به گزارش صدای بورس، رضا شیوا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با فرمول قیمت‌گذاری خودرو و آنچه که قرار بود بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مورد توافق قرار بگیرد، توضیح داد: در جلسه هفته گذشته که با حضور وزیر صمت برگزار شد، قرار بر این شد تا شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تعیین و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.
بر این اساس ما در شورا، فرمول را بر اساس سقف قیمتی مورد بررسی و محاسبه قرار داده و آن را در اولین فرصت به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کنیم.
وی با بیان اینکه فرمولی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین کرده به روال گذشته است، افزود: بر این اساس سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت مورد توجه است.
آیا کاهش ۴۰ درصدی در راه است؟
اما در حالی رئیس شورای رقابت در اظهارنظری در رسانه ملی اعلام کرد که درصورت شکستن حباب در بازار، قیمت‌ها احتمالا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که در این رابطه و تاثیرگذاری فرمول شورا بر قیمت بازار گفت: به طور حتم می‌تواند موجب کاهش قیمت شده و حباب را بشکند.
وی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه به قوه قضائیه و سایر نهادهای ناظر پیشنهاد می‌کنیم که رصد بیشتری در بازار داشته باشند، افزود: گفته می‌شود معمولا چند نفری هستند که فضای بازار را به هم می‌ریزند وگرنه در حال حاضر تقاضا برای خودرو آنقدر بالا نیست که بخواهد بازار را به هم بریزد. بر این اساس اگر نهادهای ناظر و دستگاه‌های ذیربط بتوانند جلوی افراد سودجو را بگیرند به طور حتم بازار از این حالت تا حدود زیادی خارج می‌شود.
از زمانی که در دو سال پیش با مصوبه سران سه قوا به نوعی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد رایزنی‌های بسیاری برای برگشت شورا در جریان بود و رئیس شورای رقابت اعتقاد داشت که کنار گذاشتن آنها به دلیل برداشت اشتباه وزیر صمت وقت بوده است وگرنه مصوبه سران سه قوا موجب این برکناری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شد.
در روزهای اخیر نیز اعلام شده بود که قیمت‌گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی شده است که بعد از آن رئیس شورای رقابت اعلام کرد: چنین قیمت‌گذاری بدون توافق و مشارکت شورای رقابت غیرقانونی بوده و باید طبق قانون پیش برود. این در حالی است که شیوا تاکید داشت، قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار و فرمولی که سازمان حمایت مد نظر دارد بر اساس بهای تمام شده است که موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود و شورا چنین قیمت‌گذاری را قبول ندارد.