به گزارش صدای بورس «امیرحسن کاکایی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:وزارت صنعت اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری دارد و برخی شنیده ها حاکی‌است برای سال آینده نیز افزایش قیمت نخواهیم داشت.
به گفته وی، خودروسازان بزرگ کشور در چند ماه گذشته توانستند نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص خود را تا حدود زیادی کاهش دهند و در تولید روزانه به رکوردهای خوبی دستیابند.
کاکایی اضافه کرد: تکمیل خودروهای ناقص با همکاری قطعه سازان انجام شد، اما موقت است،زیرا این مهم با یک رویه منطقی و اقتصادی انجام نشده و مشکلات قیمت‌گذاری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجاست.
وی اضافه کرد: شرایط تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصدی کشور و افزایش قیمت دلار سبب شده تا با وجود همه تلاش ها، اما زیان خودروسازان روز به روز بیشتر شود.
کاکایی گفت: صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به هرمیزان توانمند باشند، اما برخی قطعات از خارج تامین می شود و برخی دیگر نیز در مسیر داخلی سازی به زمان و سرمایه نیاز دارد.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: تزریق تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان وعده داده شده، اما چالش کمبود نقدینگی و اقتصادی نبودن کار همچنان وجود دارد و با توجه به سخت تر شدن تحریم ها، این وضعیت نگران کننده است.
وی افزود: چنانچه FATF امضا نشود، جابجایی پول سخت تر می شود که به معنای بالاتر رفتن هزینه هاست و اقتصادی بودن این صنعت زیر سووال می رود.
به گفته کاکایی، جدی تر شدن خطرات شیوع ویروس کرونا به محدودیت های بیشتر درصنعت خودروسازی منجر می شود و این درحالی است که حداقل مواد اولیه مورد نیاز وارداتی است.
وی گفت: راهکار اصلی در این زمینه، آزادسازی قیمت خودرو است، در غیر این صورت دولت باید مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند.
عضو هیات علمی دانشگاه،کنترل کردن قیمت مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و غیره را یک راهکار دانست و افزود: چنانچه قیمت همه مواد اولیه مصرفی خودرو کاهش یابد، آنگاه کاهش متوسط ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروها امکانپذیر خواهد شد.
وی همچنین از پرداخت «کمک زیان» به خودروسازان به عنوان یک راه حل یاد کرد و گفت: مطابق قانون، چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ کند که پیامد آن به صنعتی آسیب وارد سازد، باید زیان آن را بپردازد؛ موضوعی که در صنعت خودروسازی با توجه به تعیین قیمت دستوری برای خودروها اتفاق افتاده و تاکنون زیانی به خودروسازان پرداخت نشده است.
کاکایی یادآور شد: نظیر چنین موضوعی را در زمان طرح سی. ان. جی و دوگانه سوز کردن خودروها مشاهده شد، بطوری که دولت خودروسازان را مجبور کرد تا روی این طرح تمرکز و سرمایه گذاری کنند، اما در نهایت کمترین پول ممکن را به آنها داد.
وی تاکید کرد: وقتی شاهدیم زیان خودروسازان ادامه دارد، یعنی صحبت ها و برنامه های پیشین که مطرح شده اشتباه بوده و در این زمینه دولت باید به اعطای یارانه بپردازد یا قیمت خودروها را آزادسازی کند.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: حداقل، چنانچه قیمت‌ها آزادسازی شود خودروساز زیان نمی‌کند، بلکه با سود فعالیت خود به افزایش تیراژ، توسعه تولید، دور زدن تحریم ها و غیره می پردازد.
وی اضافه کرد: امروز خودروسازان داخلی به حداکثر توان خود در شرایط تحریم رسیده اند و انواع شیوه های فروش را به کار می برند، اما بیش از این امکانپذیر نیست.
کاکایی، پیش فروش های خودروسازان در هفته های گذشته را یادآور شد و افزود: خودروسازان مجازند ۲۰ درصد تعهدات خود را پیش فروش کنند که راهکاری برای تامین بخشی از حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی روزانه مورد نیازشان است و در عین حال بخشی از مشکل بازار را حل می کند.
وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری، وجود حاشیه سود مناسب و از طرفی بسته نشدن قراردادهای روز متناسب با حاشیه بازار، موجب می شود که افراد بدانند در صورت ورود به برنامه های پیش فروش از سود تضمین شده برخوردار می شوند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: حرکتی که در داخلی سازی قطعات اتفاق افتاد، حرکتی مثبت است به شرط اینکه خوراک اقتصادی آن یعنی پول نقد تامین و توجیه اقتصادی وجود داشته باشد.