حسن‌علی تقی‌زاده، مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در گفت‌وگو با صدای بورس:
افزایش نرخ برق در هیات تنظیم بازار تصویب شده و برای امضای وزیر نیرو و ابلاغ، به ایشان ارسال شده است.
برخی ایرادات شکلی وارد شده که وزیر آن را جهت اصلاح به هیات تنظیم بازار برگردانده است.
پس از انجام اصلاحات، وزیر افزایش نرخ را اعلام می‌کند.
باید بین برق مصرفی مشترکین یعنی مردم و افزایش نرخ برق برای نیروگاه‌ها تفکیک قائل شد.
دو موضوع وجود دارد؛ یکی درمورد نیروگاه‌هایی است که برق را به وزارت نیرو می‌فروشند؛ هر افزایشی که در این عدد صورت گیرد، هیچ تاثیری در نرخ برق مردم ندارد. نرخ برقی که وزارت نیرو به مردم می‌فروشد، نرخی تکلیفی است که هر سال دولت آن را مشخص می‌کند و هیچ برنامه‌ای هم در حال حاضر برای افزایش آن وجود ندارد.
افزایش نرخ برقی که درمورد آن صحبت می‌شود، مربوط به وزارت نیرو است.
نیروگاه‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ نخست، نیروگاه‌هایی هستند که قرارداد خرید تضمینی با وزارت نیرو دارند. دسته دوم نیروگاه‌هایی هستند که قرارداد خرید تضمینی برق ندارند و برق خود را در بازار برق می‌فروشند.
دسته اول، نیازی به افزایش نرخ ندارند؛ چرا که در قرارداد آنها ضریب تعدیل وجود دارد که هر ماه متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم بانک مرکزی، افزایش می‌یابد. متوسط فروش برق این نیروگاه‌ها برای هر کیلووات ساعت، حدود ۲۰۰ تومان است که عدد مناسبی است و برخی نیروگاه‌ها نیز بیش از این قیمت می‌فروشند.
دسته دوم، برق خود را در بازار برق می‌فروشند. متوسط نرخ فروش برق اینها در سال به ازای هر کیلووات ساعت حدود ۶۰ تومان است.
وقتی صحبت از افزایش نرخ برق می‌شود، منظور افزایش نرخ برق در بازار برق است.
به‌عنوان مثال اگر گفته شود افزایش نرخ برق به میزان ۳۰ درصد است، به این معنا است که متوسط نرخ برق از ۶۰ تومان به حدود ۸۰ تومان برسد.
در بازار برق افزایشی به میزان ۲۰۰ تومان به بالا وجود ندارد و این ارقام فقط مربوط به نیروگاه‌هایی است که با وزارت نیرو قرارداد خرید تضمینی برق دارند.