صدای بورس- در این مطلب آمده بود: درست ۱۴ سال پیش و با حمایت دولت وقت، پذیره‌نویسی برای خرید سهام شرکت سیمان مجد خواف آغاز شد. کمی بیشتر از دو ماه، ۵۵ هزار نفر از سراسر ایران برای خرید سهام این شرکت با یکدیگر وارد رقابت شدند. در چند مرحله پذیره‌نویسی و با مشارکت سهامداران حدود ٥٣ میلیارد تومان فراهم شد به امید آنکه این پروژه به اصطلاح زودبازده، روزگاری نفعی برای سهامداران داشته باشد؛ غافل از آنکه حتی در روزهای پر رونق بورس، این شرکت با موقعیت ممتاز و استراتژیک خود عایدی برای آنها نخواهد داشت و آن امید زودبازده به ناامیدی بدل خواهد شد.
ارزش این شرکت نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام می‌شود اما قیمت سهام شرکت کماکان زیر قیمت ذاتی و در محدوده قیمتی ۶۰۰ تومان نگه داشته شده است! با وجود مشارکت سهامداران در تامین نقدینگی و افزایش سرمایه شرکت اما باز هم منفعتی نصیب سهامداران نشده است.
در سال ۹۱ هیئت مدیره شرکت سیمان مجد خواف به اخذ وکالت‌نامه از سهامداران اقدام کرد؛ این وکالت‌نامه‌ها بدون ذکر تاریخ و با حق توکیل به غیر بوده و هیئت مدیره در چندین نوبت در مجامع مختلف از آنها بهره‌ها برده است. در این سال‌ها، هیئت مدیره با اخذ اختیار تام و تصاحب حقوق مالکانه سهامداران، اتخاذ تصمیم و اعمال رای کرده و منافع چندین هزار نفر را به خطر انداخته است.
با این وکالت‌نامه‌های غیرمتعارف، کنترل و اداره شرکت سیمان مجد خواف به جای سهامداران، در دست عده‌ای است که سهام اکثریت را در اختیار ندارند اما سال‌هاست سهام و اداره شرکت را به صورت غیرقانونی کنترل می‌کنند.
موضوع این وکالت‌نامه‌ها به قدری با اهمیت است که چندی قبل یکی از مدیران حقوقی بورس به سهامداران هشدار داد، نهایت دقت و هوشیاری را در اعطای وکالت حق رای و حضور در مجامع به‌کار گیرند و جز در موارد ضروری این حق را از خود ساقط و سلب نکنند.
در این زمینه جعفر جمالی، معاونت حقوقی سازمان بورس گفت: در مورد قضیه خاص فعلا از گفت‌وگو معذورم اما به طور کلی اعتبار وکالت‌های عادی کلی مبهم و بدون قید زمان و مجمع و دستور جلسه موضوعی است که در دست بررسی است. با مطالعه تطبیقی و بررسی تجارب بازارهای بین‌المللی پرسابقه و قوانین و مقررات جاری کشور مترصد این هستیم که اینگونه نمایندگی‌ها ضابطه‌مند و شفاف شوند. همچنین مسئولیت‌های قانونی کسانی که از اینگونه وکالت‌نامه‌ها بهره می‌برند، روشن و تبیین شوند. باید مسئولیت هیئت رئیسه مجامع در احراز اصالت و صحت و اعتبار وکالت‌نامه‌های عادی و اصالت امضاهای آنها روشن شود. به هر حال، در صورت احراز هرگونه سوء استفاده از اعتماد مردم و یا جعل عنوان و خیانت به اعتماد سهامداران، سازمان بورس در پیگیری موضوع و برخورد با جرایم و تخلفات احتمالی قاطع است.
از سوی دیگر، مریم ابراهیمی، وکیل دادگستری درباره وکالت‌نامه‌های «سخواف» در یادداشتی اعلام کرد: اصولاً اعطای وکالت برای حضور در مجامع شرکت‌ها امری پذیرفته شده از سوی قانون است. ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، صراحتا حضور وکیل سهامدار در مجمع را به رسمیت شناخته است. سوالی که ممکن است مطرح شود، این است که آیا وکالت باید حتما به صورت رسمی (از طریق دفاتر اسناد رسمی) ارائه شود یا وکالت‌نامه عادی هم معتبر است؟ با توجه به عدم منع قانون، به نظر می‌رسد وکالت‌نامه عادی هم معتبر باشد به شرط اینکه اصالت امضای سهامدار و انتساب امضا به سهامدار محل تردید نباشد. مسئولیت بررسی و تایید این امر با هیئت رئیسه مجمع است.
به علاوه وکالت از منظر قانون مدنی، عقدی جایز است. لذا سهامدارانی که طی یک نامه عادی، به شخص یا اشخاصی وکالت داده‌اند، می‌توانند از طریق ارسال نامه دیگری به شرکت، وکالت قبلی اعطا شده را فسخ نموده و از آن رجوع کنند. از این رو چنانچه سهامداران شرکت بورسی مورد سوال تمایل داشته باشند، به راحتی می‌توانند وکالت‌نامه اعطا شده را فسخ کنند.
سوال دیگری که مطرح شده است، از منظر حفظ حقوق سهامدار در بازار سرمایه است. آیا اعطای وکالت از سوی سهامداران خرد به یک یا چند شخص، حقوق سهامداران خرد را تامین می‌کند و آیا باید نظارتی بر این موضوع صورت بگیرد؟ در پاسخ باید اذعان نمود نقش مجامع شرکت‌ها در نظارت بر اقدامات مدیران بسیار حائز اهمیت است. یکی از اصول حاکمیت شرکتی نیز پاسخگویی مدیران در مقابل سهامداران است. چنانچه شائبه اضرار به حقوق سهامداران خرد در پی اعطای وکالت‌نامه وجود داشته باشد، سازمان بورس می‌تواند از طریق وضع مقرراتی همچون تحدید اعطای وکالت، برای بیش از تعداد مشخصی از سهامداران به یک شخص واحد، مبنایی برای تامین هرچه بیشتر حقوق صاحبان سهام تببین نماید. به علاوه این مقررات می‌توانند به منظور امکان اعمال حق رای سهامداران خرد از طریق وکالت‌نامه در خصوص مسایل حائز اهمیت در شرکت‌ها محدودیت ایجاد نمایند. نقش آموزش سهامداران خرد و صدور اطلاعیه‌های آموزشی را نیز در این راستا نباید نادیده گرفت.