با این وجود مساله ای مطرح است ، که آیا با این حجم بالای سهام عدالت سامانه برخط معاملات از پَس آن بر می‌آید؟ درحالی که تاکنون هم سامانه معاملات روی خوشی به سهامداران نشان نداده است به طوریکه با افزایش معاملات هسته قفل میشود و گله و شکایت سهامداران را در پی دارد.
از سوی دیگر از آنجا که سهام عدالت برای دهک‌های پایین جامعه اختصاص یافته، به د لیل عدم اطلاع کافی این افراد از دانش بازار سرمایه ، هشدارهایی مبنی بر وجود سودجویانی که در صدد خرید سهام عدالت با قیمت‌های پایین‌تر از آنچه وجود د ارد، به گوش می‌رسد.
درباره برخی مسایل واگذاری سهام عدالت، و چالش‌های صنعت کارگزاری در گفتگویی نظرات ناصر کشاورز مدیرعامل کارگزاری سپهرباستان را جویا شدیم .
روند واگذاری سهام عدالت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
فلسفه اختصاص سهام عدالت به دهک‌های با درآمدهای پایین وافرادی که زیر خط فقر بودند به این علت بوده که ابتدا می‌خواستند به این قشر کمک شود . همچنین مد نظر بود با اعطای سهام ،از تزریق نقدینگی جلوگیری شود . از طرفی هم در بحث خصوصی سازی، در صدد مشارکت مردم و ارتقاء فرهنگ سهامداری بودند. اما سوالی مطرح است افرادی که ۶ و ۷ سال قبل نه توان خرید سهام داشتند نه دانش خرید آن را، حالا به آنها مدیریت مستقیم روی سهام ۳۱ شرکت سهام واگذار شده را پیشنهاد می شود. به نظر بنده این موضوع می‌توانست به صورت صندوقی به نام صندوق سهام عدالت ارائه شود و به جای اینکه سهام شرکت معامله شود، صندوق سهام را عرضه کنند.
همچنین گفته شده است که سهامداران می‌توانند ۳۰ درصد سهامشان را بفروشند اما از لحاظ اجرایی سهامدار که طی یک روز سفارش می‌دهد، چه قیمتی برای فروش اعمال میشود، آیا قیمت همان روز یا روز بعد بر اساس قیمت پایانی روز قبل خواهد بود؟
البته از طرفی فردی که از کارگزاری درخواست فروش ۳۰ درصد سهام از ۳۵ شرکت بورسی را ارائه می‌دهد در اینجا مساله پاره سهام پیش می‌آید وهمینطور آن افرادی که فوت شده‌اند این پاره سهام بین ورثه چگونه تقسیم خواهد شد و چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟ موارد مذکور از مسایلی به شمار می آیند که شفاف سازی توسط مسئولان در این خصوص ، ضرورتی بنیادین خواهد بود .
همچنین با بروز رسانی روند روزانه قیمت توسط صندوق، برای فرد تصمیم گیری راحت تر خواهد بود که نقدینگی موردنیاز را از جای دیگر تأمین کند. درحالیکه، مسئولان خواستار این هستند که نقدینگی را از جامعه به سمت بازار سرمایه سوق دهند، این رویه با اراده اولیه منافات دارد اما اگر به صورت صندوق ارائه می‌شد به لحاظ مدیریت صحیح و کارشناسی بر روی صندوق، مردم از سود بیشتری برخوردار می شوند و چه بسا قصد خروج از بازار را نداشته باشند.
واگذاری به صورت صندوق سهام عدالت ،چه مزیتی دارد ؟
صندوق میتواند میزان ریسک را کاهش دهد و با وجود تعداد سهام‌های بنیادی و همچنین مدیریت باتجربه صندوق، امنیت سرمایه گذاری و بقاء در بازار و سرمایه برای مردم بیشتر خواهد بود.
شیوه کنونی معاملات سهام عدالت چه تبعاتی خواهد داشت ؟
هسته معاملات پاسخگوی این حجم معاملات نیست؛ حدود ۵۰ میلیون نفر با تعداد سهام مربوطه را حساب کنید چه حجم داده‌ای وارد سامانه خواهد شد ؟آیا برای این حجم معاملات زیر ساختی مناسب وجود دارد و از طرفی زیر ساختهای کارگزاری ها کشش این میزان کار را خواهد داشت؟سوالی دیگری که مطرح است براساس دستورالعمل سازمان برای سفارشات محدودیتی وجود دارد، باید تعداد کل سفارشات به صورت بلوکی انجام پذیرد؛ چنانچه در زمان فروش نماد شرکتی از مجموعه سبد مشتری، به دلیلی در سامانه متوقف شده باشد چه سازو کاری در این باره اندیشیده شده است؟ همچنین باید به حجم کاری که به کارگزاری نیز وارد میشود توجه داشت، در صورتی که این امر به شکل صندوق طراحی می‌شد حجم کار کمتری ایجاد می شود و به طور یقین منافع بیشتری نیز برای تمامی ارکان ایجاد می کند.
ادغام کارگزاران چگونه می تواند به پویایی صنعت کارگزاری کمک کند ؟
در این خصوص باید به این نکته توجه داشت که برای پویایی صنعت کارگزاری ابتدا باید شاخصه های این امر، از قبیل میزان سرمایه، توانمندی ارائه خدمات، سهم بازار هدف موردنظر کارگزاری، میزان جذب مشتری، تعداد شعب در سطح کشور و منطقه، گواهینامه ها و دیگر لایسنس ها را تعریف نمود تا بتوان کارگزاری ها را در یک قالب قرار داد. البته پس از تعیین پارامترهای لازم برای ادامه فعالیت، کارگزاری ها خود اقدامات لازم را که شامل ادغام جهت رسیدن به حد استانداردهای لازم و یا ارتقاء موارد ذکر شده در شاخص ها ی اعلام شده بود در درون کارگزاری ها فراهم و بعمل خواهند آورد.
بسیاری معتقدند که هزینه‌های زیادی بر کارگزاران تحمیل میشود؛ این موارد چه هستند و برای کاهش هزینه‌ها چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
هزینه هایی که به کارگزاری ها تحمیل می شود بیشتر از نوع هزینه های ثابت بوده که در صورت کاهش رونق و ورود به فاز رکودی می تواند مشکل سازشود . خرید زیرساخت که به دلایل فنی و شرایط کلی کشور همواره نیاز به بروزرسانی سخت افزاری و نرم افزاری و تأمین نیروی انسانی متناسب با فرآیند دارد همواره از هزینه های بالایی برخوردار است.
ورود کارگزاران به بورس چه مزایا و یا معایبی در پی دارد و قبل از تحقق این موضوع نیازمند چه بستر هایی هستیم ؟
باتوجه به وضعیت شفاف سازی کارگزاری ها در خصوص ارائه صورت های مالی و شناسائی های مدون و بروز مطابق دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار، بدیهی است در صورت پذیرش کارگزاری ها در بخش ناشران ،به متنوع نمودن سبد بازار سرمایه کمک خواهد شد. همچنین در این روند زمینه پایدارسازی سود عملیاتی این شرکت ها از طریق ارتقاء دانش فنی و جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات مطلوب فراهم می شود . همگی این موارد مستلزم برنامه ریزی های بلند مدت و مدیریت کارا و هوشمند است که می تواند زمینه مناسب و اطمینان بخش برای ورود دیگر آحاد مردم که تا کنون از فعالیت در اصلی ترین بخش اقتصادی کشور دورمانده اند ، فراهم کند .
برای صدور مجوز های صنعت کارگزاری ، مقام ناظر سخت گیری هایی دارد و مجوز جدید صادر نمی شود . دلیل آن را چه می دانید ؟
همانطور که در بخش قبلی در خصوص ادغام کارگزاری ها اشاره شد ، صدور مجوز، ادغام و یا دیگر محدودیت ها مستلزم داشتن شاخصه های مربوطه است. در صورتیکه تعریف درستی از چگونگی شرایط بهینه یک کارگزاری متناسب با بازار سرمایه و آینده اقتصادی کشور وجود نداشته باشد صحبت در خصوص تعداد آنها نتیجه ای در برنخواهد داشت . مسلماً ایجاد محدودیت ها و اقدامات دستوری نه تنها ما را در جهت حفظ پایداری و توسعه بازار سرمایه کمک نخواهد کرد بلکه باعث ایجاد تفکرات منفی در اذهان عمومی خواهد شد.
پرسنل فعال در کارگزاریها و وابستگان درجه یک آنها از انجام معاملات محروم بوده و سقف سرمایه‌گذاری سالانه آن ها، دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین شده است، نقاط قوت و ضعف این موضوع چیست ؟ با توجه به رونق بازار در شرایط کنونی چه راهکارهایی را برای برون رفت از این موضوع ارائه می دهید ؟
در این خصوص هم باید با سیاست گذاری کلی و متناسب با حجم بازار، تورم، رعایت قوانین مربوطه و لحاظ نمودن تمامی موارد و مرتبط این محدودیت ها برداشته شود. مسلماً با رفع این محدودیت ها شاهد شفاف سازی بیشتر خواهیم بود. بطور کلی مخالف این موضوع هستم مگر در دیگر سیستم ها از قبیل، بانک ها، مخابرات، صنعت خودرو و سایر عرضه کنندگان، کالا و خدمات برای پرسنل خود محدودیتی در خصوص استفاده از همان کالا و خدماتی که به مشتریان داده می شود درنظر گرفته اند. در حالیکه با رعایت قوانین و دستورالعمل های اجرایی درست و متناسب با حذف این محدودیت ها باعث جلوگیری از دورزدن قوانین توسط همین افراد خواهیم شد که مسلماً برای ساختار بازار سرمایه بسیار مفید خواهد بود. این نکته را در نظر داشته باشید آن کسی که بخواهد در معاملات سهام باشد نهایتاً با کد معاملات دیگری مبادرت به خرید و فروش سهام می کند.
در خصوص ایجاد انحصار برای صدور مجوزهای کارگزاری که قیمت جواز کارگزاریها را گران‌ترین نرخ جواز هر فعالیت اقتصادی در کشور کرده چه نظری دارید ؟افزایش این موضوع چه آسیب هایی را در پی دارد ؟
انحصار از محدودیت ایجاد می شود . قدر مسلم کسی که دارای این گونه مجوزها است بیشتر دوست دارد که محدودیت های بیشتری اعمال شود و این طبیعی است. پس همانطور که قبلاً هم گفتم تمامی این موارد را می توان با تعریف شاخصه هایی برای دریافت مجوز کارگزاری متناسب با بازار سرمایه و آینده نگری برطرف ساخت. در المپیک به تمامی کسانی که توانائی انجام کار در یک سطح تعریف شده به بالا را دارند مجوز حضور و فعالیت ورزشی و رقابت می دهند. برهمین اساس المپیک دارای بالاترین جایگاه در مبحث فعالیت ورزشی است. همچنین دیگر صنوف شغلی از قبیل اخذ مجوز بانکداری، تولید محصولات، فروشگاه ها در هیچ کجای دنیا محدودیتی برای آنها قائل نمی شوند مگر متقاضیان بخواهند بواسطه اخذ آن مجوزها از منابع و سرمایه دولتی استفاده شود . مسلماً در این خصوص داشتن گزارش توجیهی لازم است که توسط شرکتهای سرمایه گذاری و بیمه ای مورد تائید و قابلیت توجیه اقتصادی آن تأکید شود .
با توجه به مشکلات عدیده سامانه بر خط معاملات ،نظرتان در خصوص اقدام تمامی شرکت های کارگزاری برای اخذ تأییدیه راه اندازی زیرساخت اختصاصی سامانه معاملات بر خط(OMS) چیست؟
یکی از عوامل ایجاد هزینه های بالا در کارگزاری ها همین زیرساخت های مربوطه است . هرچقدر بصورت اختصاصی بخواهد عمل شود شاهد افزایش هزینه ها و به تبع شاهد افزایش ریسک های مربوطه خواهیم بود. در صورتیکه بتوان شرکت های موجود در این صنعت که هم اینک این خدمات را ارائه می دهند توانمند ساخت می توان خدمات مربوطه را با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر تهیه نمود.
راه اندازی این زیرساخت ها مستلزم ایجاد واحدهای IT قوی در کارگزاری است. از آنجائیکه نوع فعالیت و تخصص مدیریتی این کارگزاری ها، مالی و اقتصادی بوده ، مدیریت چنین تشکیلاتی شرکت ها را متحمل ریسک اجرائی می کند و این امر برای خیلی از کارگزاریها مقرون به صرفه نخواهد بود.
عمر برخی دستورالعمل‌ها در صنعت کارگزاری برای نمونه مسئله تخفیف مشتریان از سوی کارگزاریها به شش ماه هم نمی‌رسد و این مسئله به چالش مهمی تبدیل شده است، در این خصوص چه نظری دارید ؟
در تمامی صنایع ،شرکت های فعال جهت حفظ بازار خود و یا رشد و توسعه حیطه فعالیتی خود، از ابزارهای مختلف بازاریابی برای جذب مشتری استفاده داشته که یکی از آنها اعطاء تخفیفات است. پیشنهاد بنده با حفظ شرایط مساوات عرفی و عدالت صنفی این است که باید دست کارگزاران در خصوص اعطاء تخفیفات و امتیازات به مشتریان باز باشد. در وضعیت فعلی، به لحاظ تفاوت در نوع سهامداری شرکتهای کارگزاری (خصولتی و خصوصی) به لحاظ محدودیت های ساختار مالی از مساوات معقولی برخوردار نیستند.
حذف محدودیتها، عدل و مساوات بیشتری را در بین کارگزاری ها ایجاد می کند. در کل اگر اختیار میزان این تخفیفات بادرنظر گرفتن سقف کارمزد دریافتی در اختیار سهامداران و اعضای هیأت مدیره کارگزاری قرار گیرد، امری منطقی و حرفه ای به شمار می آید .
در خصوص اصلاح قوانین بالادستی بازار در بخش کارگزاران چه نظری دارید ودراین خصوص چه مواردی باید در الویت قرار گیرد ؟
قوانین بالادست مسلماً با دقت و بررسی بیشتری در جهت حفظ منافع کلیه ارکان بازار سرمایه انجام می پذیرد. مطمعناً در این خصوص باید به دو نکته اساسی این قوانین اهمیت و دقت بیشتری داد. سهل التفسیر بودن آن و تسریع در زمان اجراء از این موارد است . بطور مثال تعیین صلاحیت مدیران با تأخیر زمانی حدوددو الی سه ماه انجام می شود . این امر در شرکت هایی که سرمایه داران حقوقی دارند مشکلاتی را ایجاد می کند.
چالش بزرگ کارگزاران تعدد وتغییر سریع قوانین است . نظر شما چیست و برای بهبود این روند چه راهکارهایی را ارائه می دهید ؟
قوانین اجرائی تابع مستقیمی از اهداف و سیاست گذاری های کلان است. مسلماً وقتی تغییراتی در اهداف کلی داشته باشیم می بایست دست به تغییرات قوانین در کوتاه مدت بزنیم . حال اگر شرایط کلی هم از ثبات مناسبی برخوردار نباشند، قوانین و استراتژی های مقطعی هم به آن اضافه می شود که غیرقابل اجتناب است . این شرایط کار را برای شرکت سخت میکند ولی چاره ای نیست باید پذیرفت و امید بر ثبات شرایط و نهادینه شدن این قوانین داشت.
افزایش سرمایه برای شرکتهای کارگزاری از جمله مواردی است که پیشنهاد می شود، تحقق این موضوع چه دستاورد هایی به همراه خواهد داشت ؟
از آنجائی که همواره ریسک ساختاری شرکت های کارگزاری را تهدید میکند، افزایش سرمایه کارگزاری ها، این شرکت ها را توانمندتر میسازد. هر چقدر منابع افزایش سرمایه از محل سودآوری کارگزاری و یا آورده سهامداران باشد مسلماً نتیجه ای بهتر را در بر خواهد داشت.
در این باره نیز تسریع در صدور مجوزات افزایش سرمایه ها می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. بدیهی است افزایش سرمایه باعث افزایش سطح حقوق صاحبان سهام و بهبود نسبت های مالی شرکت های کارگزاری است . همین امر سقف اخذ اعتبار از بانک ها را افزایش و در نتیجه ارائه خدمات بیشتر به مشتریان و فعالان بازار سرمایه را محقق خواهد کرد.
چندی پیش طرح کاهش ۳۵ درصدی کارمزد کارگزاران کالایی مد نظر قرار گرفت . در حال حاضر نیز کاهش کارمزد برای صنعت کارگزاری مطرح است ، با توجه به اینکه درآمد و پویایی کارگزاران از محل کارمزد است درصورت تحقق ، کاهش کارمزد چه چالش هایی برای این صنعت فراهم خواهد شد ؟
در خصوص کاهش کارمزدها باید نوع نگاه ، بررسی و دلایل منتج شدن این تصمیمات مشخص شود. کاهش یا افزایش یک عمل، دستوری و توافقی است که در تجارت - کسب و کار تمامی این موارد میتواند با توافق طرفین تعدیل شود. در صورتیکه تعدیلات انجام شده دارای ادله های توجیه پذیر کارشناسی و فراشمول باشد ، در نهایت باعث افزایش سهم بازار ،درآمد کارگزاری ها و همچنین جلب رضایتمندی مشتریان می شود .
در حال حاضر طبق قانون، کارگزار باید اعطای اعتبار را در اختیار سهام مشتریان قرار دهد و اگر این کار را نکند، تخلف است.با این حال کارگزاران به ناحق هزینه مضاعفی را باید بدهند و آن هم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است. در این میان، برای کارگزار درآمدی وجود ندارد؛ برای اصلاح این روند چه راهکاری پیشنهاد می دهید ؟
این مورد از تفاسیری است که اداره مالیات دارد، باتوجه به عدم ذینفع بودن کارگزاری ها در این مبادلات و درنظر گرفتن این مطلب که درآمدی از قبال کارمزدها شناسائی نمی شود بلکه بعضاً هزینه هایی را نیز تحمیل میشود، این موضوع باید در سطوح بالای مدیریتی سازمان بورس و مالیاتی مرتفع شود.
- فرحناز سپهری، خبرنگاری
- هفته نامه ۳۵۶ اطلاعات بورس، صفحه ۱۴