به گزارش صدای بورس به نقل از ایکنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان نکاتی درباره جزئیات و مصوبات جلسه اخیر این کمیته پرداخت و گفت: آخرین جلسه کمیته تخصصی فقهی در سال ۱۳۹۸ به بررسی ابعاد فقهی انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام اختصاص داشت. همچنین در ادامه جلسه درباره ابعاد فقهی تأمین مالی در قالب انتشار اوراق مرابحه عام بحث شد.
وی ادامه داد: در دستور جلسه اول کمیته فقهی، درباره موارد درخواستی جهت تأمین مالی از محل انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام بحث و تبادل نظر شد. در نهایت، اعضای کمیته فقهی با بررسی موارد درخواستی جهت تأمین مالی از محل انتشار این اوراق تأکید کردند که انتشار اوراق منفعت بر مبنای سود سهام از نظر ملاحظات فقهی جایز نیست اما در صورتی که منافع مجموعه دارایی‌های یک شرکت به عنوان موضوع انتشار اوراق منفعت قرار گیرد به مقتضای اینکه منافع آن دارایی‌ها به دارندگان اوراق تعلق گرفته است این امکان وجود دارد که درصورت توافق ناشر و سرمایه گذاران، سود سنوات آتی سهام نیز در اختیار دارندگان اوراق قرار گیرد.
کمیته فقهی، موارد درخواستی جهت انتشار اوراق منفعت اصلاح شد و برخی از درخواست‌ها تأیید نشد اما با تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق مرابحه عام از منظر ملاحظات فقهی موافقت شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین این نکته تأکید شد که سایر منافع مربوط به سهام از قبیل داشتن حق رای در مجامع، برخورداری از حق تقدم افزایش سرمایه و مسائلی مانند آن در فرآیند انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام، تعیین تکلیف شود.
پیره اضافه کرد: به عبارتی دیگر دارندگان اوراق در کنار سهامداران نسبت به حقوق و منافع متعلقه سهام تصمیم‌گیری می‌کنند. انتشار این اوراق یکی از روش‌های تأمین مالی منطبق با شریعت است و در بازارهای سرمایه اسلامی سابقه انتشار داشته است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: نکته مهم این است که از آنجا که این اوراق بر مبنای منافع آتی منتشر می‌شوند بنابراین این اوراق از انواع اوراق با درآمد متغیر محسوب شده و جهت محاسبه سود نهایی، ضروری است تا مقطع سررسید صبر شود. نکته دیگر امکان تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود در این اوراق بود که در سال ۱۳۹۵ به تأیید این کمیته رسید.
وی افزود: دستور جلسه دوم، «انتشار اوراق مرابحه عام» بود. مطابق درخواستی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تأمین مالی در اختیار سازمان بورس قرار گرفته بود، این وزارتخانه قصد دارد از محل انتشار این اوراق، بخشی از نیازهای تأمین مالی خود را مرتفع سازد و در این اوراق، ناشر یعنی وزارت اقتصاد، ضروری است به وکالت از دارندگان اوراق، کالاها و خدمات را از فروشندگان غیر دولتی به صورت نقد خریداری کند سپس در قالب بیع مرابحه به خود بفروشد.
پیره در پایان گفت: اوراق مرابحه بر خلاف اوراق منفعت، سود ثابتی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند. در این جلسه کمیته فقهی، موارد درخواستی جهت انتشار اوراق منفعت اصلاح شد و برخی از درخواست‌ها تأیید نشد اما با تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق مرابحه عام از منظر ملاحظات فقهی موافقت شد. البته در جلسه تأکید شد که انتشار اوراق مرابحه باید صرف خرید کالاها و خدمات شود.