در سالی که اکنون به آخرین روزهای آن نزدیک می شویم، بازار سرمایه کشور با رشد بی نظیری روبرو شد. مهم تر از همه اعداد و ارقامی که رشد بازار سرمایه در سال 1398 را به خوبی نشان می دهند، تعداد افرادی است که وارد بازار می شوند. در ماه های اخیر با توجه به تمام مسیری که بازار طی سال در آن حرکت می کرد، تمام فعالین بازار با رخدادهای جدید روبرو شدند که برای آن ها چالش های بزرگی را فراهم آورد که می بایست برای مدیریت آن ها چاره ای اندیشیده می شد.
1. تعداد افرادی که به خانواده بازار سرمایه کشور اضافه شدند، با سرعت فزاینده ای افزایش یافته بود این افراد سرمایه های قابل توجهی را وارد بازار کرده بودند. این مساله یک پیروزی واقعی در مسیر توسعه بازار سرمایه ایران است لکن تاکنون بدلیل فراهم نبودن زیرساخت ها بازار، این استقبال عمومی به خوبی در بازار پذیرایی نشد. افراد برای ورود به بازار بدون هیچ پیش شرط آموزشی، سرمایه های کلانی را درگیر عملیات بازار می کردند. سرمایه گذاری های فراوانی در سهم شرکت هایی رخ می داد که ملاک انتخاب در آنها رشد تاریخی سهم بود، بی توجه به آنکه در گذشته یک ساله این سهم با چه پشتوانه ای رشد کرده است و آیا در حال حاضر به ارزش ذاتی خود رسیده یا خیر. ورود نوسهامداران به بازار که امر نیکی محسوب می شد و همواره در نهادهای متولی راهبری بازار سرمایه ایران، بودجه ای جهت ترغیب عمومی (فرهنگسازی) جهت سرمایه گذاری در بورس وجود داشت، اکنون به نحوی دستوری متوقف می گردد و از ورود مردم کشور به بازار سرمایه ممانعت به عمل می آید. آیا این ممانعت با قوانین کشور مطابق است؟ البته آن روی سکه هم نگرانی متولیان بازار را می توان به وضوح دید. نگرانی از ریزش ناگهانی بازار به واسطه عدم آگاهی کافی صاحبان نقدینگی در بازار.
2. در این بین با ازدیاد عملیات بازار و عاملین متعددی که به این خانواده بزرگ اضافه شدند، ضعف هسته معاملاتی بازار و تمامی مکانیزم های سیستمی مربوطه هر روز بیش از پیش مشهود است. جمیع نرم افزارها و سخت افزارهایی که در حال حاضر کشش عملیات فعلی بازار را نداشته و هر روز ضرر و زیان نا خواسته ای به فعالین بازار وارد می کند. ضرر و زیان مشهودی که در ید تصمیم گیری افراد نیست. دنبال مقصر نگردیم، ارکان بازار تمام تلاششان را کرده اند. اگر معضل تحریم ها نبود، برنامه های ارتقا و جایگزینی سیستم معاملاتی در دستور کار بود.
3. مهمتر از همه سرمایه های جدید الورود به بازار به کجا سرازیر شدند؟ متاسفانه اخیرا در هر شبکه اجتماعی شاهد بوجود آمدن تشکل های سودجو با هدف فریب تازه واردین بازار هستیم. ده نفر با هم پیمان می بندند تا هزار نفر را به منجلاب سهم مورد خود بکشانند. شروع به خرید سهمی با حجم پایین در بازار می کنند که عمدتا بازیگر فعالی در آن حاضر نیست. پس از خرید خود در قیمت پایین اذهان عامه بازار را به سمت سهم سوق می دهند که این مساله همواره توام با ابراز شایعات باورنکردنی از "کشف یک مدان نفتی تا یک معدن طلا زیر زمین یک کارخانه ورشکسته که زیان انباشته داشته و هنوز به سود نرسیده است" بگیرید تا "فروش داروی ضد ویروس COVID-19 در فلان کارخانه تولید دارو" خواهد بود. آیا نهادهای نظارتی قدرت برخورد با این دسته کلاهبرداران را ندارد؟ چرا این افراد در بازار شناخته شده اند لکن ترجیح ساز و کار نهادهای متولی راهبری بازار با اعمال قوانین و مقرراتی است که چنین شرایطی قدرت بروز پیدا نکند. اقدام اخیر سازمان بورس با راهبری شورای عالی بورس کشور در خصوص مقرر نمودن حجم مبنا و همچنین پیشنهاد اعمال دامنه نوسان 2% تصمیمی دو وجهی بود. از سویی تصمیم گیران این مساله خود می دانستند این اقدامات محدود کننده جز لطمه به کارایی بازار سرمایه ایران نمی باشد لکن به اقتضای شرایط و نگرانی از وقوع ریزش بزرگتر بازار و اصلاح جدی تر روند حرکت شاخص، تصمیم به اجرای آن این تصمیم اقتضایی و به هنگام گرفتند.
4. کارایی بازار (Market Efficiency): مقیاسی که سالیان درازیست در بازار ایران مورد توجه قرار نمی گیرد. کارایی بازار معمولا در سه دسته کارای اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی تقسیم می شود.
a. در خصوص وضعیت کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه ایران در حال حاضر چند مساله وجود دارد. از میزان گزارشاتی که نهادهای بورسی از ناشرین اخذ می کنند شروع کنیم. بر اساس تصمیمات اخیر گزارشات آینده نگر در بازار کمرنگ تر شده و گزارشات زیادی تحت دسته بندی گذشته نگاری در بازار زیاد شده است. می توان از ناشرین بودجه سالیانه خواست. همان آیتمی که اخیرا از بازار حذف شد و باعث شد EPS و متعاقب آن P/E بر اساس یک روش گذشته نگر 12 ماهه (TTM) بدست آید. دوازده ماهی که عملکرد شرکت در بخشی از آن به سود ختم شده، سود مذکور به سهامدار پرداخت شده و مشمول هزینه زمانی پول شده است و بخش از آن همچنان پرداخت نشده. بخشی از همان بخش دوم حسابرسی شده است و بخشی وفقط بر اساس اظهارات شرکت تهیه شده. به کدام قسمت این EPS می توان استناد کرد؟
b. در خصوص کارایی عملیاتی بازار می توان به نیم ساعت اول عملیات بازار نگاه کرد. دوره 30 دقیقه ای سفارش گذاری که در آن معامله ای شکل نمی گیرد و فقط فرصتی است که افراد دارنده سرمایه یا اعتبار کلان بتوانند ذهنیت مد نظر خود را در خصوص بازگشایی سهم به عموم بازار ارائه دهند. در این کنار، مساله عملکرد هسته معاملات مجددا می تواند دراین دسته طبقه بندی گردد. در خصوص کارمزدها و همچنین مالیات عملیات بازار سرمایه، ریاست محترم سازمان بورس حمایت های قابل تقدیری از لزوم پایین بودن مالیات و کارمزدهای بازار سرمایه سرمایه داشته اند که این مساله در بازار فعلی حیاتی می باشد.
c. و اما کارایی تخصیصی. تمام متن نوشته شده را یک طرف بگذاریم و بیاییم از دیدگاه اقتصاد کلان به وضعیت بازار سرمایه کشور نگاه کنیم. آیا زمانی معادل با سرمایه ای که به شکل نقدینگی وارد بازار سرمایه شد، تقاضای نقدینگی در بازار اولیه و یا بنگاه های تولید وجود داشت؟ می توان با بررسی اقتصادی این سوال و ارائه گزارشات مقتضی به این سوال پاسخ منفی داد. زیرا اولا حجم عرضه اولیه های بازار بسیار پایین بوده و ثانیا ابزار مناسبی در بازار وجود نداشته که نقدینگی را به تولید و صنعت کشور سوق دهد. در حال حاضر همچنان در بازار سرمایه ایران سهام شرکت های حائز ارزش اقتصادی مطلوب پیدا می شود. لکن برای حفظ رونق فعلی بازار و مهار حجم نقدینگی کاذب، می بایست تصمیمی اساسی تر اتخاذ نمود. شاید مطلوب باشد در این مقطع زمانی به سراغ مهندسی مالی برویم تا برای نیاز فعلی اقتصاد کشور ابزاری ایجاد کند تا بازار سرمایه را به صنعت ارتباط موثر دهد. راهکارهای "ایجاد ETF های دولتی و نهادی" ، "پذیره نویسی در بازار سرمایه" ، "سهام افزودنی پروژه" و "سهام یک ساله" به شرح ذیل به عموم محققین، متولیان امور راهبری بازار سرمایه و تصمیم گیران ارشد اقتصادی، تقدیم می شود:
ایجاد ETF دولتی و نهادی
با توجه به وضعیت فعلی خصوصی سازی در کشور و ملاحظات مربوطه دولت به راحتی قادر و متمایل به عرضه سهام شرکت های دولتی (و مشابه این مساله برای نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر نهادهای کشور) نمی باشد. حال چگونه می توان راهی پیشنهاد نمود که شامل تامین مالی دولت، ارائه سهم به متقاضیان و همچنین از دست ندادن سهم تحت تملک دولت باشد؟ پیشنهاد ایجاد ETF (صندوق سرمایه گذاری قابل نقل و انتقال) به این صورت است که اگر دولت تصمیم دارد 10 شرکت مختلف را وارد بازار سرمایه نموده و سهم آن ها را به عموم مردم عرضه نماید، می تواند تمامی میزان سهم مورد نظرش را به تملک یک صندوق در آورده و سپس واحد های آن صندوق را به فروش برساند. هرچند در این راهکار می تواند حتی فقط 1یا 2 سهم را در صندوق قرار دهد. دوحالت قابل تصور است: یک اینکه سهم مورد نظر در بازار در حال معامله باشد و دولت قصد عرضه درصد بیشتری از سهم آن شرکت را داشته باشد که در این حالت می تواند قیمت سهم در ETF را کمی پایین تر از بازار و با هدف جلب جذابیت عمومی سهم، لحاظ نماید. دو اینکه سهم در بازار نباشد که در این حالت طبق روال بازار ابتدا سهم مورد ارزشیابی قرار می گیرد و سپس به صندوق بر می گردد. البته ترجیح با حالتی است که حداقل 5% از سهام شرکت در بازار عرضه شده باشد که قیمت سهم بطور روزانه در NAV صندوق مشاهده شود. همانطور که می دانیم اگر سهمی تحت تملک صندوق باشد، حق رای سهم به نماینده صندوق بر می شود. همچنین می توان طی قراردادی بین دولت و صندوق مربوطه، راهکار بازخرید اوراق پس از سررسید صندوق را تعیین نمود. این صندوق هم تغییر قیمت سهم در بازار را خواهد داشت و هم سود نقدی پرداختی را. از طرفی این صندوق در تمام طول عمرش تنها مالک 1 الی چند شرکت محدود و مشخص بوده و همچ گاه هیچ عملیاتی نخواهد داشت لذا نرخ کارمزد پایینتری دارد و سرمایه گذار با خرید آن همان طریق شرکت در عرضه اولیه عمومی سهم را طی نموده است و در آینده از تغییرات قیمت صندوق و سود تخصیصی سالیانه آن منتفع خواهد شد.
پذیره نویسی در بازار سرمایه
پیشنهاد دوم شامل ایجاد فضای پذیره نویسی در بازار سرمایه برای شرکت ها و بنگاه های بخص خصوصی و دولتی است که می توانند در کمتر از یک سال به بهره برداری برسند. این شرکت ها می توانند در بازار سرمایه پذیره نویسی تعهدی داشته باشند و سهامداران شرکت کننده انتظار ثبت و ارزشگذاری شرکت پذیره نویسی شده طی یک سال آتی را داشته باشند لذا نگران هزینه فرصت سرمایه گذای نخواهند بود. این راهکار نقدینگی را مستقیما (یا با یک واسط از جنس نهاد مالی) به تولید و کسب و کار منتقل می نماید. این راهکار می تواند با تقسیم شدن در بازار های مختلف موجود در بازار سرمایه ایران، حتی شامل ایده های نو و اصطلاحا Start Up ها هم بشود.
سهام افزودنی پروژه
در این پیشنهاد جهت تسهیل امکان راه اندازی پروژ های توسعه تولید و کسب و کار در شرکت های بورسی، می توان ابزار مالی جدیدی به نام سهام افزودنی پروژه معرفی نمود که شرح فعالیت آن به شرح ذیل است: ابتدا شرکت های بورسی اقدام به تهیه گزارش حسابرسی شده ارزیابی اقتصادی طرح سرمایه گذاری خود در پروژه مد نظرشان می کنند. سپس این پروژه با در نظر گرفتن دوره ساخت و سال بهره برداری، ارزشگذاری شده و برای مالکیت آن نوع جدید از سهم تهیه می شود که در بازار عرضه شده و سهامداران می توانند مانند فرایند عرضه اولیه آن را تقاضا و خرید نمایند. این سهم تا دوره بهره برداری با توجه به پیشرفت پروژه، قیمت جدید به خود گرفته و پس از بهره برداری، طی یک جلسه مجمع عمومی از جنس افزایش سرمایه کل مبلغ به سهام عادی شرکت تبدیل شده و در آن ادغام می گردد. تفاوت این پروسه با افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، اختصاص آن به پروژه و قیمت خوردن ابزار جدید با عملکرد پیشرفت پروژه می باشد.
سهام یک ساله
این پیشنهاد با هدف تامین مالی سرمایه در گردش شرکت های بورسی تعبیه شده و فرآیند عملیات آن به شکل ذیل است: ابتدا نیاز به سرمایه در گردش شرکت بورسی (فرضا تولیدی) محاسبه شده و طی گزارشی حسابرسی شده به اطلاع بازار می رسد. اگر شرکتی دچار کسری سرمایه در گردش عملیات سالیانه خود باشد، این اوراق بصورت مشارکتی توسط شرکت منتشر شده و سهام جدید وارد بازار می شود که فقط یک سال طول عمر دارد. این اوراق نقدینگی لازم جهت تکمیل سرمایه در گردش شرکت را به او تزریق کرده و مالک آن ها در پایان سال مالی در مجمع شرکت می کنند و از سود تقسیمی شرکت به قدر سهم الشراکه خود منتفی می گردند. از آنجا که این سهم به اقتضای فعالیت یک ساله شرکت ایجاد شده، پس از تقسیم سود از بین رفته و شرکت اصل مبلغ منتشه را به صاحبان سهام پرداخت می کند. این امر می تواند در قالب یک قرارداد تعهد بازخرید (Repo) ایجاد شود.
این موارد از جمله راهکارهای توسعه بازار با شرایط فعلی بوده و امید است اگر تصمیم به اجرای آن ها یا هر نوع پیشنها مشابه در بازار گرفته می شود، زمان اجرا و بوراکراسی اداری مربوطه باید حداقل باشد تا فرصت نقدینگی بوجود آمده از دست نرود. با آرزوی توفیق برای تمامی اعضای خانواده محترم بازار سرمایه ایران – اسفند 1398
دانیال آستانه - مدیر سرمایه گذاری و نظارت بر شرکت های زیر مجموعه هلدینگ رازی