مسلما در هر کشوری تغییر در قدرت و حاکمیت سیاسی می‌تواند منشاء تحولات گسترده اقتصادی باشد. در هر انتخاباتی مردم با گزینش جریان فکری خاصی در حقیقت به برنامه‌های اقتصادی آن دولت یا جناح سیاسی رأی می‌دهند. تغییرات شاخص کل بورس فقط به دلایل سیاسی اتفاق نمی‌افتد. برای تفکیک هر یک از عوامل نیازمند بررسی‌های آماری هستیم. در ادامه با بررسی روند شاخص بورس در دوره‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری و مجلس سعی در تحلیل تغییرات شاخص در حول و حوش انتخابات داریم. اما آنچه مسلم است تا کار دقیق آماری انجام نشود مطالب گفته شده در حد بررسی‌های مقدماتی است.

انتخابات ریاست جمهوری
 در دوره‌هایی که رئیس جمهور مزبور برای اولین بار انتخاب می‌شود (1376-1384-1392)، سرمایه‌گذاران براساس شعارهای انتخاباتی آنان خوش بین بوده و همین امر سبب رشد شاخص در 45 روز قبل از انتخابات و بعد از آن شده است. این موضوع فقط در سال 1392 صحیح نمی باشد که علت آن هم افزایش نرخ ارز به عنوان بازار موازی و ورود نقدینگی به این بازار در سال 1391 بوده است که هنوز نقدینگی به بورس برنگشته بود. همچنین معمولا بورس به تغییرات مثبت بازارهای موازی خود پس از یک دوره زمانی و با وقفه عکس العمل نشان می‌دهد. 
در دوره‌هایی که رئیس جمهور مزبور برای دومین بار انتخاب می‌شود (1380-1388-1396)، در 45 روز قبل از انتخابات نسبتا نوسات ملایم است اما در 45 روز بعد از آن شاخص با کاهش مواجه است. البته در سال 1388 روند کاهشی قبل و بعد از انتخابات شدید بود، که دلیل آن هم مشخص است. (جدول یک)
 به منظور بررسی همه دوره‌ها عدد روز انتخابات 100 و متناسب با آن و عدد شاخص، اعداد روزهای معاملاتی قبل و بعد تعیین شده است. 

انتخابات مجلس شورای اسلامی
 در حال حاضر در کشور 7 نهاد تصمیم گیرنده اقتصادی وجود دارد که مجلس فقط در یکی از آن‌ها نماینده دارد. جدید التأسیس‌ترین نهاد تصمیم‌گیر اقتصادی که حدود یک سال و نیم از زمان شکل گیری آن می‌گذرد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه است و هدف از تشکیل آن همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم، سرعت در تصمیم‌گیری و افزایش هماهنگی عنوان شده است. سران سه قوه، معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس جزو این شورا هستند.
با توجه به تأسیس جدید این نهاد و عدم وجود آن در دوره‌های قبلی انتخابات مجلس و نقش محدود آن در مقایسه با سایر تصمیم گیرندگان، انتظار نمی رود انتخابات مجلس تأثیر خاصی بر بورس داشته باشد؛ مگر این‌که نتیجه انتخابات مجلس متضاد با سیاست‌های دولت و موجب تنش دولت و مجلس در تصمیمات اقتصادی شود. (جدول 2 و 3)


همیشه انتخابات مجلس در پایان سال شمسی بوده است. در پایان سال سرمایه‌گذاران حقوقی در عین حمایت از سهم اقدام به فروش می‌کنند. دلیل حمایت و فروش هم زمان حقوقی‌ها شناسایی سود پایان دوره مالی است. مسلما این موضوع در روند حرکت شاخص در انتخاباتی که یک مرحله ای است و روزهای بعد از انتخابات با پایان سال همزمان است تأثیر می‌گذارد. 
در دو دوره ششم و دهم مجلس که انتخابات دو مرحله ای بود حرکت شاخص از اردیبهشت ماه به بعد بررسی شده است و دلیل تفاوت آن نسبت به دوره‌های قبل، مقطع زمانی آن است. با توجه به این موارد به نظر می‌رسد برای تأثیر انتخابات مجلس بر بورس نمی توان الگوی خاصی پیدا کرد. 

به طور خلاصه اگر رئیس جمهوری برای اولین بار در حال انتخاب است قبل و بعد از انتخابات در یک بازده سه ماهه روند بورس رشدی است. اگر رئیس جمهور برای بار دوم در حال انتخاب است قبل از انتخابات سهام را بفروشیم بهتر است. در سنوات گذشته انتخابات مجلس تأثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه نداشته است.

  • فیروزه سالارالدینی - کارشناس ارشد بازار سرمایه
  • شماره 344 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15