نظام بانکی در خدمت رونق تولید است

به گزارش صدای بورس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در این همایش گفت: همه می‌دانند که اقتصاد ایران دچار دشواری‌های مزمنی است که به طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان می‌کند، به گونه‌ای که از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا ۴ درصد است و در ضمن در همین دوران ۳ شوک تورمی و ارزی شدید را هم تجربه کرده است که هر کدام آسیب‌های جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد ساخته است. گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشا خارجی داشته است.
وی افزود: امکان‌ناپذیر است که اقتصاد ایران به تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: محقق ساختن اهداف موجود در نظریه اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقداماتی هماهنگ از سوی بخش‌های مختلف دستگاه‌های قانونگذاری، دستگاه‌های سیاستگذاری و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد.
دکتر همتی عنوان کرد: بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و همچنان تمام انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه به‌کار خواهد بست.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بدون تردید یکی از الزامات کلیدی و اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین در راستای آنچه است که اقتصاددانان برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهینه می‌دانند.
دکتر همتی افزود: تورم بالا نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام برای افزایش عدالت و برابری دارد و می‌دانیم که تورم بالا و نوسان‌پذیری آن نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و لذا محدود کردن سرمایه‌گذاری بلندمدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد.
وی اظهار داشت: می‌دانیم که تداوم تورم بالا حتی در شکل دادن به اخلاق در انجام فعالیت‌های اقتصادی و درگیر کردن کل آحاد جامعه در خرید و فروش و فقدان آرامش نیز نقش اساسی دارد. در آن صورت، سیاستگذار پولی همواره و تحت هر شرایطی، کاهش و کنترل تورم را امری واجب و بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتی می‌داند.
دکتر همتی افزود: در طول یکسال و نیم گذشته نیز با وجود انتظارات شدید تورمی که شکل گرفته بود و با وجود شدت و موثر بودن تحریم‌ها در مقایسه با دوره‌های قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.
دکتر همتی عنوان کرد: بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاستگذاری پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداشت، تصمیم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمی و التهاب شدید در بازار کالاها و خدمات را از کار بیندازد و بر همین اساس نیز به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته‌بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد. با همین شیوه بود که بانک مرکزی ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدوده‌ای که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: این روند نزولی بدون تردید تا حد زیادی محصول ثبات‌بخشی به بازار و لذا کاهش انتظارات تورمی بود. اکنون بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثبات‌بخشی به بازار ارز، در حال پیاده‌سازی ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی برای هدف‌گذاری تورم است و گرچه در شرایطی دشوار این کار را آغاز کرده است اما به تدریج این برنامه را پیش خواهد برد تا نهایتا بتواند اقتصاد ایران را به سمت نرخ تورم‌های پایین پایدار حرکت دهد. آشکار است که توفیق کامل در این راه هم مستلزم همراهی دولت است و هم نیاز به زمان دارد و بانک مرکزی تصور خیالی و غیرواقعی از کاهش شدید تورم با شروع سیاستگذاری نوین خود ندارد.
وی ادامه داد: بدون تردید یکی از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالا است چراکه هیچ اقتصاد بزرگی نمی‌تواند بدون دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تاب‌آوری بلندمدت در مقابل دشواری‌های اقتصادی و فشارهای خارجی از خود نشان دهد.
دکتر همتی اظهار داشت: در زمینه اهداف سیاستگذاری پولی، به طور معمول هدف و وظیفه اول سیاستگذار پولی، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها ذکر می‌شود و به عنوان اهداف بعدی نیز صحبت از ثبات تولید یا به بیان دقیق‌تر ثبات رشد اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر اگر هم وظیفه‌ای در زمینه رشد اقتصادی برای بانک مرکزی ذکر می‌شود، این وظیفه ثبات رشد تولید است، به این معنی که سیاستگذار پولی مانع از انحراف محسوس رشد اقتصادی از روند بلندمدت آن شود.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی باید سعی کند مانع انحراف رشد واقعی اقتصادی از این نرخ رشد بلندمدت شود. این موضوع از نظر تئوریک نیز همان چیزی است که ادعا می‌شود در بلندمدت پول خنثی است و امکان افزایش نرخ رشد بلند مدت اقتصادی با استفاده از تزریق صرف پول و اعتبار به اقتصاد وجود ندارد.
وی افزود: اگر در طول سه دهه گذشته بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد متوسط حدود ۳/۵ تا ۴ درصد شده است، با خلق اعتبار و نقدینگی امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و به همین دلیل نیز رشدهای بالای نقدینگی، خود را در تورم بالا منعکس کرده است و به همین دلیل بهتر بود با این بسترسازی رشد پایین، رشد نقدینگی هم بسیار پایین می‌بود. حال اگر بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد اقتصادی حدود ۸ درصد شود، آنگاه نیاز به خلق اعتبار و نقدینگی بیشتر خواهد بود و به تبع آن اصرار بر رشد نقدینگی خیلی پایین مناسب نخواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در طول یک سال و نیم گذشته با وجود آنکه دغدغه اول خود را تورم می‌دانسته است، غافل از بخش حقیقی اقتصاد و غافل از تلاش برای جلوگیری از تعمیق رکود و اعاده رشد مثبت اقتصادی نبوده است. بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کاهش انتظارات تورمی، در واقع تلاش برای کاهش عدم اطمینان و لذا افزایش انگیزه تولید کالاها و خدمات بوده است و همه می‌دانند که کاهش انتظارات تورمی مانند یک شوک مثبت عرضه عمل می‌کند.
وی گفت: مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده‌اند و در شش ماهه اول سال نیز رشد بخش غیرنفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.
دکتر همتی عنوان کرد: بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در کوتاه‌مدت و در شرایطی بسیار دشوار سعی کرده است که از تعمیق رکود تولید جلوگیری کند و در برنامه بلندمدت خود نیز سعی خواهد داشت که اولا رشد اقتصادی را حول مقدار بلندمدت آن تثبیت کند و مانع صدمه به اقتصاد از ناحیه بی‌ثباتی تولید شود و ثانیا به همراهی با رشد اقتصادی بالاتر از طریق خلق اعتبار و پول بپردازد.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: آنچه بیش از هر چیزی برای بانک مرکزی در امر نظارت و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، آن است که کسب و کار بانک‌ها و موسسات اعتباری سبب ایجاد اثرات خارجی منفی برای اقتصاد و انباشت ریسک سیستمی نشود. تجربه تلخ یک دهه گذشته نشان داد که چگونه عدم اعطای قدرت کامل نظارتی به بانک مرکزی و همچنین عدم به‌کارگیری قدرت نظارتی موجود و البته متاثر از مشکلات بیماری هلندی، سبب شد بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌ها را تبدیل به دارایی‌های کم بازده یا بدون بازده از نوع دارایی منجمد و موهومی کنند (گرچه تقلب و فساد نیز با آن همراه است) و برای جلوگیری از تحرک سپرده‌ها و لذا دچار کسری ذخایر نشدن، به افزایش نرخ‌های سود و تشدید ناترازی خود بپردازند و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد انباشت کنند که خود را به شکل بدترین شکل رشد نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان سازد و آنگاه که فشارهای خارجی بر کشور آغاز شد، همان نیروی انباشته شده (ناشی از رشد بالای نقدینگی ناشی از نرخ سود بالا ناشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از تقبل ریسک بالا توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ناشی از فقدان قدرت نظارتی یا فقدان آن)، تبدیل به نیرویی برای کاهش تاب‌آوری اقتصاد و لذا کمک به دشمن خارجی باشد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی سعی کرده است بر اساس منطق هزینه-فایده و به صورت تدریجی و بدون آنکه اختلالی در نظام پرداخت کشور ایجاد شود یا سبب تنش اجتماعی شود، اقدامات نظارتی خود را تقویت کند. نتیجه این اقدامات به تدریج در حال ظاهر شدن است. اقداماتی نظیر ادغام بانک‌های نظامی، تعیین هیئت سرپرستی و هیئت مدیره برای برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری و تشدید برخوردهای انتظامی به کاهش دشواری‌های موجود کمک کرده است که آثار آن در کاهش متوسط وزنی نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود بازار بین بانکی و حتی نرخ تنزیل اوراق، با وجود تشدید تورم و همچنین بهبود در وضعیت اضافه برداشت‌ها در حال نمایان شدن است.
دکتر همتی در پایان گفت: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.