خرید و فروش سهام یا کپیتال‌گین است. در حال حاضر این مالیات در اقتصاد ما به صورت ثابت نیم درصد در هر خرید و فروش لحاظ می‌شود که کار درستی است؛ چرا در اقتصاد ما که نرخ تورم بالاست، امکان تفکیک عایدی واقعی از عایدی اسمی یا تورمی وجود ندارد. این تنها مختص بازار سرمایه نیست ودر بازار املاک،ارز و طلا نیز همین مسئله وجود دارد؛ بنابراین قانون‌گذار در آن بازارها هم به دنبال نرخ ثابت رفته است. در حال حاضر همین نرخ ثابت مالیات بر خرید و فروش بهترین گزینه است و احتساب هر فرمول دیگری این خطر را دارد که درآمدی غیرواقعی را برای دولت حاصل کند و به زیان سرمایه‌گذاران هم خواهد بود.
- شماره 340 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 9