برای مجموعه این عوامل مثل ثبات قیمت‌ها یعنی مهار و کنترل تورم، ثبات نرخ بهره و بازار ارزی، بانک مرکزی سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به آن سیاست پولی و بانکی گفته می‌شود. این سیاست‌ها به دو دسته سیاست‌های کمی و سیاست‌های کیفی تقسیم می‌شوند.
سیاست‌های کمی دارای سه ابزار مهم هستند. یکی از آنها عملیات بازار باز است. ابزار بعدی نرخ تنظیم مجدد است و یکی از ابزارهای مهمی که همه جای دنیا متداول است، نرخ سپرده قانونی بانک‌هاست. اما ابزارهای کیفی یعنی کنترل کیفی اعتبارات و هدایت اعتبارات بر منابع بانکی به بخش‌های مولد مثل صنعت، ساختمان، کشاورزی و معدن است. همچنین اعتباری در سیاست‌های انقباضی در بخش‌های غیرضروری مثل بخش‌های بازرگانی و دلالی و واسطه‌گری اختصاص دهند. این موارد اهداف سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. حال ابزار سیاست‌های بازار باز که یکی از سیاست‌های پولی است بعد از انقلاب به دلایلی که شبهه ربا داشت، مورد استفاده قرار نگرفت.
زیرا عملیات بازار باز یعنی معامله و مبادله اوراق خزانه و قرضه دولتی که بانک مرکزی به عاملیت دولت، این کار را انجام دهد که در قرض مبلغ اضافه روی پول از قبل وضع شود، این مشخصه‌های رباست. اما از سال 1349 بانک مرکزی حتی بانک‌ها را ملزم کرده بود حداقل باید حدود 30 درصد افزایش در کل سپرده‌ها را اوراق قرضه خریداری کنند. اوراق خزانه هم کسری بودجه دولت را از محل پول در جریان و نه از چاپ اسکناس یا استقراض جدید تامین می‌کند که بسیار با هم متفاوت است، زیرا آثار تورمی ندارد. اما از سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد که استفاده از ابزار عملیات بازار باز طبق این قانون کنار گذاشته شد. از همان جا باعث شد که کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی، انتشار پول بدون پشتوانه و اضافه برداشت از بانک‌ها شروع شود. یعنی پایه پولی به شدت افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که در حال حاضر نقدینگی به مرز بحران رسیده است و یک تورم بسیار بزرگ برای کشور به ارمغان آورده است.
چگونگی اجرای عملیات بازار باز در این اوراق که توسط دولت منتشر می‌شود، آمده است که دولت در مقابل این سند بدهکار است و هر فردی که این اوراق را خریداری کند به این مبلغ از دولت طلبکار می‌شود. یعنی سود این اوراق باید از سود بانکی بیشتر و در حد نرخ تورم باشد. در این زمینه اول بانک‌ها این اوراق را خریداری می‌کنند و بعد به مردم می‌فروشند. به جای اینکه مردم در بانک‌ها با نرخ 15 درصد سپرده‌گذاری کنند، ممکن است این اوراق را با نرخ 25 درصد خریداری کنند. یعنی نقدینگی بخش خصوصی که سرگردان است به جای اینکه در بورس، بازار سکه و طلا، خودرو و مسکن برود، این اوراق را خریداری می‌کنند و سودی که دریافت می‌کنند یک سود بدون ریسک و مدیریت شده با حداکثر سود است.
در همه دنیا هم این امر وجود دارد و نقدینگی سرگردان جذب خرید اوراق قرضه و خزانه می‌شود بدون اینکه سپرده‌گذاران بخواهند وارد بازار شوند و تجارت کنند و اختلالی را در بازار به وجود آورند. این اهداف معاملات اوراق قرضه به محوریت بانک مرکزی و عاملیت بانک‌ها صورت می‌گیرد که باعث می‌شود هم نرخ سود بانکی تنظیم شود و هم سطح نرخ بهره مدیریت شده در حد متعادل باقی بماند. این کار در ابتدا باعث کاهش نرخ سود بانکی نمی‌شود بلکه باعث افزایش نرخ سود بانکی خواهد شد چون نرخ باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد. در حال حاضر نرخ سود بانکی مصوب مجلس، دولت و بانک مرکزی 15 درصد است اما نکته مهم این است که نرخ تورم ما حدود 40 درصد است. این نرخ در صورتی نافذ خواهد بود که نرخ سود این اوراق در حدود نرخ تورم باشد که بعید می‌دانم دولت این را بپذیرد و چنین کاری را انجام دهد که یکی از دلایل عدم موفقیت این طرح این است که دولت تردید داشته باشد و سود را در حد منطق این اوراق منظور نکند.
- شماره 342 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 4