به گزارش صدای بورس به نقل از فارس، در پی درج خبری با عنوان «بلاتکلیفی برخی شهروندان برای دریافت تسهیلات یک میلیونی/ پاسکاری میان دستگاه‌ها ادامه دارد» مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحاتی ارسال کرد.
در این نامه آمده است، به دنبال درج خبری در آن رسانه با عنوان بلاتکلیفی برخی شهروندان برای دریافت تسهیلات یک میلیونی پاسکاری میان دستگاه‌ها ادامه دارد. مورخ ۹۹/۲/۸ نکات ذیل خاطرنشان می‌شود:
۱- وزارت تعاون کار و فاه اجتماعی از همان ابتدای طرح تسهیلات یک میلیون تومانی، سازوکار دقیق و مراحل دریافت آن را طی اطلاعیه‌ای منتشر و در اختیار عموم مردم قرار داد. در آن اطلاعیه تاکید شد که افراد متقاضی وام یک میلیون تومانی پس از دریافت پیامک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید شماره ملی خود را به سرشماره ۶۳۶۹ پیامک کنند ارسال شماره ملی به معنای تایید و مبنای واریز وام به سرپرستان خانوار بوده است.
۲- ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار یارانه بگیر که تا تاریخ ۹۹/۱/۳۱ شماره ملی خود را به سرشماره مذکور ارسال کردند، در تاریخ ۵و۴ اردیبهشت ماه وام به حسابشان واریز شد.
۳- حدود ۳۴ هزار نفر به دلایلی از جمله مسدود بودن حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها قادر به دریافت این تسهیلات نشده‌اند که این وزارتخانه در اطلاعیه شماره ۳ به صراحت اعلام کرد که علت عدم واریز تا شنبه هفته آتی (مورخ ۱۳ اردیبهشت) به صورت پیامکی به افراد مذکور اعلام خواهد شد.
همچنین تاکید شد در صورت رفع مسئله حساب بانکی افراد، تسهیلات اختصاص یافته به این خانوارها محفوظ است.
۴- همچنین به منظور فراهم کردن همه شرایط برای بهره‌مندی سرپرستان خانواری که نتوانسته‌اند تاکنون از این تسهیلات بهره‌مند شوند، در مصاحبه‌های مکرر متعدد سخنگوی تسهیلات بانکی حمایتی کرونا عنوان شد که این افراد تا روز ۱۸ اردیبهشت مهلت دارند تا نسبت به تهیه سیم کارت وارسال پیامک اقدام کنند.
۵- در اطلاعیه‌های این وزارتخانه، تاکید شده بود که باتوجه به شیوع بیماری کرونا از مراجعه حضوری به این وزارتخانه و سایر دستگاه‌های مرتبط خودداری شود.
تاکید می‌شود، این وزارتخانه صرفا مسولیت شناسایی و تائید صلاحیت متقاضیان یارانه نقدی را بر عهده دارد بر همین اساس از آن رسانه وزین انتظار می‌رود نسبت به وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در موضوعات مهمی از این دست اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری داشته باشد.