به گزارش صدای بورس به نقل از سنا، رحیم زارع با اشاره به مزایای رفع توقیف ۱.۶ میلیارد دلار منابع مالی ایران در اروپا برای کشور، گفت: هر چند این میزان پول در قیاس با بودجه کلی کشور برای یکسال رقمی نیست اما به طور حتم می‌تواند گشایش‌های بسیاری را ایجاد کرده و رونقی بر اقتصاد باشد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی برای تامین بسیاری از مایحتاج کشور از طریق واردات نیاز به ارز داشته است، افزود: آزاد شدن این پول‌های بلوکه شده می‌تواند تا حدودی به بانک مرکزی در تامین مایحتاج کشور از خارج کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه تلاش برای رفع توقیف سایر پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور باید تداوم داشته باشد، تصریح کرد: با ورود پول‌های توقیف شده در خارج به کشور، به طور حتم گره‌های بسیاری از اقتصاد داخل گشوده خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه حجم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور کم نیست، گفت: وزارت خارجه و بانک مرکزی باید با رایزنی‌های مستمر پیگیر رفع توقیف این اموال باشند.
زارع با تاکید بر اینکه به طور حتم رفع توقیف پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و هزینه‌کرد آن در تولید داخل می‌تواند شعار سال یعنی جهش تولید را محقق کند، افزود: در سال جدید باید همه دستگاه‌های مسئول با همکاری تمام عیار بهبود شرایط اقتصادی را دنبال کنند که یکی از این مسیرها به رفع توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور منتهی می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: حتی اگر بتوانیم به جای اموال و دارایی‌های توقیف شده نسبت به واردات اجناس مورد نیاز و ضروری کشور اقدام کنیم نیز اقدامی در مسیر رشد اقتصادی برداشته‌ایم.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس آماده همکاری با دستگاه‌های مسئول در حوزه رایزنی برای رفع توقیف دارایی‌های ایران در خارج از کشور بوده و در این رابطه در صورت لزوم به وضع یا اصلاح قوانین نیز اقدام خواهد کرد.