این گروه‌ها خود بهتر می‌دانند که ریشه اصلی افزایش‌های اخیر قیمت ارز و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن متوجه جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کل نظام با امریکا و کشورهای غربی است که حاصل آن تشدید تحریم هائی شد که از ابتدای سال ۹۷ توسط امریکا اعلام و روز به روز این فشارها بر اقتصاد کشور بیشتر شده است.
آمارها و اطلاعات موجود حاکی از آن است که درآمدهای ارزی کشور به حداقل ممکن در طول سه دهه گذشته رسیده است. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، کاهش عرضه ارز در بازار و بنابراین سیر صعودی قیمت آن است. این وضعیت البته کاملا با واقعیت فعلی اقتصاد تطبیق دارد. در واقع این وضعیت مطابق رایج‌ترین قانون اقتصاد است که کاهش عرضه با فرض ثبات تقاضا و سایر متغیرها، قیمت را افزایش می‌دهد.
به علاوه، یکی از متغیرهایی که معمولا در کتاب های درسی ثابت فرض می‌شود، اما در شرایط فعلی کشور عملا فعال شده، انتظارات بدبینانه مردم نسبت به آینده است که موجب افزایش تقاضاهای غیرمعمول در بازار کالاهای سرمایه‌ای از جمله ارز و طلا شده است. واقعیت آن است که بی‌ثباتی توام با افزایش مستمر قیمت ارز و سایر کالاهای سرمایه‌ای مثل طلا، خودرو و مسکن و به طور کلی شاخص‌های اقتصادی اجتماعی در شرایط فعلی محصول دو فرایند ریشه‌دار در کشور است.
اول: بیش از سه دهه بی‌تدبیری در مدیریت‌های کشور از جنبه‌های مختلف است. تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان، مجریان و ناظران و... نه براساس شایستگی‌های تخصصی و عمومی که اغلب براساس روابط سیاسی، قومی و فامیلی، و یا ویژگی‌های ظاهری مذهبی برگزیده می‌شوند. بنابراین، بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی فعلی حاصل تراکم سه دهه تصمیمات و اقدامات غلط، غیرتوسعه‌ای و در بسیاری موارد بی‌اعتنا به واقعیات ساختاری موجود در کشور بوده است. با این وصف، وجود درآمدهای ناشی از فروش نفت، مانع از ظاهر شدن نتایج این بی‌تدبیری‌ها طی سه دهه گذشته شده است.
دوم: تشدید بی‌سابقه تحریم‌های خارجی از ابتدای سال ۹۷، و در نتیجه عریان شدن بی کفایتی‌های گذشته بوده که در نبود درآمدهای نفتی غیرقابل کتمان شده‌اند. به عبارت دیگر، اگرچه بی‌تدبیری‌های گذشته منشا اصلی مشکلات فعلی است، اما در نبود درآمدهای نفتی، حاکمیت توان تامین نیازهای بخش‌های تولید و مصرف کشور را مثل گذشته ندارد.
مادامی که تحریم‌ها ادامه یابند و ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای موجود تغییر نکنند، روند بی‌ثباتی و افزایش ارز و طلا و به تبع آن افزایش سایر کالاها و در نهایت تداوم کاهش قدرت خرید مردم ادامه خواهد یافت. از این‌رو در شرایط موجود یا باید مردم را متقاعد کرد که مشکلات فعلی را به خاطر تصمیم نظام در انتخاب استراتژی سیاست‌های خارجی فعلی تحمل کنند و یا حاکمیت در روابط سیاسی کشور با کشورهای قدرتمند اقتصادی تجدید نظر کند؛ به گونه‌ای که منجر به رفع تحریم‌های شدید فعلی شود.
بنابراین، گرچه دولت و قوه مجریه نیز سهیم در وضع موجود است، اما دولت را تنها مسئول بروز مشکلات بی‌سابقه فعلی در اقتصاد دانستن، نادیده انگاشتن واقعیات موجود است و عمدتا ابزاریست برای رقابت‌های سیاسی نابالغانه که هدفشان کسب قدرت ؛ نه الزاما اصلاح امور معیشتی و رفاهی مردم است.
- هفته نامه ۳۵۷ اطلاعات بورس، صفحه ۱۵