کمیل طیبی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با صدای بورس؛
باید نگران افزایش تورم و یا جهشی تورمی در کنار افزایش نرخ ارز در سال جدید باشیم. طبق گزارش بانک مرکزی در سال گذشته تورمی ۳۲ درصدی را شاهد بودیم.
کسری بودجه شدید دولت و رشد منفی ۹ درصدی بر روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر گذار بود.
تاثیرات منفی تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی را متوقف کرد که به دنبال آن تعداد بی‌شماری از صنایع کوچک و متوسط نیز متوقف شد.
تمام این عوامل منجر به تعدیل ظرفیت اقتصادی برای پاسخگویی به سطح تقاضا در سال ۹۹ و بعد از بحران کرونا می‌شود.
نقدینگی سرگردان در سطح بالایی قرار دارد و با توجه به همبستگی مثبتی که بین افزایش تورم و افزایش نرخ ارز وجود دارد انتظار می رود که جا به جایی در بازار دارایی‌ها شکل گیرد.
سپرده‌ها و نقدینگی به سمت بازارهایی می‌رود که دارایی فیزیکی مانند بازار ارز، سکه و طلا دارند و این امر موجب افزایش نرخ تورم می‌شود که می‌تواند جهشی در نرخ ارز را بوجود آورد.
در این شرایط با جهش‌های متعددی در نرخ ارز رو به رو می‌شویم که با توجه به انتظارات تورمی، نداشتن توان کافی و محدودیت در ظرفیت‌های اقتصادی عرضه کاهش پیدا کند.
اگر تامین منابع مالی بودجه از طریق مالیات و سایر موارد در زمان خود تحقق نیابد، دولت ناچار به نشر پول می‌شود که رشد نقدینگی را به دنبال دارد.
تمام این موارد باعث می‌شود در نیمه دوم سال با رشد قیمت‌ها رو به رو شویم.
در شرایط پساکرونایی که اقتصاد در حالت بازتوانی و ریکاوری قرار می‌گیرد، باید فرصتی یک تا دو ماهه به اقتصاد بدهیم تا بتواند بازسازی شود.
در نیمه دوم سال ۹۹ باید برای تجدید قوا در اقتصاد فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای انجام شود و سیاست‌گذاری‌ها نیز باید بسیار هوشمندانه و متناسب شکل بگیرد.
در این شرایط تقویت بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک در کنار اصلاح روابط بین‌المللی می‌تواند در جذب منابع کمک کند که ملزم به اراده بسیاری است.