کارنامه قبولی مقام ناظر بازار پول در سال ۹۸
اما رویکردهای اقتصاد در بازارهای مختلف در سال ۹۸ قابل تحلیل است مثل بازار پول که موضوع بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و مقام ناظر بازار پول را در بر می‌گیرد. مقام ناظر بازار پول بیان کرده بودند که در این بازار می توانند یک انضباط پولی را مطرح کنند که در امور مربوط به چکها، سود سپرده‌ها بوده که تغییر رویکردی را شکل داده اند که بخصوص مسائل مربوط به چکها در کانال صحیحی قرار گرفت و رمز پویا به لحاظ حفظ صیانت از وجوه مردم که کلاهبرداری‌های زیادی از رمزهای ایستا صورت گرفته، شکل داده اند.
بنابراین در حوزه اقتصاد در بازار پول مقام ناظر اراده کرد که اصلاحاتی را در واقع بتواند انجام دهد و در خصوص نرخ سود بانکی توانستند به طور نسبی بانک‌ها را در جهت تبعیت از نرخهای مصوبات شورای پول و اعتبار، جلب کند. در حوزه ارز هم سیاستهایی را پیش گرفتند که تقاضا برای ارز افزایش پیدا نکند که تا حدودی هم موفق بودند. به طور کلی در حوزه اقتصاد بانکی با توجه به تحریم‌ها مقام ناظر بازار پول کارنامه قبولی در سال ۹۸ را دریافت کرد.
کاهش تورم با خالی کردن جیب سهامداران
اما در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی اثری دیده نشد که بیان شود، وزارت اقتصاد و دارایی در تصمیمات اقتصادی حضور دارد. اگر هم حضور دارد بی تفاوت است. در جایی مثل بازار سرمایه، در تأمین منابع مورد نیاز موفق عمل نشد و همه فشارها برای تأمین منابع مالی بر عهده بانک‌ها گذاشته شد و گرایش فعالان اقتصادی هم به سمت و سوی بانک‌ها بود نه اینکه نیاز مالی خود را از بازار سرمایه جذب کنند.
بازار سرمایه این ظرفیت را باید ایجاد کند و با همکاری بازار پول بتواند در سال ۹۹ کارنامه موفقی از جهت تأمین منابع دریافت کند. در جامعه انتظار از بورس این است که قیمت سهم افزایش پیدا کند و سود بیشتری به سرمایه گذاران تعلق بگیرد. با توجه به اینکه وضعیت بورس در شاخص خوب است ولی انتظار است با توجه به اینکه شرایط اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تغییر نکرده و نوسازی و بازسازی در صنعت نبوده و واحدهای در بورس هم پروژه‌های چشمگیری نداشتند و فقط به واسطه اینکه واردات ممنوع است محصولشان در بازار بیشتر مورد توجه قرار گرفته و با افزایش قیمت، سودآوری خوبی داشتند و حوزه سرمایه گذاری در بخشهای دیگر فعال نبوده، باز هم سرمایه‌ها بیشتر به سمت و سوی بازار سرمایه کشیده شود زیرا بازار پول، توانست انضباطی پیدا کند.
با توجه به تورم ۴۰درصدی بسیاری از نقدینگی به بورس انتقال پیدا کرد که البته از دو منظر قابل بررسی است یا اینکه این مطلب آگاهانه توسط دولت صورت گرفته باشد که نقدینگی به بورس کشیده شود و در یک مرحله ای با صعود قیمتها مواجه شد. البته اتفاقی که در سال ۹۲ پیش آمد و بسیاری از مردم متضرر شدند که البته این احتمال وجود دارد تا در سال ۹۹ این وضعیت برای بورس مجدد به وجود آید.
مگر اینکه قبل از اتفاق، مقام ناظر بازار سرمایه و وزیر اقتصاد و دارایی به این موضوع حساس باشند و نظارت‌های لازمه را انجام دهند. در سال ۹۸ شاخص‌های بورس به لحاظ کاهش ارزش پول ملی که در دهه ۹۰ شکل گرفته خود را پیدا کرد. به گونه ای که یک به یک شرکت‌ها که نمادشان باز شد، توانستند با کاهش ارزش پول ملی قیمت واقعی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
اما در اواخر سال ۹۸ این موضوع به نگرانی تبدیل شدکه احتمالا برای کاهش نقدینگی و تورم عواملی شکل بگیرد که قیمت سهام و شاخص بورس کاهش پیدا کند تا بتواند نقدینگی بالا را به نقدینگی پایین تبدیل کند. به گونه ای که نقدینگی از دست مردم خارج شده و نقدینگی کاهش پیدا می کند که نتیجه آن بر اقتصادی که تورم آن براساس پول و نقدینگی است تأثیر، و تورم را کاهش می دهد، که انتظار می رود دولت همان فنی که در سال ۹۲ اجرا کرد و موفق شد تورم را در قبال خالی کردن جیب سهامداران کاهش دهد، همان مقدمات برای سال ۹۹ چیده شود که بسیار خطرناک است. معنی این حرف این نیست که کارشناسان به مردم علامت می دهند که سهم خریداری نکنند بلکه این است تا دولت از این بازار مراقبت کند تا مشکلاتی پیش نیاید.
بیمه یکی از ضعیف‌ترین بازارهای مالی بود
در سال ۹۸ در حوزه بیمه موفقیتی دیده نشد و بیمه یکی از ضعیف‌ترین بازارهای مالی است که هنوز عمق پیدا نکرده است و مردم هنوز با بیمه و خدمات بیمه ای آشنا نشده‌اند. این امر بخاطر ضعیف عمل کردن شرکت‌های بیمه ای است که نتوانستند نیازهای مصرف کنندگان بیمه را تأمین کنند.
تحریم‌ها به تولید کمک کرده نه سیاست گذاری دولتمردان و مجلس
با توجه به تحریم‌ها، آغاز جدیدی برای بنگاه‌های تولیدی بوده، زیرا دولت و مجلس تصمیم گرفتند به کالاهایی که در داخل تولید می شوند، اجازه واردات ندهند، به این دلیل وضعیت تولید در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ و ۹۶ رو به رشد رفته است. البته رشد واحدهای تولیدی به ناچار و از روی شرایط بوده نه آگاهانه توسط دولت. یعنی شرایط، بنگاه‌های تولیدی را مورد حمایت قرار داده است، این یعنی اینکه تحریم‌ها به تولید کمک کرده نه سیاست گذاری دولتمردان و مجلس.
همچنین در حوزه صادرات به لحاظ کاهش ارزش پول ملی و اینکه مردم در تنگنا و سختی بیشتر قرار گرفته اند موجب شده تا صادرات به صرفه باشد، به خصوص در صنعت پتروشیمی که مزیتی در منطقه دارد و باعث شده تا صادرات میل صعودی به خود بگیرد. البته باید مجدد بگویم که رونق صادرات هم در غالب یک برنامه ریزی درست از طرف دولت نبوده بلکه شرایط اینگونه بوده است. ما علاقه‌مند بودیم تا ببینیم دولت و مجلس برای حمایت از تولید در بودجه ۹۹ در جهت اقتصاد بدون نفت برنامه داشته باشند که اینگونه نبود. اقتصاد بدون نفت یعنی درآمد نفت برای فعالیتهای زیرساختی که همه مردم از آن بتوانند استفاده کنند، معنی می دهد. در حال حاضر درآمد نفت صرف هزینه‌های جاری کشور می شود و نفس اقتصاد را بند آورده است.
اما سال ۹۸ یک ویژگی دیگری که داشت این بود که دولت نتوانست هزینه‌های جاری خود را کم کند که به دنبال آن برای سال ۹۹ هم طبق بودجه نتوانست هزینه‌های خود را کاهش دهد. هزینه‌های عمرانی در پایین ترین سطح خود در چند سال گذشته قرار گرفته است که اگر آن را با کاهش ارزش پول ملی در نظر بگیریم واقعا عددی برای توسعه و پیشرفت کشور نیست. قطعا باید یک برنامه اقتصادی تفضیلی را برای اقتصاد بدون نفت بنویسیم.
در بودجه ۹۹ دیده می شود که کسری بودجه از جیب مردم تأمین می شود نه تنها در بودجه ۹۹، بلکه در سال ۹۸ هم که نماد اصلی آن بنزین بوده که به عنوان بخشی از کسری بودجه از جیب مردم تأمین می شود که این خطرناکترین تنظیم برای کشور است. بنابراین در کل اقتصاد در سال ۹۸ یک اقتصاد موفق، پویا و با برنامه نبوده است که البته شرایط تحریم هم در ان اثر داشته است و اقتصاد سال ۹۹ هم بهتر از اقتصاد سال ۹۸ نخواهد بود. پراکندگی و فشار بر مردم بیشتر خواهد بود که نظارت عالیه بیشتر در این حوزه نیاز است.
- شماره ۳۴۷ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۲