مولفه‌های اصلی اقتصاد ایران درشرایط فعلی را می‌توان درکاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، کاهش رشد اقتصادی، حاکمیت رکود تورمی (با تورم نسبتاً شدید) و کوچکترشدن اقتصاد خلاصه‌کرد. درچنین شرایطی انتظار بر این بود که دولت، لایحه بودجه سال بعد را براساس موازین واقع‌بینانه، کارشناسانه، عملیاتی و متناسب با وضعیت شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر فضای‌کشور تهیه و تنظیم کند.
با نگاهی‌گذرا به اعداد و ارقام اصلی لایحه بودجه سال 1399 می‌توانیم این‌گونه نتیجه بگیریم‌که لایحه یادشده به هیچ وجه از توانایی و کیفیت لازم برای برون‌رفت از شرایط دشوار جاری کشور برخوردار نیست. اولین تصویر برجسته‌ای‌که از بررسی مقدماتی این‌لایحه درذهن نقش می‌بندد، این است که درآمدهای پیش‌بینی شده دولت درلایحه، واقعی و قابل تحقق نیست.
منابع عمومی لایحه بودجه1399، مبلغ 484 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که 15درصد بیش‌از منابع عمومی بودجه نهایی سال 1398 است. نکته اساسی این است که منابع این بودجه از چه محلی تأمین خواهندشد. یکی از منابع مهم بودجه کشور، فروش نفت است. دولت در لایحه بودجه 1399، فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هربشکه 50 دلار را برآوردکرده‌است. درحال‌حاضر، برآورد دقیق میزان فروش نفت کشور امکانپذیر نیست، اما چند سازمان و مرجع معتبر بین‌المللی (مانند بلومبرگ و تانکرترکرز) فروش نفت ایران را ظرف چند ماه اخیر بین 200 تا 600 هزار بشکه در روز برآورد کرده‌اند. با توجه به عدم امکان صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و نیز وضعیت‌کنونی بازار جهانی نفت که کشورهای صادرکننده نفت برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها، باردیگر کاهش تولید را تصویب‌کرده‌اند، پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز، به‌نظرمی‌رسد عملی و واقعی نباشد. منبع دیگر درآمدی در لایحه بودجه، مالیات است. دولت در لایحه خود مبلغ 178هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده‌است که 26 درصد افزایش درآمدهای‌مالیاتی دولت را نسبت‌به مبلغ مصوب سال 1398 نشان می‌دهد. (بدون احتساب درآمدهای‌گمرکی). در شرایطی‌که کشور دو سال پیاپی با رشد اقتصادی منفی مواجه بوده و رکود اقتصادی عمیقی برتولید و کسب‌وکار حاکم است ،پیش‌بینی می‌شود که ظرف دوسال اخیر، تولیدناخالص‌داخلی 15 درصد کاهش یافته باشد.
همچنین، برای سال آینده نیز چشم‌انداز تغییر اساسی در تولید و تحرک اقتصادی مشاهده نمی‌شود، مشخص نیست تحقق این 26 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی تا چه میزان واقعی و عملی باشد. علاوه براین‌ها، یکی‌از ویژگیهای حال‌حاضر اقتصاد ایران این‌است که بخش بسیار مهمی از فعالان و نهادهای اقتصادی درکشور، مالیات نمی‌پردازند. آیا در چنین شرایطی امکان و توانایی دریافت مالیات از این بخش از فعالان و نهادهای اقتصادی کشور وجود دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سئوال با درنظرگرفتن جمیع جوانب، منفی باشد و بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند در این بخش به اهداف درآمدی بودجه دست یابد.
یکی دیگر از منابع درآمدی در لایحه بودجه 1399، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت به مبلغ 49 هزارمیلیارد تومان است. این رقم معادل 11 برابر مبلغ پیش‌بینی‌شده بودجه 1398 است. بخش مهمی از این درآمد پیش‌بینی شده، یعنی مبلغ 40 هزارمیلیارد تومان، در بخش سوم بند «د» تبصره 12 لایحه بودجه مطرح شده است. این رقم 44 برابر مبلغ تصویب‌شده مورد مشابه سال 1398 است. درواقع، دولت به دنبال آن‌است‌که بخش‌عمده‌ای از اموال‌خود را بفروشد. آیا درشرایط رکود اقتصادی و کوچکترشدن اقتصاد، فروش این حجم از اموال دولت امکانپذیر است؟ تحقق این امر جای تردید بسیاری دارد. علاوه‌بر منابع درآمدی یادشده، دولت درلایحه بودجه 1399 پیش‌بینی‌کرده است که ازمحل فروش اوراق‌مالی، مبلغ 80 هزارمیلیارد تومان و از فروش شرکت‌های دولتی، رقم 11 هزار میلیاردتومان درآمد کسب‌کند. مجدداً، این حجم از فروش اموال دولتی و اوراق‌مالی درشرایط‌کنونی اقتصاد ایران، فشار زیادی‌را برمنابع موجود در اقتصاد وارد خواهدکرد. اگر دولت بخواهد این‌حجم از درآمدها را تأمین‌کند، مجبوربه فشارآوردن بر سیستم بانکی برای افزایش میزان وام‌ها یا استقراض از بانک‌مرکزی خواهدشد که به نوبه خود، فشار زیادی را بر سیستم بانکی نسبتاً فلج کشور و نرخ تورم وارد خواهد کرد.
باتوجه به موارد و نکات یادشده، به نظرمی‌رسد که تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در لایحه بودجه 1399 کشور، عملی نباشد و دولت نتواند دراین‌حوزه به اهداف خود دست‌یابد. این ارقام براساس مبانی‌کارشناسانه و واقع‌گرایانه محاسبه و منظورنشده‌اند. شاید اگربگوییم‌که این ارقام و پیش‌بینی‌ها، تخیلی و کاملاً خوش‌بینانه هستند، چندان پربیراه نگفته باشیم. موفقیت دولت در تحقق این درآمدها، بسیار بعید است. بر این اساس، ایجاد کسری شدید بودجه برای سال 1399، کاملاً قابل پیش‌بینی است. با انجام محاسبات سر انگشتی، وجود کسری در منابع بودجه به میزان 20 درصد و به مبلغ صد هزار میلیارد تومان دور از ذهن نیست. در صورت تصویب این لایحه از سوی مجلس، دولت برای تأمین کسری بودجه شدید خود، دو گزینه «استقراض از بانک مرکزی» و افزایش چشمگیر نرخ ارزپیش رو دارد.
اتخاذ هریک از این سیاست‌ها یا ترکیبی از آنها، درنهایت باعث بروز معضلات و دشواری‌های بنیادی دیگری در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور و آثار منفی آن بر معیشت مردم خواهدشد. با ارایه چنین بودجه‌ای از سوی دولت، کار مجلس شورای اسلامی بسیار دشوار خواهد بود. از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا با بررسی کارشناسانه، حذف هزینه‌های غیر ضروری، واقعی کردن منابع بودجه، حذف معافیت‌های غیر ضروری، تعیین کسری واقعی و تدبیر اندیشی برای چکونگی تأمین کسر بودجه واقعی، اقدام به تصویب بودجه‌ای واقع بینانه برای سال 1399 کشور کند. طبعا بهره گیری از نظریات اقتصاد دانان و نیز نهادهای مرتبط همچون اتاق های بازرگانی، کانون بانک های خصوصی، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند منجر به کارکرد هر چه بهتر مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه‌ای واقعی و قابل اجرا شود.
- عباس وفادار- حسابدار رسمی و فردین صادقی-کارشناس اقتصادی
- شماره 341 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 2