به گزارش صدای بورس به نقل از بورس پرس، در پی اثر کاهش صادرات نفت و طبق لایحه بودجه سال آینده، دولت قادر به تسویه ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی بدهی‌ها و سررسید اوراق مالی اسلامی با تحویل نفت به طلبکاران و پیمانکاران است.
شرکت ملی نفت مکلف است در صورت درخواست دستگاه‌های مشمول، به تسویه حداکثر ۹۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی کند که تا پایان سال جاری ایجاد شده است و همچنین تکالیف قانون بودجه ۹۹ از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت، اقدام کند.
در این میان، مبنای فروش نفت بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای بوده و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت تسویه می‌شود.
همچنین دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰ تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت صادراتی به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه کند.
متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند، معادل ۲۰ درصد برای پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. در این بند نیز فاصله ۲۰ درصد تا ۳۶ درصد سهم قانونی صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق در نظر گرفته خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع، اقتصاد و صنعت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.