به گزارش صدای بورس، در تاریخ 20 فروردین ماه سال جاری سه ابلاغیه در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. در این رابطه، مونا حاجی علی اصغر، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتوآفتاب کیان توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:
- تغییرات در حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های بادرآمد ثابت: در این ابلاغیه ذکر شده است، حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های لیست شده در بورس و فرابورس به حداکثر 10 درصد تغییر یافت. این حدنصاب در ابلاغیه قبلی حداکثر 25 درصد بوده است. مرور وضعیت جاری نشان می‌دهد حجم منابع جمع‌آوری در صندوق‌های بادرآمد ثابت حدود 188 هزار میلیارد تومان است. از این رقم حدود 37 درصد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمدثابت و حدود 7/10 درصد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های لیست شده در بورس و فرابورس انجام شده است.
این ابلاغیه نشان می‌دهد در حال حاضر تغییر عمده‌ای در میزان سهام خریداری شده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. تغییر دیگری که در این ابلاغیه مطرح شده است، حدنصاب سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمدثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق منتشر شده دولت و اسناد خزانه حداقل 40 درصد ارزش کل دارایی صندوق و از این میزان حداقل 10 درصد ارزش دارایی صندوق لازم است در اوراق منتشر شده دولت سرمایه‌گذاری شود. این درحالی است که در ابلاغیه منتشر شده در تاریخ 7 اسفند ماه سال 1398 در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت نوع دوم، که آخرین اصلاح درخصوص سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بادرآمد ثابت لحاظ شده است و چارچوب صندوق با نگاه غالب سرمایه‌گذاری در اوراق بادرآمدثابت و سپرده بانکی درنظر گرفته شده است، این حدنصاب حداقل 30 درصد درنظر گرفته شده و الزامی برای خرید اوراق دولتی درنظر گرفته نشده است.
الزام حداقل ده درصدی در خرید اوراق دولتی توسط صندوق‌های بادرآمد ثابت با حجم فعلی این صندوق‌ها یعنی ایجاد الزامی به خرید این اوراق در حجم حدود 18 هزار و هشتصد میلیارد تومان، مقایسه این رقم با بودجه سال 1399 کشور و برنامه‌ریزی برای انتشار حدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی نشان از ظرفیت‌سازی برای اجرای بخشی از برنامه انتشار اوراق دولت در بودجه سال جاری توسط صندوق‌های بادرآمد ثابت دارد. در نظر داشته باشیم در ابلاغیه اسفند ماه سال 1398 برای تاسیس صندوق‌های بادرآمد ثابت نوع دوم محدودیت 15 هزار میلیارد تومان منابع تحت مدیریت برای یک مدیر و محدودیت داشتن تنها یک صندوق بادرآمد ثابت برای تاسیس این صندوق برداشته شده است پس عملا ظرفیت‌سازی برای خرید اوراق دولتی با این ابزارها فراهم می‌شود.
در حال حاضر عمده حجم اوراق قابل معامله در بازار اوراق دولتی است و متاسفانه اوراق شرکتی و شهرداری در مقابل اوراق دولتی حجم بسیار اندکی دارند. از نکات جالب در امیدنامه صندوق‌های بادرآمد ثابت نوع دوم استثنا کردن حدنصاب خرید حداکثر 40 درصدی از اوراق یک ناشر و حداکثر 30 درصدی برای اوراق یک ضامن در خصوص اوراق دولتی منتشره از طرف دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه است. درحالی‌که اگر به ریشه این حدنصاب توجه کنیم، موضوع کنترل ریسک سرمایه‌گذاری بوده است؛ حال چه فرقی می‌کند اوراق دولتی باشد یا شرکتی، لازم به ذکر است در امیدنامه صندوق‌های بادرآمد ثابت نوع دوم، حداکثر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های لیست شده در بورس و فرابورس، حق تقدم و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در یکی از بورس‌ها حداکثر 5 درصد دارایی صندوق در نظر گرفته شده است. مرور این دو ابلاغیه نشان می‌دهد، برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد، این ابلاغیه‌ها محدودیت قابل ملاحظه‌ای در سرمایه‌گذاری در سهام ایجاد نمی‌کنند. درحالی‌که بستر قابل ملاحظه‌ای برای خرید اوراق دولتی فراهم می‌آوردند.
درست است که سال‌ها بیشتر مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری به الزام خرید سهام برای صندوق بادرآمد ثابت اعتراض داشته‌اند اما این ابلاغیه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در این خصوص ندارد و دوباره یک الزام دیگر به الزامات قبلی اضافه کرده و آن، خرید اوراق دولتی است. هر الزامی کیفیت کار را پایین می‌آورد. به نظر بهتر است اقدامات انجام شده در بازار سرمایه کشور ما، بازار را به سمت بازار رقابتی پیش ببرد.
کیفیت هر اوراقی که بهتر باشد، مدیر صندوق باید بتواند آن اوراق را انتخاب نماید. اوراق با بازارگردان، با نرخ مناسب، سررسید مناسب طبق نظر مدیر صندوق و... امکان انتخاب داشته باشد. از نکات جالب در ابلاغیه مورخ 20 اسفندماه برای تغییر حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های بادرآمد ثابت ذکر این نکته است که اگر مدیر صندوق اقدامات لازم درخصوص رعایت حدنصاب سرمایه‌گذاری در اوراق را به عمل آورد ولی موفق به تامین اوراق نشود و مدارک این موضوع مورد تایید سازمان باشد، عملا به منزله رعایت حدنصاب است.
باتوجه به اینکه در حال حاضر حجم اوراق قابل معامله در بازار حدود 1.588 هزار میلیارد تومان است، اوراق فعلی موجود در بازار برای رعایت حدنصاب اوراق توسط صندوق‌ها کافی نیست. بنابراین مجدد به نظر می‌رسد عمده اوراق قابل خرید توسط صندوق‌ها جهت رعایت حدنصاب، اوراق دولتی در حال انتشار می‌باشد. نکته قابل تامل آخر در این موضوع توجه به نسخه‌های اولیه لایحه بودجه سال 1399 و الزام صندوق‌های بادرآمد ثابت به خرید اوراق دولتی بود، بعد از گفت‌وگو این موضوع در نسخه نهایی لایحه بودجه حذف شد و جالب اینکه به امیدنامه صندوق‌های بادرآمد ثابت الزام حداقل ده درصدی برای خرید اوراق دولتی اضافه شد.
- دومین ابلاغیه منتشر شده در تاریخ 20 فروردین سال جاری درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله است که خرید واحد این صندوق‌ها توسط صندوق‌های بادرآمدثابت جزو حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام قید شده در امیدنامه در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشیم در بودجه سال جاری حدود 30 هزار میلیارد تومان برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه برنامه‌ریزی شده است. به نظر می‌رسد این موضوع نیز بسترسازی برای خرید این محصول است. انتقال سهام این شرکت‌ها به صندوق خارج از جلسه رسمی معاملات و معاف از پرداخت هرگونه کارمزد است. این موضوع در کنار در نظر نگرفتن بازارگردان برای اوراق دولتی به نظر نشان می‌دهد دولت قصد دارد کارمزدها را برای برنامه‌ریزی اقدامات خود در بازار سرمایه به حداقل برساند.
- سومین ابلاغیه منتشر شده در تاریخ 20 فروردین ماه سال جاری تعیین سقف 25 درصدی برای نرخ کارمزد خرید و فروش‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به استثنای صندوق‌های بازارگردان و تعیین سقف 25 درصدی برای سقف کارمزدهای معاملات واحدهای صندوق‌های قابل معامله است. به نظر می‌رسد این موضوع برای ایجاد جذابیت جهت سرمایه‌گذاری اشخاص در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه است. این درحالی است که درآمد شرکت‌های کارگزاری تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نظر داشته باشیم فضای رقابتی کاری را با ایجاد محدودیت یا انحصار برای شرکت خاصی در بلندمدت نمی‌توان به طرز بهینه‌ای اداره کرد.