به گزارش صدای بورس، محمود محمودزاده درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت مسکن پس از دستور رییس جمهور اظهار داشت: در ابتدا باید گفت که برای امکان کنترل قیمت مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه اجاره، نمی‌توان پاسخ مطلق داد.
وی تاکید کرد: به طور قطع راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن وجود دارد و از طریق ابزارها و اهرم‌های تشویقی و بازدارنده در حوزه مالیات این امکان وجود دارد و می‌توان بازار را با این ابزار مدیریت کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از برگزاری اولین جلسه بررسی راهکارهای مهار بازار مسکن خبر داد و گفت: فردا اولین جلسه در رابطه با دستور رئیس جمهوری مبنی بر کنترل بازار مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، به ریاست معاون اول برگزار خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه بسته‌ای از راهکارهای مدیریت بازار مسکن تهیه کرده‌ایم و امیدوارم با تصویب جزییات بسته نسبت به مدیریت بازار اقدام کنیم، ادامه داد: تمام جزییات کنترل بازار در رابطه با افزایش عرضه موثر است.
معاون امور مسکن و ساختمان درباره احتمال افزایش سقف وام تسهیلات مسکن اظهار کرد: بر روی کاغذ گفته می‌شود که کمبود واحد خالی برای عرضه نداریم و در حال حاضر نمی‌توان گفت واحد خالی برای خرید یا اجاره در بازار وجود ندارد، عرضه داریم اما این عرضه‌ها متناسب با تقاضا و عرضه موثر نیست.
وی تاکید کرد: بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از سیاست‌های افزایش عرضه واحدهای متناسب با تقاضا و مبارزه با احتکار است.
محمودزاده درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن در کوتاه‌مدت گفت: در دو حوزه اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهاد و راهکارهای خود را دسته‌بندی کرده‌ایم که امیدواریم مصوب شود و برای کنترل بازار موثر باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهادات و راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بها تاکید کرد: اگر بسته مورد نظر تصویب و به اجرا برسد، اقدامات و راهکارهای در نظر گرفته شده در کنترل بازار اجاره در همین سه ماه باقی مانده از دوره پیک نقل و انتقالات می‌تواند بسیار موثر باشد.
وی افزود: اگر مالیات بر املاک خالی به سرعت اجرایی شود با انبوهی از عرضه مواجه خواهیم شد و این افزایش عرضه در بازار موثر خواهد بود.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که چرا سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکنون به اجرا نرسیده است، گفت: عزم دولت و وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد شروع به کار این سامانه است و اجرای آن یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: برخی از بارگذاری‌ها در سامانه صورت گرفته است اما تکمیل اطلاعات سامانه نیاز به اطلاعات موجود در سازمان امور مالیاتی است که به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی این اطلاعات را که جنبه محرمانگی دارد باید با مجوز هیئت دولت باید در اختیار سایر دستگاه‌ها بگذارد. در این باره همه مجوزها گرفته شده و منتظر مصوبه نهایی دولت هستیم و اخذ این مجوز در نوبت طرح است. به محض صدور این مصوبه، اطلاعات در سامانه به یکدیگر لینک می‌شوند و سریعا قابلیت استخراج اطلاعات با اولویت شهرهای بزرگ به دست می‌آید.
منبع : ایلنا