بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش و تأمین کننده مواد اولیه، در این صنعت است. با این تفاسیر، حمایت دولت و توجه به پتانسیلهای داخلی جهت تولید همواره حائز اهمیت است. گروه قندی، روزهای مهم و پر تنشی را در سال جاری گذراند. مهمترین اتفاقی که به تازگی در این صنعت رخ داده، حذف ارز دولتی 4200 تومانی است. این مقوله در چند بعد قابل بررسی و دارای پیامدهای مختلفی است.
از جمله پیامدهای این سیاست آن است که واردات با قیمت ارزانتر صورت میگیرد. عمده واردات ما از کشور هند صورت میگیرد که با اتفاق مذکور، سهلالوصولتر از گذشته شد. اما در نقطه مقابل، این حذف ارز دولتی، تولید داخلی را دچار چالشهای جدی میکند. تولید داخل عمدتا با ارز آزاد انجام میشود که بهای تمام شده محصول را بالا برده و منتج به قیمت بالاتر شکر میشود که فشار زیادی به مصرفکنندگان وارد میکند. نکته قابل توجه آن است که هزینه تولید داخلی همگام با نرخ رشد تورم، افزایش مییابد. با افزایش نوسانات بهای دلار در ماههای پایانی سال، کاهش ارزش پول تشدید شده و تولید داخل توان رقابت با محصول وارداتی را نخواهد داشت. از سوی دیگر، کشت نیشکر سال گذشته، با توجه به خشکسالی، با مشکل مواجه شد و برداشت آن تا حدود 50 درصد نیز کاهش یافت. بنابراین نمیتوان از اهمیت واردات نیز غافل شد. پیامد مثبت این اتفاق میتواند، رشد تولید چغندر قند و توسعه کارخانههای فرآوری شکر باشد. در واقع بخشی از تولیدات از نیشکر که حذف شود با چغندر جبران شود.
گرچه این سیاست شوک بزرگی به تولیدات داخلی وارد میکند اما میتواند به واقعی شدن نرخ شکر کمک کند. واقعی شدن نرخ شکر، میتواند بخش زیادی از مشکلات شرکتهای گروه قند را حل کند. فاصله گرفتن از زیانهای پیاپی و نیل به سوددهی میتواند ارمغان این سیاست پرحاشیه باشد.
نکته دیگری که پس از حذف ارز دولتی مطرح است، تعیین قیمت تضمینی منصفانه چغندر قند است. با توجه به عدم تحقق طرح خودکفایی شکر و خروج منابع ارزی کشور، باید در زمینه کشت چغندرقند تدابیری اندیشیده شود که رضایت کشاورزان را نیز جلب کند. پیشنهاد رشد 20 درصدی نرخ خرید این محصول با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده که میتواند بخشی از چالشهای پیشرو را مرتفع سازد.
- شهلا حیدری - کارشناس معاونت اقتصادی وزارت کار
- شماره 345 هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه 9