تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۲

شیوع ویروس کرونا یا همان کوید ۱۹ در اواخر ژانویه در چین و سرایت آن به سایر کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی به شدت بازارهای مالی جهانی را وادار به واکنش کرد؛ تا جایی که بسیاری از کارشناسان این رویداد را شروعی بر رکود جهانی اقتصاد دانستند و از نظر بزرگی آن را به مراتب از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بالاتر ارزیابی کردند.

بدون‌شک میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نیست، ولی آنچه که مشخص است، تمام اقتصادهای جهان را دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای خواهد است.البته  افزایش نرخ بیکاری، تعطیلی و ورشکستگی کسب‌وکارهای کوچک، آسیب جدی به روابط تجاری بین‌المللی، کاهش تبادلات مالی و پولی بین‌المللی، وکوچک شدن اقتصاد دنیا تنها بخشی از اثرات شیوع این ویروس بر اقتصاد جهانی است، که نمی توان برآیند این موضوعات را بر اقتصاد ایران نادیده گرفت. در این میان یکی از حوزه‌های که به شدت تحت‌تاثیر این پدیده نامبارک قرار خواهد گرفت، نظام بانکی است. چراکه با توجه به تمرکز تامین مالی بنگاه ها  بر نظام بانکی،  از تبعات کرونا بر این موضوع نمی توان به سادگی گذشت . همچنین انتظار می‌رود که نظام بانکی از این تحولات به صورت چشم‌گیری متاثر شود.

اگرچه شدت اثرات این بیماری بر بانک‌ها به موقت و یا دائمی بودن شوک بیماری وابسته است، اما به نظر می‌رسد اثرات اقتصادی ناشی از بیماری به شکل رکود نسبتا عمیق پدیدار شود و برای حداقل چندماهی اقتصاد را درگیر کند. در این صورت، کسب‌وکارهای بسیار زیادی با مشکل مواجه خواهند شد و حتی انتظار می‌رود نرخ ورشکستگی بنگاه‌ها، به ویژه در بین بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش یابد. در این شرایط، از یک طرف نرخ بازگشت تسهیلات بخش‌های تولیدی از جمله تسهیلات مربوط به تامین سرمایه در گردش و ایجاد کاهش خواهد یافت

همچنین  باتوجه به سهم بالای این تسهیلات از مجموع تسهیلات نظام بانکی یعنی حدود۶۶ درصد بر اساس گزراش‌های نه‌ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸، تراز بانک‌ها تحت تاثیر جدی قرار خواهدگرفت. از طرف دیگر اضافه شدن مطالباتی غیرجاری ناشی از شیوع بیماری به ترازنامه نظام بانکی، قطعا می‌تواند مشکلات آن را دوچندان کند . به نظر نمی‌رسد که نظام بانکی در شرایط فعلی تاب‌آوری بالایی برای مقابله با شوک نکول تسهیلات را داشته باشد.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت، افزایش نیاز بنگاه‌ها به تامین‌مالی با نرخ های ترجیحی بوده که  فشار سیاست‌گذار بر شبکه بانکی جهت اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی و پایین‌تر از نرخ‌های مصوب را بیشتر خواهد کرد.  همچنین این موضوع منجر به شکل‌گیری موج جدیدی از تسهیلات تکلیفی می‌شود که نتیجه نهایی آن فشار بر منابع بانک مرکزی و خلق پایه پولی خواهد بود.

در مجموع به نظر می‌رسد که سال ۱۳۹۹ برای نظام بانکی با چالش‌هایی جدی همراه خواهد بود. البته سیاستگذار اقتصادی در صورت اتخاذ هرگونه سیاست پولی یا مالی جهت مقابله با اثرات حاصل از ویروس کرونا که می‌تواند نظام بانکی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد، باید شرایط فعلی و وضعیت موجود بانک‌ها را واقع‌بینانه رصد کند و با در نظر گرفتن همه این شرایط تصمیم‌گیری شود.

  • شماره ۳۵۰ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۱۵