بازار سرمایه که این روزها برای اقتصاد کشور جذاب شده، توجه دولت را هم به خود جلب کرده است. از تأمین مالی‌های انجام شده تا اختصاص ردیف مشخص در بودجه سال ۹۹ و در بین ورود مداوم و هیجانی چند ماهه اخیر مردم برای دریافت کد بورسی، خرید سهام و عرضه‌های اولیه حالا خبر می‌رسد که «نخستین واگذاری سهام تحت مالکیت دولت در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم انجام خواهد شد.» موضوع واگذاری که مدت‌ها حرف بر سر آن بود با تاکید رئیس جمهوری و تصویب از سوی هیأت‌وزیران شکل اجرایی‌تری به خود گرفت. طبق اعلام بالاترین مقام سازمان خصوصی‌سازی، قرار است صندوق‌های قابل معامله در نیمه اول اردیبهشت ماه تأسیس و همزمان پذیره‌نویسی واحدهای این صندوق‌ها انجام شود.
هیأت وزیران تصویب کرد
در جلسه هیأت وزیران آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی تصویب شد. این مهم در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش مالکیت بخش غیر دولتی و تعاونی‌ها و تأمین منابع پیش بینی شده در بودجه اعلام شده است. بر اساس این آیین نامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده، در چارچوب مصوبات هیأت واگذاری نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی، پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی اقدام کند. ضمن آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌ها را ازطریق جدول شماره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها به مصرف برساند.
OFF بزرگ در سهام دولتی
طبق گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در نخستین عرضه، باقی‌مانده سهام دولت در ۱۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) به فروش خواهد رسید، آن هم با لحاظ تخفیف ۲ میلیون تومانی برای هر نفر و از آنجا که شاید برخی کد بورسی نداشته و با توجه به شرایط فعلی و شیوع کرونا امکان دریافت آن ممکن نباشد، راه ساده اختصاص سهام بر اساس کد ملی افراد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب هر فرد با کد ملی خود می‌تواند در هر سه صندوق به مبلغ ۲ میلیون و در مجموع ۶ میلیون تومان واحدهای صندوق را خریداری کند.صالح به انواع صندوق و گروه سهامی هم اشاره کرد و گفت: برای این مهم سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) شامل گروه بانکی و بیمه‌ای، پالایشی و صندوق‌های خودرویی و فلزی درنظر گرفته شده است.
این صندوق‌ها مابقی سهام شرکت‌هایی بزرگی همچون بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی، معادن سنگ‌آهن و فولادسازی‌ها که بخشی از آن پیشتر در بازار سرمایه عرضه شده بودند را در بر می‌گیرد. البته در بین صندوق‌های عنوان شده، صندوق قابل معامله پالایشی منوط به موافقت وزارت نفت برای عرضه‌هاست.
وی همچنین درباره مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف بیان داشت: در جلسه هیأت دولت مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یک‌ماهه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود. هرچند به نظر شش ماهه ابتدایی سال و ماه‌های سی‌و یک روزه موردتوجه قرار نگرفته چرا که افت قیمت در روز سی و یکم می‌تواند تاثیر به سزایی بر بازار داشته باشد، هرچند عده‌ای این حجم از عرضه‌ها را کمک دولت به کنترل بازار و جلوگیری از حباب می‌دانند و معتقدند دولت اجازه افت قیمت را نمی‌دهد.
پرسش‌هایی در انتظار پاسخ
نکته قابل تامل در میان اطلاعات منتشر شده پرسش‌هایی است که تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی برای آن پیدا نشد؛ اینکه با وجود اعلام عرضه در هفته ابتدایی اردیبهشت هنوز ارکان این صندوق معلوم نیست. از طرفی مشخص نیست که صدور و ابطال واحدهای صندوق در طول زمان آزاد است یا خیر. اعلام در نظر گرفتن تخفیف هم بدون بازه زمانی عنوان شده است. بازارگردان و حجم تعهد بازار گردانی هم اعلام نشده است. اگر قرار است صندوق‌های مدنظر بازارگردان نداشته باشند روال ابطال‌ها به چه صورت خواهد بود و اگر بازارگردان دارند چه حجم منابعی در نظر گرفته
شده است. موضوع مبهم دیگر، مسئله سهام ممتاز است، امکان رای دادن روی صندوق برای چه کسانی در نظر گرفته شده، اگر قرار است این امتیاز فقط در اختیار دولت قرار بگیرد به نظر ماهیت واگذاری اموال معنای خود را ازدست می‌دهد.داستان البته به همین جا ختم نمی‌شود، نکته ای که نباید از کنار آن به سادگی گذشت زمان ریزش بازار است که در روزهای منفی ، دولت در مقام خراب کننده بازار در مقابل دو میلیون نفر سهامدار متضرر قرار می‌گیرد؟ آیا برای شفاف سازی این مسائل فکری شده است!؟
- ساره صابری- خبرنگار
- هفته نامه ۳۴۹ اطلاعات بورس _ صفحه ۵