درخواست این موارد با کاهش کارمزدهای صنعت کارگزاری در روزهای اخیر نقض غرض است. صنعت مالی ایران پس از سال‌ها مرارت و سخت کوشی فعالانش تحت تحولات ساختاری و از نظر منحنی عمر صنعت، در فاز رشد قرار دارد و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگینی است.
اختلال‌های ایجاد شده در بسترها و زیرساخت‌ها، نیاز به تجمیع و توسعه امکانات درون‌زا در کارگزاری‌ها و سرمایه‌گذاری سنگین انسانی ،مبین همین مسئله است. حتی اگر مبتکران این طرح روند کاهش و یا قابل مذاکره کردن کارمزدها را با آنچه در دنیا روی داده مقایسه کنند، متوجه می‌شوند که زمان تحقق ان با بلوغ کامل بازارها و حرفه کارگزاری همراه بوده و نه مرحله ای تاریخی از صنعت که به شدت نیازمند توسعه و تشنه منابع مالی است.
واقعیت این است که تعداد محدودی از کارگزارانی که نزدیک به ٧٠ درصد گردش بازار را در اختیار دارند و تعداد آنها در حدود بیست کارگزاری است، عملکرد مناسبی در سال‌های اخیر داشته اند، اما حتی موفق‌ترین آنها نیز در ماه‌های اخیر باید متقاعد شده باشند که از هم‌اکنون برای در مدار رشد ماندن باید به سیاست عدم توزیع سود، افزایش‌سرمایه‌های متوالی و تخصیص سودهای سالانه به امر توسعه روی بیاورند.
از این روی صنعت فکر می‌کند دولت‌ها و نهادهای متولی با این‌کار شائبه تامین منابع مورد نیازشان به قیمت فدا کردن رشد در یک صنعت را در دستور کار قرار می‌دهند.
در کشوری که هنوز در ناکارآمدترین صنایع آن مانند صنعت خودرو از کاهش چند درصد تعرفه از واهمه نابودی یک شبه این صنعت خودداری می‌کنیم، چگونه نباید متوجه این همه فرصت‌های رشد و نیاز مالی صنعت کارگزاری به منابع عاجل برای توسعه باشیم.
از این‌رو با علم به آنچه در جهان و به ویژه نمونه کشورهای پیشرفته در نحوه برخورد با کارمزدهای صنعت کارگزاری سراغ داریم، این تصمیم از نظر نگارنده ، غیر کارشناسی، مخرب و ضدانگیزه ارزیابی می‌شود.
- هفته نامه ۳۵۳ اطلاعات بورس، صفحه ۳