به گزارش صدای بورس به نقل از شما و اقتصاد، مرتضی بانک در حاشیه جلسه مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار کالاهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور صادر شده و پنج میلیارد دلار نیز تولیدات این مناطق به سرزمین اصلی ارسال شده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سال گذشته فقط حدود پنج میلیارد دلار واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.
وی گفت: در منطقه آزاد در سال گذشته برای فعالیت‌های مناطق آزاد، کالاهای مسافر، کالاهای مورد نیاز منطقه و مواد اولیه ۳۲۴ میلیون دلار واردات و ۵۰ میلیون یورو نیز از طریق بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی که با ثبت سفارش تقاضا داده‌اند، ارز اختصاص یافته است.
آقای بانک با بیان اینکه میزان واردات در مقابل صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار ناچیز است، گفت: برنامه ما در چارچوب اقتصاد مقاومتی این است که ستاد اقتصاد مقاومتی معادل همین میزان صادرات که در سال گذشته صورت گرفت، برای امسال نیز پیش‌بینی کند.
وی درباره ایجاد اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز گفت: در هفت سال گذشته در مناطق آزاد و ویژه ۱۸۶ هزار نفر ایجاد اشتغال مستقیم شده است و در سال گذشته ۳۶ هزار اشتغال ایجاد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابراز امیدواری کرد: امسال از این مرز بگذریم و به ۴۰ هزار اشتغال در مناطق آزاد و ویژه دست یابیم.
آقای بانک افزود: انجام طرح‌های معوق و بهره‌برداری از آنها یکی از برنامه‌های مناطق آزاد و ویژه است و امیدواریم تا پایان سال تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی به بهره‌برداری برسد.
وی با اشاره به بهره‌برداری از ۳۱۰ طرح عمرانی تا پایان سال ۹۹ گفت: این برنامه از سال گذشته آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال این طرح‌ها در مناطق آزاد به بهره‌برداری برسد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: اگر این طرح‌ها به بهره‌برداری برسد، می‌توانیم برای ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ما از سال گذشته زیرساخت‌هایی برای فعالیت‌های تولیدی که منجر به افزایش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود، آغاز کردیم.
وی افزود: خوشبختانه با فرمان مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، این اقدامات مقدمه‌ای برای حرکت‌های بعدی شد.
آقای بانک ایجاد پنجره واحد خدماتی را یکی از مهمترین اقدامات در راستای جهش تولید بیان کرد و با بیان اینکه ۱۲۰ خدمت به صورت یکپارچه به فعالان اقتصادی به صورت آنلاین ارائه می‌شود، افزود: هر هفت منطقه آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش این سیستم قرار دارند که در حوزه گمرک، تولید، اخذ مجوزها و ثبت شرکت‌ها و مباحث عمرانی و همچنین موضوعات مالیاتی به صورت برخط ارائه خدمت می‌شود.
آقای بانک با اشاره به اینکه تا پایان سال این ۱۲۰ خدمت به ۲۰۰ خدمت خواهد رسید، گفت: این پنجره‌های واحد و ارائه خدمات، باعث سهولت کسب و کار به عنوان مهمترین عامل برای افزایش تولید، می‌شود.
وی افزود: پنجره واحد خدماتی یک راه بسیار ساده و روشنی را برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم می‌کند که ارزشمند است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فعالیت در حوزه کمیسیون ارزش افزوده برای تطبیق وضعیت تولید در منطقه و ورود به سرزمین اصلی اشاره کرد و گفت: این تطبیق تا پیش از این معمولا چهار ماه به طول می‌انجامید، اما با سیستم پنجره واحد، به ۱۵ روز کاهش یافته است.
آقای بانک افزود: اگر پرونده‌ها برای کسب و کار در حوزه‌های مختلف آماده باشد، این اقدام یک روزه انجام خواهد شد.
وی به سیستم ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: شرکت‌های متعددی در مناطق آزاد وجود دارد که متقاضی ثبت شرکت هستند و خوشبختانه ثبت شرکت‌ها در مناطق با سیستم ثبت شرکت‌های کشوری لینک شده و مجوزها و صدور پروانه از سوی ثبت شرکت‌ها تایید و به دبیرخانه شورای عالی اعلام می‌شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این کار در دو منطقه یک روزه انجام می‌شود و در حال حاضر ۲۰ هزار شرکت وارد این سیستم شده‌اند تا شرایط ثبتی آنها با مناطق آزاد مطابقت داده شود.
آقای بانک گفت: ستاد جهش تولید از ابتدای سال تشکیل شده است که نخستین ستاد ملی جهش تولید است و خوشبختانه آیین‌نامه‌های آن آماده شده و جلسه آینده گزارش آن ارائه خواهد شد.
وی افزود: تمام روش‌ها برای افزایش تولید به صورت آیین‌نامه تدوین شده و به اطلاع عموم خواهد رسید.
آقای بانک گفت: از جمله اقدامات بسیار مهمی که برای فعالیت‌های تولیدی در جهت زیرساختی انجام داده بودیم، بحث ایجاد پنجره واحد خدماتی است که در سال گذشته انجام شد و امسال با حضور معاون اول رئیس جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق حدود ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته است.
بانک افزود: پیش‌بینی ما این است که امسال بتوانیم این افزایش را ادامه دهیم و بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را داشته باشیم.
وی گفت: میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و حدود ۲۰۰ میلیون دلار به صورت ارزی در مناطق آزاد بوده است و امیدواریم امسال این رقم ۵۰ درصد افزایش یابد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سرمایه‌گذاری در سال گذشته در مناطق آزاد ۱۴۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته که علت آن شرایط برجام و تحریم‌ها بوده که متاسفانه این اثر منفی در سراسر کشور وجود دارد.
آقای بانک گفت: سرمایه‌گذاران داخلی آمادگی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دارند و این فاصله را سرمایه‌گذاران کشور پر کرده‌اند.
وی افزود: هر چقدر بتوان برای سرمایه‌گذار تسهیلات آسان فراهم کرد و سرمایه‌گذار سریع‌تر پاسخ لازم را دریافت کند و همچنین سیستم‌های دقیقی در این راستا تعریف شود می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید امیدوار بود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر شفافیت در سیستم گمرکی تاکید کرد و گفت: باید شرایط ورود و ترخیص کالا در گمرک به صورت شفاف و روشن مشخص باشد.
آقای بانک با بیان اینکه سیستم گمرکی در مناطق آزاد یکپارچه است، افزود: اکنون سیستم گمرک مناطق آزاد با سیستم کشوری لینک شده‌اند که همین موضوع کار سرمایه‌گذار را بسیار سهل و آسان می‌کند.
وی گفت: مجوزها نیز باید از یک روال منطقی برخوردار باشد و در حال حاضر دریافت مجوزها در هفت منطقه آزاد همسان است و با سرعت انجام می‌شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سرمایه‌گذار می‌تواند در آن واحد مواردی از جمله ثبت شرکت، مجوز، زمین، برق و آب در سیستم مناطق آزاد ثبت و نیز اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کند.
آقای بانک گفت: امکانات و تسهیلاتی که بخش‌های خصوصی در سرزمین اصلی برخودار هستند از جمله اعتبارات و وام‌ها، اینها به ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا شامل مناطق آزاد شده‌اند.
وی افزود: خوشبختانه مصوبه جدیدی ستاد کرونا صادر کرد که امکاناتی که در سطح کشور وجود دارد به مناطق آزاد نیز ارائه شود که نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری بوده است.
آقای بانک افزود: ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم، اما تولیدات داخل حتما افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد چرا که نیاز ما به تولیدات داخل و مصرف در داخل، مورد توجه است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با سیاست‌های دولت مبنی بر استفاده از ساخت داخل، میزان واردات کاهش خواهد یافت، اما سرمایه‌گذاری ما برای تامین نیاز داخل باید افزایش پیدا کند.
آقای بانک افزود: امیدواریم در جهت افزایش سرمایه‌گذاری داخلی شاهد یک شکوفایی بیشتری نسبت به سال گذشته در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم.