توسعه بازار سرمایه از طریق فعالان، عرضه اولیه سهام پنج شرکت پالایشی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر و استفاده از کد ملی به‌جای کد بورسی به منظور مشارکت بیشتر مردم در خرید سهام این شرکت‌ها، حذف روش مذاکره و پاکات مزایده از فرآیندهای واگذاری و ورود این فرآیندها به بازار سرمایه، تغییر روش‌های واگذاری، واگذاری شرکت‌ها در قالب شرکت‌های مادرتخصصی و حرکت به سمت استفاده بیشتر از پتانسیل‌های بازار سرمایه در جهت شفاف‌سازی بیشتر، اطلاع‌رسانی عمومی و بهبود فرآیندهای واگذاری موضوعاتی بود که از سوی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی کشور مطرح شد. علاوه بر این، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی به موضوع آزادسازی سهام عدالت نیز پرداخت و احتمال آزادسازی این سهام را به چند مدل اعلام کرد. آزادسازی مستقیم، آزادسازی در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، آزادسازی و اعطای سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق صندوق-پروژه و آزادسازی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، روش‌های مختلف آزادسازی سهام عدالت است که در این جلسه عنوان شد.
در این نشست خبری، علیرضا صالح با اشاره به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: «از سال ۸۰ تاکنون با توجه به قیمت روز واگذاری‌ها، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است. از این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان (۴ تا ۵ درصد) دچار چالش شده است. بهتر است بگوییم تقریبا ۸ یا ۹ عدد از واگذاری‌ها با چالش مواجه هستند اما بیشتر از ۹۵ درصد از این واگذاری‌ها با موفقیت انجام شده است.»
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اتفاقات یک ساله اخیر را عاملی جهت تفاوت دیدگاه عامه مردم با سازمان خصوصی‌سازی در موفقیت واگذاری‌ها دانست و توضیح داد: «تصویری که مردم از این واگذاری‌ها دارند، موفقیت 95 درصدی واگذاری‌ها را برایشان تداعی نمی‌کند. اتفاقاتی که ظرف یک سال گذشته دامن‌گیر خصوصی‌سازی کشور بوده، باعث شده عملکرد این سازمان در ذهن مردم خیلی مناسب نباشد اما باید اعلام کرد که نزدیک به ۹۵ درصد واگذاری‌ها با چالشی روبه‌رو نیست.»
هلدینگ خلیج فارس یکی از واگذاری‌هایی است که توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است. این هلدینگ حدود ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام داده است و یکی از واگذاری‌های موفقی است که توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است. با مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که از محل آورده‌های این هلدینگ و صندوق توسعه ملی انجام شده، این هلدینگ بیش از سه و نیم میلیارد یورو سرمایه‌گذاری داشته است.»
صالح، امانت بزرگی که در اختیار این سازمان قرار داده شده را حق ۸۰ میلیون جمعیت ایرانی دانست و گفت: «عمده سرمایه‌گذاری‌های صد ساله کشور به سازمان خصوصی‌سازی داده شده و هدف از این کار ارتقای کارایی است. از مهم‌ترین اهداف اصل44، افزایش کارآیی سرمایه‌های فیزیکی انسانی و منابع طبیعی به میزان حداکثری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق دخیل کردن مردم در بازار سرمایه و ورود آنها به این بازار است. لازم است که مردم برای ورود به بازار سرمایه تشویق شوند. سومین هدف، سپردن اقتصاد به دست مردم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد شرکت‌ها سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری نشان از بهبود کارایی بیشتر از ۱۵ درصد دارد. سودآوری، اشتغال و سایر شاخص‌های اقتصادی در این واگذاری‌ها افزایش داشته است.»
شفافیت اطلاعاتی
او یکی از برنامه‌های مهمی که در سال آینده توسط سازمان خصوصی‌سازی دنبال می‌شود را شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی دانست و گفت: «تمامی واگذاری‌ها از این پس به اطلاع عامه مردم خواهد رسید. سازمان خصوصی‌سازی باید اتاق شیشه‌ای باشد و به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه در آن وجود نداشته باشد. اطلاعات این سازمان باید به طور یکسان در اختیار مردم قرار گیرد. پس از این قرار است که تمامی اطلاعات مربوط به واگذاری‌ها، مصوبات هیأت واگذاری، نحوه قیمت‌گذاری کارشناسان رسمی دادگستری، آگهی‌ها و غیره همگی به طور شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. اطلاعات مربوط به مجموع واگذاری‌های امسال و سال آینده، به تفکیک استان و شهرها بر روی نقشه‌ای که در سایت این سازمان پیاده شده، در اختیار عموم قرار می‌گیرد.»
صالح در ادامه به فرآیندهای واگذاری اشاره کرد و گفت: «قانون ظرفیت‌های محدودی درباره فرآیندهای مربوط به واگذاری در اختیار ما قرار داده است. ما سه نوع روش را برای کشف قیمت دنبال می‌کنیم. در فرآیندهای کشف قیمت در بورس اگر بخواهیم به شکل بلوکی این واگذاری را انجام دهیم، منجر به تشکیل صندلی مدیریتی می‌شود، به همین دلیل باید نسبت به سهام خرد افزایش داشته باشد. قاعده همیشگی تا امروز این بوده که ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تابلو به مزایده گذاشته می‌شد. در حال حاضر کمترین ایرادات بر واگذاری‌هایی وارد است که از طریق بازار سرمایه انجام شده‌اند. موضوعی که در آینده آن را عملی خواهیم کرد، حذف روش مذاکره و پاکات مزایده از فرآیندهای واگذاری است. در آینده این فرآیندها به بازار سرمایه وارد می‌شود.»
او ادامه داد: «موضوعی که درباره آن مورد انتقاد قرار گرفته‌ایم و لازم است این مشکل را رفع کنیم، اهلیت‌سنجی مشتریان است. آیین‌نامه اهلیت‌سنجی مشتریان راهبردی تصویب شده است. در واگذاری‌هایی که از طریق بورس انجام می‌دهیم، آیین‌نامه اهلیت‌سنجی به عنوان جزو لاینفک واگذاری است. از ابتدای سال 98 طبق قانون بودجه هر نوع واگذاری را با اهلیت‌سنجی مشتریان همراه کردیم.»
صالح گفت: «یکی از اهداف مهم سازمان خصوصی‌سازی که از اهداف مهم اصل44 است، توسعه بازار سرمایه از طریق فعالان است. باید هر آنچه امکان دارد به مردم کد بورسی داده شود. ورود پس‌اندازهای کوچک مردم به بازار در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 انجام می‌شود. با توجه به این موضوع، از شورای هماهنگی سران سه قوه مجوز وارد کردن این سرمایه‌گذاری‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله را گرفته‌ایم. با توجه به این موضوع چارچوب صندوق20 هزار میلیارد تومانی که 20 درصد سهام پنج پالایشگاه بزرگ در کشور را دارد، شکل گرفته و امیدنامه و اساسنامه آن تهیه شده و آماده شروع پذیره‌نویسی در بورس است. البته مشکلاتی در نحوه مدیریت این صندوق به وجود آمده که باعث شده راهکارهایی را در این خصوص دنبال کنیم تا از ابتدای سال 99 واگذاری آن انجام شود. سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد با استفاده از این صندوق‌ها سهامی که بازدهی مناسبی دارد را از طریق ثبت سفارش به مردم بفروشد تا مردم مدیریت این صندوق‌ها را از طریق ثبت سفارش برعهده بگیرند. برای جلوگیری از مشکلات مربوط به گرفتن کد بورسی، با سازمان بورس و اوراق بهادار هماهنگ کردیم که کد ملی هر فردی جایگزین کد سهامداری شود تا افرادی که کد سهامداری ندارند نیز بتوانند مشارکت کنند. در نظر داریم تا 2 میلیون تومان خرید سهم را (حدود 15 درصد) تخفیف بدهیم و بیش از 2 میلیون تومان بدون تخفیف باشد. با حل شدن مشکل مدیریتی این صندوق، واحدهای آن به فروش خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود با این اقدام 4 تا ۵ میلیون نفر از مردم را وارد بازار بورس کرده و با این کار در راستای عدالت اجتماعی پیش برویم.»
سهام عدالت
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که موضوع آزادسازی سهام عدالت به کجا رسید، جواب داد: سازمان خصوصی‌سازی چندین جلسه با کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی داشته است. در این جلسات به دنبال این بودیم سهام را به گونه‌ای آزاد کنیم که مردم خودشان بتوانند مدیریت آن را در دست داشته باشند. باید چهارچوب‌هایی ارائه شود که با آزاد شدن این سهام، بورس دچار اختلال نشود. چهارچوب‌های این طرح در حال نهایی شدن است. با توجه به اینکه رهبری در ابتدا خواستار تشکیل سهام عدالت بودند، در این راستا برای کسب اجازه ایشان رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری نامه نوشته‌اند و ما منتظر پاسخ این نامه هستیم. یعنی ممکن است این قانون به مجلس شورای اسلامی نرسد و از طریق اجازه‌نامه مقام معظم رهبری این کار را انجام دهیم. اگر مردم تصمیم بگیرند که مستقیم این سهام را در دست بگیرند، نمی‌توانند سهام‌شان را بفروشند. نمی‌توانند به سرعت این کار را انجام دهند و بورس را دچار اختلال کنند. روش دیگر این است که از صندوق‌های معامله‌پذیر منطقه‌ای استفاده شود. موضوع دیگری که در نظر است، این است که واگذاری را از طریق صندوق- پروژه انجام دهیم. پیش‌بینی می‌شود اگر تا پایان امسال ظرف قانونی مورد نظر شکل بگیرد، بتوانیم تا پایان آبان ماه ۹۹ سهام را معامله‌پذیر کنیم تا مردم بتوانند خودشان وارد روند معاملات شوند.»
- شماره 342 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 2