تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۲

کاهش نرخ کارمزد کارگزاران، پشتوانه کارشناسی نداشته و بر پایه مباحث و اعتراضات جاری در فضای مجازی طرح شده است.

موافقان این طرح اغلب به درآمد بالای چند کارگزار اول بورس اتکا می‌کنند و به وضعیت کلی صنعت و شرایط حاکم بر شرکت‌های کارگزاری توجه ندارند.تاج‌بر بیان کرد: در ابتدا باید توجه داشت که بیش از ۷۰ درصد از حجم معاملات در اختیار ۲۰ کارگزاری است و ۸۰درصد از کارگزاران جهش درآمدی را در یکسال اخیر تجربه نکرده‌اند.

عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران دلخوری خود را از دستورالعمل جدید این‌گونه عنوان کرد: جهش درآمدی کارگزاران بزرگ هم حاصل سال‌ها سرمایه گذاری و توسعه است و اکنون که این سرمایه‌گذاری‌ها به بار نشسته، باید به عنوان یک الگو برای سایر کارگزاری‌ها استفاده شود. بر این اساس کاهش کارمزد صرفا منجر به دلسرد شدن سایر کارگزاران جهت ارتقای خدمات می‌شود.

این کارشناس بازارسرمایه گفت: باید توجه داشت که بسیاری از کارگزاران در جهت تطبیق خود با رونق بازارسرمایه و اقبال روزافزون مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار، اقدام به تعریف طرح‌های توسعه، جذب کارمند، افتتاح شعبه و ارتقای سخت‌افزارهای خود کرده‌اند .همچنین تمام این اقدامات بر پایه کارمزدهای فعلی توجیه و انجام شده است.

عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران با تاکید بر اینکه کاهش کارمزدها منجر به توقف توسعه صنعت کارگزاری شده، افزود : انجام این موضوع مشکلی را در بازارسرمایه رفع نمی‌کند .همچنین تجربه کاهش کارمزد کارگزاران در بورس‌کالا منجر به کوچک شدن واحد کالا در شرکت‌های کارگزاری شد و تاثیری در تغییر قیمت‌ها و افزایش کارایی در این بورس نداشت. بنابراین از تصمیم‌گیران انتظار می رود نسبت به توسعه صنعت کارگزاری دغدغه داشته و تجربه‌های پیشین را مدنظر قرار دهند. 

  • هفته نامه ۳۵۳ اطلاعات بورس، صفحه ۳