بورس دماسنج اقتصاد و نگاه اقتصاد به آینده را نشان می‌دهد. نشان می‌دهد که ترسیم و ذهنیت سرمایه‌ها از اقتصاد چیست و به احتمال زیاد در کدام بخش اقتصاد ممکن است رونق بگیرد و کدام بخش از نظر دور مانده است. اقتصاد، بازده و عملکرد فعالیت‌های اقتصادی نیاز به بسترسازی دارد، این اتفاق تنها در سایه سیاست‌گذاری کلان دولت رخ می‌دهد. سیاست‌گذاری کلان دولت اهرم یا شاخصهای است که با برنامه‌های دولت و دیدگاه بلندمدت شکل می‌گیرد. دیدگاه توسعه‌ای دولت‌ها و باورهای اقتصادی جاری می‌تواند تعیین‌کننده روند فعالیت‌های اقتصادی باشد اما نکته مهم اینجاست که برنامه مدون دولت‌ها برای اجرای این سیاست‌ها چیست و چطور عمل می‌کنند؟
اینجاست که سابقه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی افراد و احزاب و نوع رفتارهای آنها اهمیت پیدا می‌کند و نشان می‌دهد آینده صنایع، شاخصهای اقتصادی و به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی به کجا می‌رسد و این پیش‌بینی‌ها چه آینده‌ای را ترسیم می‌کند. سوابق انتخاباتی چه در داخل و چه در خارج نشان می‌دهد که شاخص‌ها و محاسبات اقتصادی برای پیش‌بینی‌ها یکی از مستدل‌ترین و قابل اعتناترین فاکتورها هستند. البته در بسیاری از کشورها که روندهای طبیعی و شفاف برای اتفاقات سیاسی و اقتصادی وجود دارد، فعالیت احزاب آزاد بوده و منابع حمایت مالی از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شفاف و قابل پیگیری است، تاثیرپذیری بازارهای مالی و بورس هم شدت بیشتری دارد و هم قابل ردیابی و ثبت است. حال موضوع انتخابات در ایران و تاثیرش بر اقتصاد و به خصوص بازارهای مالی مطرح است. اتفاقی که سال‌ها رخ داده اما کمتر قابل ارزیابی یا پیگیری بوده است. عدم فعالیت احزاب، شفاف نبودن منابع مالی برای تبلیغات انتخاباتی مهم ترین دلایلی هستند که اجازه نداده تاثیر انتخابات بر بازارهای مالی و بالعکس مشخص شود. اما هیچ کسی منکر تاثیر این دو موضوع بر یکدیگر نیست. آنچه می‌خوانید گفت‌وگو با امیر شفیعی کارشناس بازار سرمایه در مورد تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه است. این گفت‌وگو بر اساس یک تحقیق مفصل در این‌باره است که فقط بخش کمی از آن قابل انتشار بوده است.
آیا برگزاری انتخابات بر بازار سرمایه تاثیرگذار است؟
رویدادهای سیاسی مانند برگزاری انتخابات به دلیل انتظاراتی که از تغییر در سیاست‌های سیاسی و اقتصادی حاکم ایجاد می‌کنند، بر روند کوتاه‌مدت بازارهای مالی اثرگذار هستند. اما آنچه تعیین کننده رفتار بلندمدت بازارهاست، سیاست‌های اجرایی در عمل و روند متغیرهای اقتصادی مهمی چون نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ ارز است. البته به دلیل نبود تحزب در کشور، عموم مردم و به طور خاص سرمایه‌گذاران بازار سرمایه تصویر شفافی از رویکردها و برنامه‌های نامزدهای انتخابات ندارند و تنها بر اساس پیشینه سیاسی و شعارهای انتخاباتی آنان به ارزیابی نتایج حاصل از قدرت گرفتن ایشان می‌پردازند. حال آنکه ضمانتی برای تحقق شعارها پس از قرار گرفتن افراد در راس قدرت سیاسی وجود ندارد و حتی در بسیاری از موارد امکان پیگیری وعده‌های فراوان انتخاباتی در دوره ریاست ایشان در ساختار سیاسی کشور وجود ندارد. بنابراین بازار سرمایه به رویداد انتخابات واکنش نشان می‌دهد ولی تاکنون این واکنش همیشه درست و به میزان کفایت نبوده است. همانطور که عنوان شد آنچه روند اصلی بازار سرمایه را هدایت می‌کند، واقعیت‌های اقتصادی کشور است. عملکرد اقتصادی دولت‌ها در کشورهای نفت‌خیزی مانند ایران نیز تحت تاثیر نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی است که بیشتر به سرکوب مالی در دوره وفور درآمدهای نفتی و رکود تورمی در دوره اعسار کشور منجر شده است. متناسب با این الگوی رفتاری دولت‌ها، بازار سرمایه در زمان اجرای سیاست سرکوب و تثبیت قیمت‌ها دچار رکود و در زمان جهش نرخ تورم با رونق مواجه است.
اگر به روند بازده بازار سرمایه کشور از ابتدای دهه 80 تاکنون نگاهی داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که بازده دوره دوم ریاست جمهوری هر یک از روسای جمهور از بازده دوره نخست ایشان بالاتر بوده است. اما آیا این موضوع را می‌توان به برگزاری انتخابات یا تغییر دولت‌ها نسبت داد؟ به طور طبیعی خیر؛ زیرا آنچه در این دوره‌ها رخ داده است افزایش نرخ ارز و انطباق همه بازارها با نرخ‌های جدید ارز بوده است. اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 و اعمال تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های 90 و 97 را می‌توان از دلایل رشد نرخ ارز در دو دهه اخیر عنوان کرد که البته افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در این سال‌ها خود معلول اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در سال‌های پیش از آنها بوده است. با علم به اینکه عوامل بسیاری بر بازار سرمایه تاثیرگذار هستند، شاید بتوان سال‌های 84 و 92 را به عنوان سال‌هایی که برگزاری انتخابات در آن سال‌ها بیشترین نقش را در ثبت بازده بازار سرمایه داشته است، عنوان کرد. در این دو سال انتظارات زیادی برای تغییر اساسی در سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی وجود داشت. در سال 84 بازار سرمایه، بازده منفی 13 درصد و در سال 92 بازده مثبت 42 درصدی داشت. البته همانطور که عنوان شد، نوسانات بازار سرمایه را نمی‌توان به یک عامل نسبت داد و تاثیر عوامل دیگر را نادیده گرفت. برای مثال در سال 92 متوسط سود سهم در بازار به عدد 784 ریال رسید که نسبت به پایان سال 91 رشد حدود 30 درصدی داشت. بنابراین رشد سودآوری اسمی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تورم 40 درصدی در کنار امید به بهبود شرایط سیاست خارجی منجر به کسب بازده مناسب برای سهامداران در یک بازه زمانی 14 ماهه از مهرماه 91 تا آذرماه 92 شد.
آیا بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها واکنش متفاوتی دارد؟
بازار سرمایه در واکنش به رویدادهای سیاسی به طور معمول پر نوسان‌تر از سایر بازارها بوده است. برای مثال وقتی تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور اعمال شد، نرخ ارز با شتاب زیادی شروع به رشد کرد و در مسیر رشد هیچ تردیدی به خود راه نداد. بازار مسکن نیز مطابق آثار و انتظارات بیماری هلندی واکنش نشان می‌دهد و پس از دوره رکود چندین ساله به یکباره با جهش شدید، خود را با سطح تورم عمومی کشور متناسب می‌کند. اما فعالان بازار سرمایه در خصوص میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر سودآوری بنگاه‌ها، سودمند بودن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و شرایط شرکت‌های صادرات محور در دوران تحریم تردیدهای فراوانی داشتند. بازار در واکنش به این موضوع ابتدا افت شدید و سپس رشد شدیدی را تجربه کرد. در خصوص واکنش بازار به انتخابات نیز وضعیت به طور تقریبی مشابه بوده است. پس از تغییر دولت در سال‌های 84 و 92 فعالان بازار سرمایه واکنش شدیدی به موضوع نشان دادند و پس از طی زمان اندکی دوباره دغدغه اصلی آنان سودآوری بنگاه‌ها بود. بنابراین می‌توان گفت نوسانات منفی و مثبت بازار سرمایه به دلیل تعدد بازیگران و عوامل اثرگذار بر آن همواره بیش از بازارهای رقیب بوده است. به نظر می‌رسد در زمان‌هایی که برگزاری انتخابات با انتظار تغییر اساسی در سیاست‌ها همراه باشد بازار سرمایه در کوتاه‌مدت واکنش شدید نشان می‌دهد و پس از استقرار دولت جدید، دوباره به محاسبات مربوط به ارزش‌گذاری بنگاه‌ها که از برآورد جریانات نقدی آتی بنگاه‌ها و نرخ تنزیل مناسب بهره می‌برد، روی می‌آورد.
تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه در چه بازه زمانی قبل یا بعد از آن آغاز می‌شود؟
به طور معمول در بررسی تاثیر یک رخداد بر بازار سرمایه، دوره زمانی کمتر از 90 روزه در قبل و بعد از آن رخداد در نظر گرفته می‌شود. در مطالعه‌ای که در سال 96 انجام شد، به بررسی تاثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در دوره 60 روز قبل و 60 روز پس از برگزاری انتخابات پرداختیم. متوسط بازده 60 روزه بازار پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 با 16/0- درصد، کمترین میزان بازده و دوره 60 روزه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با 44/0 درصد بازده روزانه بیشترین میزان بازدهی در دوره‌های پس از انتخابات در پنج دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشور بوده‌اند. البته بازده بازار سرمایه در دوره 60 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که شرایط اجتماعی کشور بسیار ملتهب بود نیز قابل توجه بوده و فاصله بسیار کمی با دوره پس از انتخابات سال 1392 دارد. اگر فقط از نگاه نظریه دوره‌های انتخاباتی به بازار سرمایه کشور نگاه کنیم، در دوره‌های اخیر ریاست جمهوری، سال سوم دوره دوم هر رئیس جمهور بهترین سال برای بازار سرمایه بوده و در مجموع دوره دوم ریاست جمهوری برای فعالان بازار سرمایه سال‌های بهتری را رقم زده است.
چه صنایعی از رویداد برگزاری انتخابات بیشتر تاثیر می‌پذیرند؟
بیم‌ها و امیدهای ایجاد شده از تصور تغییرات سیاسی، ماهیتی فراگیر دارند. بنابراین کل بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند و نمی‌توان رابطه معنی‌داری بین برگزاری انتخابات و بازده صنایع مختلف به صورت مجزا از کلیت بازار یافت. رفتار توده‌وار بازار در زمان خوش‌بینی یا بدبینی مفرط به تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور موجب می‌شود، شاخص صنایع بزرگ و کوچک بازار همزمان با یکدیگر دچار رشد یا نزول شوند. شاید یکی از دلایل این موضوع بالا بودن سطح ریسک سیستماتیک و نوسانات شدید آن در کشور است که دورنمای کاهش یا افزایش آن پس از برگزاری انتخابات منجر به نوسانات شدید عمومی در سطح کل بازار سرمایه می‌شود. به طور کلی می‌توان این‌گونه عنوان کرد که بازار در واکنش به رویدادهای سیاسی مانند برگزاری انتخابات در کوتاه‌مدت فراواکنشی دارد و این واکنش به کل صنایع بازار تسری پیدا می‌کند. اما در واقعیت تغییر در سیاست‌های کلان کشور و به نتیجه مطلوب رسیدن آنها به کندی و با ملاحظات بسیار رخ می‌دهد و چه بسا انتظارات شکل گرفته در جامعه با آنچه در عمل رخ می‌دهد، تفاوت‌های زیادی داشته باشد. با این وجود، فعالان بازار سرمایه با شعار «در بازار سرمایه آینده را معامله می‌کنیم»، با خوش‌بینی یا بدبینی افراطی به اثر برگزاری انتخابات می‌نگرند و در نهایت مجبور به اصلاح واکنش اولیه خود متناسب با واقعیات سیاسی و اقتصادی کشور می‌شوند.
- شیرین سعیدی - خبرنگار
- شماره 345 هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه 14