فرم منتشر شده به لحاظ حقوقی دارای اشکال است که ممکن است حقوق سهامداران را به طور تام تامین نکند و بیم اضرار به سهامدار وجود دارد. طبق بند ۱ کارگزار مجاز است سهام را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد، به فروش رساند که قید عام «هر قیمت» این اختیار را به بانک می‌دهد. بانک ممکن است با توجه به نوسانات سهام آن را به کمترین قیمت به فروش رساند و باعث ضرر به سهامدار شود چون بانک‌ها به وکالت از سهامداران اقدام به فروش سهام می‌کنند. اگرچه طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند، اما طبق بند ۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار باید طبق قانون و مقررات صورت گیرد. همچنین مورد بعدی طبق بند ۷ این فرم، سهامدار حق هرگونه اعتراض در خصوص سهام انتخابی و زمان فروش سهام و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهام به ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینه‌های کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط می‌کند.
این مورد که در حقوق از آن به عنوان سلب و اسقاط حق نام برده می‌شود، با توجه به امکان سوء‌استفاده و همچنین عدم جواز «اسقاط مال یجب» توسط مشهور فقها یعنی (ساقط کردن حقی که هنوز به وجود نیامده) و مخالفت این مقرره با نظم عمومی و اقتصادی که هدفش حمایت از طبقاتی است که به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی موثر نیست و سهامدار در صورت تقصیر بانک حق دادخواهی و دریافت خسارت را خواهد داشت.