توسعه بازارسرمایه بر دوش صنعت کارگزاری خواهد بود و کاهش کارمزدها به معنی توقف توسعه فعالیت‌های صنعت کارگزاری است. در مباحث مطرح شده در خصوص کارمزدها فقط درآمدهای عملیاتی شرکت‌های کارگزاری که حاصل ضرب ضریب کارمزد در حجم معاملات است، مورد توجه برخی از فعالان قرار گرفته است.
بررسی درآمدهای کارمزد کارگزاران باید براساس تحلیل ریسک و بازده کارگزاران مورد بررسی قرارگیرد. در یک معامله که ارزش آن یک میلیارد تومان است در نهایت کارمزد کارگزاری ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود. این یک میلیارد تومان اگر معامله اعتباری باشد قطعا ریسک‌های مترتب بر معاملات اعتباری را در خودش دارد و اگر هم اعتباری نباشد، قطعا ریسک‌های عملیاتی از جمله ریسک پذیرش، احراز هویت، پولشویی و... را حتما با خود دارد.
برخی از شرکت‌های کارگزاری به خصوص بخش خصوصی کارمزدهای خود را صرف بخش توسعه زیرساخت‌های فنی و آی تی کرده‌اند، اگر این توسعه انجام نشده بود، با افزایش حجم معاملات در سال ۹۸ و دو ماهه اخیر معلوم نبود با چه چالش‌هایی مواجه بودیم.
با عنایت به قرارداشتن در سال جهش تولید و نظر به منویات مقام معظم رهبری و نگاه ویژه وزیر اقتصاد به بازارسرمایه، در خصوص بعضی از ابزارهایی که معاملات آنها در برگیرنده آحاد جامعه می‌شود، مانند سهام عدالت، صندوق‌هایETF دولتی و اوراق مشارکت دولتی، کانون کارگزاران در نظر دارد با بهره‌گیری از نظرات اعضای خود درخصوص کارمزد این‌گونه ابزارها نگاه ویژه‌ای داشته باشد و پیشنهادات خود را جهت تصمیم‌گیری به سازمان بورس و اوراق‌بهادار ارسال کند.
البته به واسطه افزایش حجم معاملات طی چندماه گذشته، موضوع کارمزدهای معاملاتی مورد توجه بیشتر کارشناسان بازارسرمایه قرار گرفت؛ حتی نهادهای ناظر بازار هم به این موضوع توجه کردند. بنابراین، این موضوع چندین بار طرح شده است. باید گفت ساختار کارمزد در کشور ما نسبت به ساختار بازارهای توسعه یافته، متفاوت است. همچنین بازارسرمایه متناسب با دستورالعمل‌ها توسعه پیدا نکرده که شامل همه نهادها (سازمان بورس، ارکان بازارسرمایه و نهادهای مالی ) می‌شود.
- هفته نامه ۳۵۳ اطلاعات بورس، صفحه ۳