روندی که بورس تهران در سال 98 و 99 داشته است، خیلی با واقعیتهای اقتصادی ایران همخوانی ندارد. بازار ما با اقتصادی روبهرو بوده که طی این چند سال با رکورد و تورم و تحریم همراه بوده است و این روند بورس خیلی با واقعیتهای بنیادی شرکتها ارتباط ندارد و تنها دلیلی که شاخص را به سمت بالا کشانده است، فشار نقدینگی بوده که در اقتصاد کشور وجود داشته است. حجم بالایی از پول به وجود آمده و بازاری را پیدا کرده که نسبت به بازار طلا و مسکن جذابیت بیشتری داشته و این باعث شده پولهای بیشتر به سمت بورس بیایند و فشار زیادی روی سهمها وارد شده و سهمها را رشد داده است.
یک بخش از این افزایش قیمتهایی که اتفاق افتاد، عقب ماندگی قیمتها نسبت به دلار بود و بقیه فشار پول بود. کشور ما یک کشور تورمی است که معمولا مردم به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری میگردند و این ویژگی شامل تمامی کشورهایی است که تورم بالایی دارند و فقط مختص ما نیست. وقتی تورم بالاست، مردم دنبال ابزارهایی میگردند که هم قدرت خرید حفظ شود و هم درآمد ایجاد کند و در کشور ما در طی 40 سال اخیر این روند موجود بوده است به شکلی که مردم در حال خرید سکه، موبایل یا مسکن بودهاند تا بتوانند سپر تورمی ایجاد کنند و از طرفی درآمدی هم کسب کنند. این فشار پول بخشی از آن نقدینگی بوده که دولت خلق کرده و بخشی هم تبعیت و پیروی مردم بوده است. بازار سال گذشته بازاری بود که به خاطر افزایش قیمت دلار رشد قابل توجهی داشته و امسال هم تنها عاملی که سبب شده بازار به رشد خود ادامه دهد، همچنان فشار نقدینگی است. در مجموع افتهایی که در بازار اتفاق افتاده موضوع نگرانکنندهای نیست و به عنوان ریزش بازار دیده نمیشود بلکه به عنوان تسهیل میتوان از آن نام برد. اگر افق دید سهامداران کمی بلندتر باشد این اتفاقات را زیان نمیبینند.
روندهای قیمتی که در بازار ملک، طلا، سکه و ارز میافتد لزوما با حجم بالای معاملات همراه نیست و این جهشها با حجم زیاد تقاضا و معامله همراه نیست و یک تکانه است.
آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نگاه ویژهای به بازار دارند و از بازار حمایت میکنند چون میدانند این بازار است که جلوی افزایش بیرویه قیمت ارز و طلا و سکه و مسکن را گرفته و بخشی از تورم را کنترل کرده است.
روند بازار در فصلی که مجامع برگزار میشوند و سود تقسیم میکنند، بازار خوبی است و این رشد ادامه دارد.
پیشنهاد من در مورد سهام عدالت این است که مدیریت سهام عدالت را خود سهامدار به شکل مستقیم به عهده بگیرد و بنا به ترجیح خود یا آن را فروخته و یا سهامداری کند. اینکه بخواهیم مدیریت غیرمستقیم (تحت اختیار سرمایهگذاری استانی و دولت) را انتخاب کنیم، سهامدار از مدیریت آن و تقسیم سود و افزایش سرمایه سهمها آگاه نمیشود و این روند خیلی پیچیده پیش میرود.
در خصوص بحث تغییر کارمزدها با کاهش کارمزدها موافق هستم ولی به ترتیبی که کارمزدهای توافقی را از بین ببریم و کارگزار با سرمایهگذار بر اساس حجم معاملات و تراکنشها توافق کند و کارمزد بگیرد. دلیل اینکه در حال حاضر کارمزدها بالا بوده این است که تعداد کسانی که کارمزد میگیرند (سازمان بورس، شرکت سپردهگذاری، شرکت مدیریت فناوری، بورس، فرابورس، کارگزار) زیاد است. اگر ما تعداد این اشخاص و همینطور کارمزد توافقی را کاهش بدهیم، این کارمزدها کاهش پیدا میکند و بعد از آن هم میتوانیم بحث مالیات را از وزارت اقتصاد پیگیری کنیم.
اگر بخواهیم گروهها را تفکیک و دستهبندی کنیم، طبیعتا گروههایی روند بهتری دارند که با افزایش دلار فروش و سودآوری آنها افزایش پیدا میکند چون امسال به قطع یقین دلار روند افزایشی دارد و با توجه به درآمد و مخارج ارزی که کشور دارد دلار در حال افزایش است. بنابراین شرکتهایی که صادراتی هستند و درآمد ارزی دارند، همچنان گزینههای خوبی هستند، صنایع غذایی و دارویی به لحاظ اینکه جزء اولویتهای مردم هستند، صنایع خوبی به شمار میآیند.
در مورد etf های دولتی نیز میتوان گفت که etf ها نسبت به سرمایهگذاری استانی ایده بهتری بودند ولی خوب اجرا نشدند و شاید دلیل این موضوع این بود که اجراکننده خوبی نداشتند.etf ها بهتر بود عرضه اولیه میشدند تا اینکه پذیرهنویسی شوند و برنامه خوبی بود به شرطی اینکه محدودیتها برداشته میشد به طوری که وقتی این etf ها خریداری میشد، آزاد بود و فرد میتوانست آن را بفروشد.
در خصوص فلزات باید بگویم، این صنعت با توجه به امکان صادراتی که دارد و با توجه به اینکه قیمت انرژی پایین است، صنعت خوبی به حساب میآید. همچنین در مورد بازار خودرو که شامل ایران خودرو و سایپا میشود، اینها نمیتوانند شرکتهای سودآوری باشند از این رو که هزینه مالی بسیار بالایی دارند و بسیار بدهکار هستند و تنها دلیل جذابیت آنها برای بازار، افزایش سرمایه این شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییهاست. صنعت خودرو کشور با توجه به شرایط قطعهسازی و تکنولوژی و بازاری که استفاده میکنند، نمیتواند صنعت سودآوری باشد.
بنابراین نتیجه میگیریم صنایع غذایی، دارویی، صنعت فولاد، صنایع پالایشی و پتروشیمی که امکان صادرات دارند، همچنان صنایع خوبی به شمار میآیند.