به گزارش صدای بورس، همزمان با تلاش دولت برای تامین کسری بودجه از طریق کاهش هزینه ها، موضوع ارز دولتی (موسوم به ۴۲۰۰ تومانی) دوباره داغ شد. به دنبال تشدید تحریم های آمریکا که موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و افت چشمگیر ارزآوری این کالای صادراتی شد، دولت در بودجه سال ۹۹ تصمیم به محدود کردن منابع ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گرفت. طبق آخرین اطلاعات، میزان ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی از ۱۴ میلیارد دلار در سال گذشته به ۱۰.۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش یافته است.
این تصمیم به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر خواهد شد. به گفته قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد غذایی، افراد از این پس برای خرید مواد اولیه یا واردات کالا باید ارز نیمایی خریداری کنند، همین موضوع قیمت مواد غذایی را در بازار گران خواهد کرد.
واردکنندگان کالاهایی همچون برنج از مخالفان سرسخت این موضوع هستند.به عنوان مثال، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی از این تصمیم انتقاد کرد. این در حالی است که پیش از این ارز دولتی برای شکر، کره، چای و گوشت نیز حذف شده بود.