گاهی نیاز ضروری و فوری به پول پیدا می‌کنیم و صندوق اضطراری هم کافی نیست؛ پس ناچاریم قرض بگیریم. تا اینجای کار، اشکالی ندارد. این رابطه مالی، زمانی ناسالم می‌شود که شرط شود بیشتر از مقداری که قرض گرفته‌ایم، بازگردانیم یا کاری برای قرض‌دهنده انجام دهیم. به این رفتار مالی ناسالم و ناروا، «ربا» می‌گویند.

قرض و تعهدات متقابل

در نظام رایج بانکی دنیا، سپرده‌گذاران به بانک قرض می‌دهند به شرط آنکه ماهانه «بهره» مشخصی دریافت کنند. این کار بر اساس تعریف، «ربا» است، اما در نظام «بانکداری بدون ربا» در ایران، روابط میان سپرده‌گذار و بانک به‌گونه‌ای طراحی شده است که ارکان ربا در آن شکل نگیرد.

سه رکن «قرض»، «شرط» و «زیاده» کنار هم نیایند

امام صادق (ع) می‌فرمایند: «بازپرداخت بیشتر از آنچه قرض گرفته شده، دو نوع است؛ حرام و حلال. شخص قرض‌دهنده امید دارد قرض‌گیرنده هنگام ادای قرض، بیش از آنچه گرفته است، بپردازد؛ پس اگر بدون شرط به او زیادتر داد، برای او حلال است، اما نزد خداوند ثوابی ندارد. اما اگر کسی با این شرط قرض دهد که بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده برگرداند، حرام است». در نتیجه، تا سه رکن «قرض»، «شرط» و «زیاده» کنار هم نیایند، ربا در قرض اتفاق نمی‌افتد.

مسایل پیرامون قرض

باید در نظر داشت با قرض دادن مال، ملکیت آن را از خود قطع کرده و به دیگری منتقل می‌کنیم؛ در عوض، قرض‌گیرنده تعهد می‌کند آن مال را در زمان معینی یا هر وقت از او درخواست کردیم، به ما بازگرداند. با انتقال ملکیت آن مال به قرض‌گیرنده، اگر آن مال را از او بدزدند یا به هر دلیل دیگری، نابود شود، وظیفه دارد در سررسید، مال را به ما بازگرداند. به همین صورت، اگر قرض‌گیرنده با مال، فعالیت اقتصادی کند و به سودآوری برسد، آنچه منجر به سود شده، دارایی قرض‌گیرنده بوده و ما در آن سود، حقی نداریم.

همچنین اگر بخواهیم با ثروت خود، سود کسب کنیم، می‌توانیم آن را نه در قرض، که در قراردادهای دیگری هم‌چون مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و... به کار اندازیم؛ هر کدام از این قراردادها، شرایط و آثار خاص خود را دارند و با قرض متفاوت هستند. گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری، علاوه‌بر حلال بودن و سودآوری، رشد اقتصادی فرد و جامعه را در پی دارند.

  • هفته نامه ۳۵۶ اطلاعات بورس، صفحه ۱۶