به گزارش صدای بورس، مهندس ناصر تقی‌زاده در گفت‌وگویی اعلام کرد: در مورد نظام قیمت‌گذاری معتقدیم با تشکیل بورس کالا و عرضه سنگ آهن و فـرآورده‌های آن در بورس، مسأله مهم کشف قیمت محصولات زنجیرۀ فولاد تکمیل می‌شود. به عبارت دیگر، هدف و فلسفه اولیه تشکیل بورس کالا خروج از قیمت‌گذاری دستوری بوده است. زیرا اقدامات غیرکارشناسانه در بخش معادن سنگ آهن و قیمت فولاد در گذشته موجب شده، به علت عدم کشف قیمت کلی زنجیـره تولید فولاد در بورس کالا، بخش‌های تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از غیرواقعی بودن قیمت‌ها آسیب‌پذیر باشند.
تقی‌زاده افزود: به نظر می‌رسد با پیشرفت‌هایی که بورس کالا داشته، امروزه در جایگاهی قرار دارد که دولت و صنایع می‌توانند به آن اعتماد کنند. محصولات استراتژیک از جمله تولیدات زنجیره فولاد راهی جز کشف قیمت واقعی در بورس کالا ندارند و وصل کردن کل قیمت‌های زنجیره فولاد به یک محصول، منطقی نیست.
مدیرعامل چادرملو در ادامه این گفت‌وگو افزود: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشور، منابع معدنی و ذخائر زیرزمینی آن است. نقش معادن در رشد اقتصادی هر کشوری کاملاً مشهود و بهره‌برداری از معادن کشور عامل مهمی در رشد و توسعۀ اقتصادی است، زیرا معادن تأمین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفائی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی داشته و با توجه به استقرار معادن عمدتاً در نقاط دور افتاده و کمتر توسعه‌یافته کشورها، نقش عمده‌ای هم در توسعه و آبادانی مناطق مزبور، اشتغال‌زایی، جلوگیری از مهاجرت و شهرنشینی خواهد داشت. به عنوان نمونه طبق آمار منتشره از طرف سازمان بین‌المللی کار، اشتغال هر نفر در معادن سنگ آهن موجب ایجاد ۱۷ شغل در صنایع مرتبط می‌شود.
مدیرعامل چادرملو گفت: کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخائر طبیعی (نفت، گاز، مواد معدنی) در ردیف کشورهای غنی منابع طبیعی قرار دارد. به نحوی که در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر مواد معدنی جزء ۱۵ کشور اول قرار گرفته است. براساس گزارشات و اطلاعات موجود، ایران دارای ۱۸ نوع از انواع مواد معدنی مختلف و ۵۷ میلیارد تن ذخائر احتمالی و ۳۷ میلیارد تن ذخائر قطعی است. این ذخائر حدود ۷ درصد ذخائر کلی جهان را تشکیل می‌دهد. ارزش ذخائر معدنی ایران طبق برآوردهای اولیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با برنامه اکتشافی جدید تا ۱,۴۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
اما با وجود منابع غنی مواد معدنی، نقش معادن در اقتصاد کشور ناچیز بوده و طبق آمارهای اعلام شده سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷ درصد است.
وی تصریح کرد: سنگ آهن مهمترین بخش معدنی ایران است که براساس گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۵۰ درصد ارزش افزوده بخش معدن مربوط به این بخش است و از طرفی ۱۹.۶ درصد اشتغال‌زایی بخش معدن ایران به معدنکاری سنگ آهن تعلق دارد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، یکی از مهمترین مزیت‌های ایران برای عبور از این بحران، توجه به منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است. به جرأت می‌توان گفت: با سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌توان ارزش افزوده ناشی از فروش و صادرات مواد معدنی را افزایش داد و از طرفی سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری باعث رونق اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خواهد شد. البتـه باید قبـول کرد که تاکنون با وجود ذخائر فراوان معدنی، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در فعالیت‌های اکتشافی، تجهیز معادن و بهره‌برداری از معادن کافی نبوده است.
این مدیر معدنی یادآور شد: هم‌اکنون ۲ شرکت بزرگ سنگ آهنی (معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر) که حدود ۵۴ درصد کنسانتره سنگ آهن کشور را تولید و صنایع فولاد کشور را از واردات بی نیاز کرده‌اند، در دهۀ۱۳۷۰ خصوصی و بدون اتکاء به دولت و بودجه‌های عمرانی طرح‌های مهم توسعه و افزایش ظرفیت خود را اجرا و سالانه حدود ۲۵.۷ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن (معادل ۵۴.۳ درصد کل تولید کشور) و ۱۵.۸ میلیون تن گندله (حدود ۳۸ درصد کل تولید کشور) مورد نیاز صنایع فولاد کشور را تأمین می‌کنند. در سال‌های اخیر مشکلات و تنگناهایی که از طرف دولت ایجاد شد، مانند پرداخت حق انتفاع، تعیین قیمت محصولات، وضع حقوق دولتی و عوارض گمرکی صادرات، موجب شده بخش خصوصی واقعی و توانمند در حوزه فعالیت‌های معدنی رغبتی نداشته باشد.
تقی‌زاده افزود: براساس آخرین پایش‌های انجام شده در مورد اهداف برنامه‌های تولید فولاد در سال ۱۴۰۴، برای تحقق برنامه ۵۵ میلیون تن فولاد خام، نیاز به ۸۰ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن است که به منظور تولید این مقدار محصول باید ۱۶۲ میلیون تن سنگ آهن از معادن استخراج شود.
ظرفیت ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۹۳-۹۰ میلیون تن و پیش‌بینی تا سال ۱۴۰۴ حداکثر تا ۱۳۰ میلیون تن است و مقدار ۳۲ میلیون تن کسری وجود دارد.
بنابر این چنانچه عملیات اکتشافی جدید و افزایش ذخائر انجام نگیرد، با توجه به ذخائر موجود اکتشاف شده کشور، تأمین سنگ آهن مورد نیاز صنایع فولاد کشور در بلند مدت مقدور نخواهد بود.
وی در عین حال افزود: در جهت حمایت از بخش خصوصی و تشویق در اجرای برنامه‌های اکتشافی، کنسرسیومی مرکب از ۱۲ شرکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی شامل شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو، گل گهر، گهر زمین، صبانور، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد غدیر ایرانیان، فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، معادن و فلزات، پامیدکو و گروه سرمایه‌گذاری امید تشکیل شد و برای اولین بار اجرای چنین طرح عظیمی را به عهده گرفتند و در مرحله اول حدود ۶۰ هزار کیلومتر مربع پهنه در اختیار کنسرسیوم فوق قرار گرفته و مطالعات آن شروع شده است.
وی گفت: در برنامه‌های آتی توسعه صنایع فولاد، احداث کارخانه‌های فولادسازی جدید در سواحل جنوبی کشور با هدف صادرات در دستور کار شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر و فولاد مبارکه قرار گرفته است. تولید ۱۰ میلیون تن فولاد با تأمین سنگ آهن مورد نیاز از محل واردات از کشور استرالیا هدف‌گذاری شده است. این طرح در مراحل مقدماتی بوده و جهت واردات سنگ آهن، احداث تأسیسات زیربنایی و توسعه بنادر جزو برنامه‌ها است.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به منابع و ذخائر معدنی موجود، اجرای برنامه‌های اکتشافی تا حصول به مادۀ معدنی، باید در اولویت برنامه‌های توسعه معادن قرار گیرد.