به گزارش صدای بورس، دیروز وزیر راه و شهرسازی از ارائه دو بسته سیاستی - حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستاجران خبر داد.
محمد اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که دولت و وزارت راه و شهرسازی چه برنامه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران دارند، اظهار کرد: در این راستا دو بسته سیاستی و حمایتی جهت ساماندهی و حمایت از اجاره‌نشین‌ها در دستور کار دولت قرار دارد.
وی تأکید کرد: این بسته‌ها باعث کاهش التهابات مسکن به‌خصوص برای مستأجران خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن از نوسانات سایر بازارهای اقتصادی از جمله ارز و طلا تأثیر می‌پذیرد، افزود: طی هفته‌های اخیر قیمت جهانی طلا از اونسی 1250 دلار به 1750 دلار افزایش یافته و در مقابل از ارزش دلار کاسته شده است.
اسلامی در عین حال گفت: این در حالی است که چرخه مذکور در ایران معکوس است که یک حرکت تخریبی است. متأسفانه عده‌ای با دشمنان ما همنوا شده‌اند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در کشور تأکید کرد: این میزان افزایش قیمت هیچ منطقی ندارد. برخی سایت‌های اینترنتی اقدام به درج قیمت می‌کنند؛ اما باید از آنها پرسید "چه کسی این واحدها را فروخته و چه کسی خریداری کرده است؟".
این در حالی است که امروز مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه جزئیات جدیدی از بسته حمایتی دولت را تشریح کرده است. بر اساس اظهارات پروانه اصلانی وام ودیعه اجاره مسکن فقط به اقشار کم درآمد تعلق می‌گیرد.
وی در این باره گفته است: پرداخت ودیعه اجاره‌بها به مستاجران واجد شرایط راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار است. در پرداخت ودیعه اجاره تلاش می‌شود تا خانوارهای اجاره‌نشین کم‌درآمد و ساکن در واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات و سیاستگذاری‌های حوزه مسکن در دو بخش کوتاه و میان‌مدت قابلیت اجرا دارد، گفت: با توجه به شرایطی که هم‌اکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجاره‌بها راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهاست.
وی با تاکید بر اینکه راهکارهای میان‌مدت دولت مانند طرح ملی مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان راهکارهای میان‌مدت است، افزود: در خصوص تاثیراتی که راهکارهای میان مدت و بلندمدت بر بازار مسکن می گذارد باید با زمانبندی و فاصله زمانی منتظر حصول نتیجه بود.
وی با بیان این که طرح ملی مسکن باید به بازار عرضه شود تا شاهد تاثیرات آن بر بازار مسکن باشیم، ادامه داد: بنابراین باید در بازه زمانی 1.5 تا 2 سال آینده، تاثیرات این اقدام دولت را بر بازار مسکن مشاهده کرد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمدهای خانوارهای متعددی شده است، و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخدادها را بر بازار اجاره شاهد هستیم. بنابراین دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه با رد اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ اجاره بها با ÷رداخت وام ودیعه، گفت: برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را درنظر بگیریم این گفته صحیح است اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره‌نشینی در کشور داریم که یکی از آنها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط است.
اصلانی بیان کرد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود. بنابراین همه اینها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی در حال افزایش است. نرخ افزایش اجاره‌بها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین‌معنا نرخ‌های افزایشی پیشنهاد شده و در حال نهایی شدن است.
به گفته وی، بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجاییکه این قراردادها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.
وی با اعلام اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها می‌تواند آثار تورمی داشته باشد و در برخی مناطق نیز موجب افزایش نرخ اجاره‌بها شود، توضیح داد: بسته دیگری پیش‌بینی شده و آن پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست. بر اساس بسته‌ای که جزئیات آن اعلام می‌شود موجرهایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام برداند از معافیت‌های مالیاتی برخودار خواهند شد.
اصلانی افزود: معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نرخ مالیات بر اجاره، اصلاح پایه‌های معافیت بر اجاره، سیاست‌هایی است که تنظیم‌کننده هستند و می‌توانند ضمانت اجرایی برای سیاست‌های تعیین شده باشند. بنابراین با این سیاست‌ها پیش‌بینی این است که آثار تورمی و افزایش قیمت، مستقیما توسط موجرها روی قراردادهای اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.
منبع:تسنیم