به گزارش صدای بورس به نقل از خبرگزاری فارس، با شیوع بیماری کرونا در ایران، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان اعلام کرد که ایران مبلغ ۵ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول برای تامین هزینه‌های مقابله با کرونا وام درخواست کرده، این مبلغ از ۵۰ میلیارد دلاری که صندوق بین‌المللی پول برای مقابله کرونا تخصیص داده، درخواست شده است.
اما مهمترین ابهامی که از ابتدا در خصوص این وام صندوق بین‌المللی پول وجود داشت، این بود که آیا با وجود سهم و رای بالای آمریکا در این صندوق، امکان دریافت این وام وجود دارد یا خیر؟ چراکه براساس مکانیزم‌های صندوق بین‌المللی پول، میزان رای کشورها براساس سهم مشارکت آنها در صندوق تعیین می‌شود و با هم برابر نیست. براساس اطلاعات مندرج در سایت صندوق بین‌المللی پول (جدول زیر)، آمریکا با بیشترین سهم رایش ۱۶.۵۱ آرا محسوب می‌شود و رای ایران ۰.۷۴ درصد آرا است.
درصد رای و سهم ایران و آمریکا در صندوق بین‌المللی پول
علاوه براین همانگونه که براساس قوانین داخلی صندوق بین‌المللی پول، تصمیمات در این نهاد براساس اکثریت آرا انجام می‌گیرد، بنابراین رای آمریکا به عنوان کشوری که رایش بیشترین درصد آرا را دارد در تصمیمات این صندوق از جمله اعطای وام به کشورها، تاثیر زیادی دارد.
اما نکته قابل توجه این است که آمریکا براساس قوانین داخلی خود نمی‌تواند برای پرداخت وام به ایران رای مثبت دهد و نماینده این کشور در صندوق بین‌المللی پول موظف است که با این وام مخالفت کند. وزارت خارجی آمریکا در سال ۱۹۸۴ براساس قوانین آمریکا از جمله «بخش ۶(j) قانون اداره صادرات (Export Administration Act)»،«بخش ۴۰ کنترل صادرات تسلیحاتی (Arms Export Control Act)» و «بخش ۶۲۰A کمک‌های خارجی آمریکا (Foreign Assistance Act)» ایران را به عنوان کشور حامی تروریسم شناسایی کرده است (منبع: سایت وزارت خارجه آمریکا).
همچنین بر اساس بخش ۷ قانون موسسات مالی بین‌المللی آمریکا نماینده این کشور موظف است در موسسات مالی بین‌المللی رای منفی به درخواست وام کشورهایی که وزارت خارجی آمریکا، آنهارا حامی تروریسم معرفی کرده است، بدهد (تصویر زیر).
یکی از موسسات مالی بین‌المللی که در تعریف این قانون به آنها اشاره شده، صندوق بین‌المللی پول است (تصویر زیر).
بنابراین براساس قوانین آمریکا، نماینده این کشور در صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند به درخواست وام ایران رای مثبت دهد.
از طرف دیگر تجربه وام صندوق بین‌المللی پول به کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این صندوق معمولا شروطی برای اعطای وام به کشورها اتخاذ می‌کند که اجرای آنها کشورها را با بحران‌های شدیدی رو به‌رو می‌کند. در مورد اختصاص وام در زمینه کرونا نیز، صندوق بین‌المللی پول همین نکته را یادآور شده است که تخصیص وام برای مهار کرونا تنها با رعایت سیاست‌های خاص اقتصادی و تعهد کشور وام گیرنده به اجرای آنها قابل انجام است.
در نتیجه، با توجه به اینکه آمریکا از نظر قوانین داخلی خود حق موافقت با اعطای وام به ایران را ندارد، تنها در صورتی امکان دارد با اعطای وام به ایران موافقت کند که برای ایران و اقتصاد آن نقشه خاصی را مدنظر داشته باشد که آن را از طریق سیاست‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول دنبال می‌کند.