به گزارش صدای بورس به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، غلامحسین مظفری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آغاز این نشست ضمن خوشامدگویی به مدیران شورای عالی مناطق آزاد و سایر مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه گفت: شرایط سختی بر اقتصاد کشور حاکم است و ما در این شرایط سخت، مسئولیت داریم و باید به خوبی به وظایف خود عمل کنیم.
وی افزود: انتظار از مناطق آزاد، انتظاری سنگین و بجاست و از این رو باید کارهای مثمر ثمر برای کشور انجام دهیم. در مناطق آزاد، ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد که این موضوع در گرو شناسایی فرصت‌هاست.
مظفری گفت: نظر به اینکه مناطق آزاد دارای ردیف بوجه نبوده و به صورت درآمد و هزینه اداره می‌شوند، با توکل بر خدا و در نظر گرفتن اصول پاک‌دستی، شفافیت، مردم‌داری، خدمت‌رسانی و حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند کار را پیش بردیم.
وی در ادامه گفت: در آذرماه سال ۹۷، وضعیت به گونه‌ای بود که ناچار به استقراض از نظام بانکی برای تامین هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان بودیم و از بانک سامان ۳۰ میلیارد تومان وام گرفتیم. در آنجا به این جمع‌بندی رسیدیم که با تداوم این شیوه، قادر به اداره کیش نیستیم و باید به سمت ظرفیت‌های تازه برویم. برای نیل به مقاصد خود، شورای تامین منابع مالی را به صورت هفتگی با حضور مدیران و کارشناسان برگزار کردیم و همه ظرفیت‌ها را مورد توجه قرار دادیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: در گام نخست وقت زیادی را صرف رفع مشکلات مربوط به واگذاری‌های پیشین کردیم و تقریبا - بجز یک یا دو مورد- به همه موضوعات و موارد رسیدگی کردیم. الان تکلیف تمام طرح‌های نیمه تمام و بلاتکلیف روشن است. با صبر و حوصله، گره‌های در هم تنیده از هم باز شد و سهم سازمان نیز احیاء گردید. این اتفاق ظرفیت‌های تازه مالی را برای سازمان به ارمغان آورد.
مظفری با اشاره به اینکه با بهبود نسبی بنیه سازمان، شهامت توسعه گسترده‌تر به دست آمد، اظهار کرد: با اصلاح ساختار شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش و انطباق با موازین سازمان بورس و اوراق بهادار، توانستیم طرح بزرگی را که بیش از ۴ سال راکد شده بود، فعال کنیم. در این زمینه، با عرضه اوراق صکوک ۳۰۰ میلیارد تومان جذب مالی داشتیم و ترمینال بزرگ مسافربری هوایی را با خرید تجهیزات خارجی مورد نیاز در مسیر تکمیل قرار دادیم که امیدواریم امسال به بهره‌برداری برسد. این ترمینال ظرفیت جابجایی ۶ میلیون مسافر را در سال دارد و از بهترین ترمینال‌های کشور خواهد بود.
طرح اجرایی مهم دیگر، احداث بندر و اسکله ۳۵ هزارتنی است که ظرفیت تجاری و ترانزیتی این جزیره را افزایش داده و از محل خاکبرداری و لایه‌برداری‌ها، یک جزیره جدید در کنار کیش احداث می‌شود که آن هم خود در ردیف دارایی‌ها و ارزش افزوده‌ها خواهد بود. طرح‌های شهری متعددی هم تعریف و اجرا شده‌اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با ذکر نمونه‌های دیگری از توفیقات به‌دست آمده همچون تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری "زمین و ساختمان" و "املاک و مستغلات" و همچنین طرح عرضه سهام کیش ایر، به سرعت عمل و پیش‌دستی در استفاده از ظرفیت خوب بازار سرمایه برای کیش اشاره کرد و گفت: ما طرح‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری ۲۵ ساله در این جزیره زیبا تعریف کرده‌ایم که می‌تواند در دوره‌های بعد مورد استفاده قرار گیرد. چنین اقداماتی که مستندات آن در اختیار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته، می‌تواند منجر به رونق فراوان در مناطق آزاد کشور گردد.
غلامحسین مظفری در پایان وعده داد: برای ایجاد بستری جهت آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی مناطق آزاد برای اطلاع بیشتر سایر مدیران و علاقمندان، ظرف ۵ ماه آینده محل دائمی عرضه محصولات و نمایش توانمندی مناطق آزاد و ویژه در ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش در تهران راه‌اندازی خواهد شد.
جعفر آهنگران معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق شورای عالی مناطق آزاد نیز گفت: اقدامات اخیر در پیوند بازار سرمایه با منطقه آزاد کیش قابل تحسین است. مناطق آزاد در شرایط کنونی با خطراتی مواجه هستند و باید برای رفع آن اقدامات جدی انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه سرنوشت حقیقی و حقوقی بسیاری از مردم ما به مناطق آزاد گره خورده است، گفت: تامین مالی از طریق ایجاد ظرفیت‌های تازه در این شرایط یک نیاز مبرم و حیاتی است. درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته و بخشی از درآمدهای مستقیم هم محقق نمی‌شود. کیش از گذشته به این فکر درست رسید و اکنون در شرایط خوبی قرار دارد.
آهنگران گفت: با وجود کاهش درآمد، هزینه‌ها سرجایشان هستند. بنابراین استفاده قانونی از همه ظرفیت‌ها و روش‌های خلاقانه باید مورد نظر باشد و از تجربیات کیش در این زمینه استفاده شود.
دکتر احمد جمالی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد نیز در این جلسه گفت: یکی از راهبردهای اصلی دبیرخانه، بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی است و این حرکت کیش، راهنمای عمل خوبی برای سایرین است.
وی با ذکر سابقه تاریخی روش‌های تامین مالی گفت: تا جنگ جهانی دوم، عمده روش تامین مالی در کشورها به‌صورت استقراض یا بهره‌گیری از منابع پولی و بانکی بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم، به دلیل روند رو به رشد توسعه و کاهش منابع پولی، ایده‌های جدید برای هموار کردن مسیر توسعه به‌وجود آمد و رفته رفته توسعه یافت. ماحصل کار، روش‌ها و ابزارهای متنوعی است که در دنیای امروز متداول است و ما باید با آشنایی بیشتر با آنها، امورات خود را به پیش ببریم.
وی اظهار کرد: در قوانین و مقررات داخلی در کشور، چه قوانین بالادستی و چه قوانینی همچون قانون بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای مالی پیش‌بینی شده است و ما از منظر قانونی و حقوقی مشکلی در این زمینه نداریم. بنابراین، دست همه برای بهره‌گیری از این روش‌ها باز است ولی باید گفت که از این فرصت‌ها استفاده نمی‌شود.
جمالی با اشاره به وجود ۸۲ هزار طرح ناتمام در کشور گفت: اهرم‌سازی از طریق دارایی‌های فیزیکی، موضوع مهمی است که عمدتا در مناطق آزاد مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی با ذکر این نکته که در مدیریت کنونی سازمان منطقه آزاد کیش، تفکر استراتژیک در زمینه بهره‌مندی از منابع مالی جدید وجود دارد، گفت: سایر مناطق نیز می‌توانند چنین رفتارهایی را انجام داده و بر توسعه منطقه تحت مسئولیت خود بیفزایند. در عین حال برای تداوم این روند، باید به نهادسازی روی آورد که آن هم توسط دوستان در منطقه آزاد کیش انجام شده است. نهادسازی شامل تاسیس بورس‌های منطقه‌ای، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاوره‌ای، توسعه‌دهندگان و مشاوران حقوقی است که زیست بوم این حوزه را شکل می‌دهند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد در پایان خواستار ترویج مدل مشارکت خصوصی و عمومی برای انجام طرح‌ها شد و گفت: رفتار و عمل درست و سنجیده در مناطق آزاد، دست دبیرخانه را برای مذاکرات در سطح عالی بازتر کرده و می‌توان حمایت‌های قانونی بیشتری را به دست آورد.
غلامرضا خلیل ارجمندی دیگر سخنران این نشست گفت که در دنیا، عمدتا برای طرح‌های بلندمدت از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده می‌شود و کمتر به بازار پول رجوع می‌شود. استفاده از بازار پول بیشتر به سرمایه در گردش بنگاه‌ها معطوف شده است این در حالی است که در ایران تاکنون برعکس بوده و عمده تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق سیستم بانکی است.
وی افزود: برای اولین بار در کشور، بازار سرمایه مورد حمایت همه ارکان حاکمیت است. در شرایط کنونی، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی و مالیاتی تکافوی نیازها را نمی‌دهد. بنابراین بازار سرمایه، فرصت تازه‌ای را پیش‌روی قرار داده که همه از آن نفع ببرند. دولت هم مجال خوبی برای انجام عرضه‌ها پیدا کرده که از آن استفاده می‌کند.
این چهره اقتصادی افزود: بازار سرمایه، دارای شفافیت بیشتری از سایر بازارهاست و بخش خصوصی باید ترغیب شود که از آن استفاده کند. هر چند ما باید به سمت تشکیل شرکت‌های بزرگ رفته و آنها را به صورت سهامی عام به بازار سرمایه بیاوریم. در حال حاضر خیلی از پروژه‌های ما در کشور، شخص‌محور است و این عوارض خود را دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: معتقد نیستم که بورس حباب دارد و این حباب مثلا قرار است در یک بازه زمانی نزدیک بترکد. این چنین نیست. قبول دارم که بعضی سهم‌ها حباب قیمتی دارد و برای آن باید چاره اندیشید و موضوع را مورد توجه قرار داد.
وی همچنین اظهار کرد: حضور نهادهای مالی در مناطق آزاد، نیازمند حمایت است. در صورت این اتفاق، خدمات می‌تواند در همان مناطق ارائه شده و از چرخه بوروکرسی بکاهد. مناطق آزاد باید به این سمت حرکت کنند و مدیران مرتبط با مباحث اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه باید برای درک کامل‌تر از ابزارهای جدید و نوین تامین مالی، تلاش کنند.
روح الله حسینی مقدم عضو شورای عالی بورس نیز گفت: رشد بازار سرمایه در سال گذشته و امسال به دلیل تورم انتظاری، تغییر انتظارات نسبت به نرخ ارز و جریان نقدینگی کشور است و اگر این روند متوقف شود، احتمال برگشت این روند یا آهسته‌تر شدن آن وجود دارد.
وی افزود: در ۲ ماه اول امسال، به اندازه کل سال ۹۵ داد و ستد سهم شده است. در حال حاضر در این روزها به طور میانگین، روزانه شاهد ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله هستیم. در حالی که این عدد برای کل سال ۹۵ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: ویژگی بازار سرمایه در سال جدید این است که عمده خریداران حقیقی هستند نه حقوقی. در عین حال که حجم معاملات بسیار بیشتر شده، ولی اندازه معاملات کوچکتر شده است. این موضوع از میزان کدهای بورسی دریافت شده توسط شهروندان نیز مشخص است.
حسینی مقدم افزود: دامن زدن به بحث حباب، منطقی نیست. این بازار ظرفیت عظیمی دارد که با گذشت زمان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و نباید به آن بدبین بود.
علی مقدس زاده، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه گفت: در حال حاضر در کشور با مشکل نقدینگی مواجه نیستیم. مشکل در حال حاضر به مدیریت نقدینگی بر می‌گردد.
وی افزود: هزینه اغلب طرح‌های حاکمیتی و دولتی در کشور به لحاظ زمان و هزینه، دو برابر برآورد اولیه است. در ادامه، تاخیر در اتمام هر طرح، سدی در برابر گردش اقتصادی و اشتغال است و به اعتماد جامعه ضربه می‌زند.
او صف طویل بنگاه‌ها برای وام گرفتن از نظام بانکی کشور را بخاطر کمتر بودن نرخ تسهیلات از تورم عمومی کشور دانست و گفت: این نشست برای استفاده بهتر از بازار سرمایه و انواع ابزارهای موجود در این بازار است و برآن هستیم تا با معرفی بهتر و ارائه تجربیات، تامین مالی پروژه‌های مولد برای رونق اقتصاد کشور در مناطق آزاد تسهیل شود.
وی مناطق آزاد را فرصتی بزرگ برای دولت دانست که با راهبری مناسب دبیرخانه شورای عالی به سمت بهبود عملکرد و بازدهی در حرکتند.
معراج نادری مدیر سرمایه‌گذاری سازمان نیز در گزارشی به انجام فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان منطقه آزاد کیش در این زمینه پرداخت و گفت: پس از بررسی طرح‌های دارای مشکل در کیش، به این نتیجه رسیدیم که تامین مالی مهمترین نیاز طرح‌ها است. پس از آن، زمان‌بندی‌ها هم دچار مشکل بود. بر این اساس، سعی شد تا در فضایی شفاف، به طرح‌ها رسیدگی کنیم و آنها را از وضعیت بلاتکلیفی بیرون آوریم.
وی افزود: انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی ترمینال بزرگ کیش یکی از این دستاوردهاست. پس از انجام تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، مقدمات لازم برای تبدیل این شرکت به هلدینگ چندرشته‌ای سرمایه‌گذاری و توسعه کیش انجام و مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.
نادری در پایان گفت: سازمان با پرهیز از سیاست خام فروشی، حضور در طرح‌ها را به صورت مشارکتی دنبال کرده و آورده ارزنده‌ای را نصیب سازمان کرده است. وی راه‌اندازی دو صندوق در زمینه زمین، ساختمان، املاک و مستغلات، ایجاد و به‌روزرسانی بانک جامع املاک سازمان، اخذ موافقت از بانک صادرات برای گشایش اعتبارت اسنادی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد.
مهدی نجاری، عضو هیئت امنا و رئیس اپراتور تلفن همراه کیش سخنران پایانی این نشست بود. وی گفت: این اپراتور در حال حاضر ۱۵ هزار مشترک دارد و با تدوین نقشه راه آینده، در صدد هستیم به ظرفیت یک میلیون مشترک در مناطق آزاد کشور دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه، سازمان منطقه آزاد کیش در سنوات گذشته سهمی از حوزه ict نداشته است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این بخش در سال ۹۹ حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که نصیب سایر اپراتورها می‌شود. وی افزود: الحاق این مجموعه به هلدینگ چندرشته‌ای شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، نشان از عزم سازمان برای ارتقاء این بخش دارد و سایر مناطق آزاد می‌توانند در عرضه سهام هلدینگ، از سهامداران تله کیش باشند و برای خود در مناطق‌شان عواید تازه‌ای ایجاد کنند.