با این وجود برخلاف تمامی مسائلی که در رابطه با این بودجه با شک و شبهه همراه است تنها یک چیز را می‌توان به صراحت عنوان کرد و آن هم این که خرج دولت با دخلش نمی‌خواند.دولت گز نکرده پارچه‌ای را بریده است که با قواره اقتصاد بیمار و شرایط سخت فعلی هم‌اندازه نیست. به عقیده کارشناسان نه تنها اعداد و ارقام بودجه تناسبی با شرایط فعلی ندارد بلکه هنگام تدوین و تصمیم‌گیری در رابطه با آن نیز دولت واقعیت‌های اقتصاد کشور و منابع درآمدی آن را به شکل واقعی در نظر نگرفته است. علاوه بر مشکلات ساختاری متعددی که در کلیت این بودجه دیده می‌شود، شیوع بیماری کرونا و محدودیت شدید فروش نفت دو عاملی هستند که به مشکلات موجود دامن زده و دولت را به سمت کسری بودجه‌ای بیشتر از چیزی که می‌توانست تصور کند، گرفتار کرده است.
پذیرش تورم شدید و تن دادن به معامله سیاسی
در ماه‌های گذشته هنگام ارائه لایحه بودجه، اقتصاددانان و مسوولان متعددی در رابطه با کسری آن هشدار دادده بودند.از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا دیوان محسابات کشور که هر کدام برآوردهای مختلفی از کسری بودجه در سال ۹۹ ارائه کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی افزایش درآمدهای غیرنفتی )عمدتاً مالیات(، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی را راهکاری برای پوشش کسری بودجه دولت دانست.در این گزارش آمده است در صورتی که دولت از راهکارهای پیشنهادی هیچ یک را انتخاب نکند، ناخواسته باید راهکارهای دیگری چون فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی )چاپ پول ( و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتاً دفاعی از آن احتراز می‌شود را به کار ببندد.
فروش نفت بیشتر شبیه به یک شوخی
اقتصاد کشور به علت کاهش صادرات نفت در وضعیت رکود نسبتاً عمیقی قرار دارد و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری، ۹ درصد کوچک‌تر شود در نتیجه تحریک اقتصاد از محل انبساط بودجه، یکی از انتظارات از بودجه سال ۱۳۹۹ است.دولت که همواره بار بودجه‌اش را بر دوش فروش نفت خام گذاشته است، با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی طی سال‌های اخیر دستش خالی مانده و در میان درآمدهای ناکافی و کاهش ذخایر ارزی که به علل گوناگونی طی سال‌های اخیر منابع هنگفتی از آن را به باد داده است با کسری بودجه بسیار بزرگی مواجه شده است. بودجه دولت که همواره بر پایه فروش نفت مد نظر قرار داشت در حالی سال گذشته بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت بسته شده که با وجود افت باورنکردنی قیمت جهانی در اثر شیوع بیماری کرونا ، محدودیت‌ها بازار وهمچنین تشدید تحریم‌های ایران ،فروش نفت عملا بیشتر به یک شوخی شبیه است.
نقش زدنِ بر روی آب
با وجود اینکه سال گذشته نیز پیش‌بینی می‌شد دولت از پس فروش یک میلیون بشکه نفت برنیاید، بستن چنین بودجه‌ای بر مبنای فعلی که در ظاهر وابستگی اندکی به نفت دارد، بسیار ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت در شرایطی که دولت فروش یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰دلار را در نظر گرفته است و میزان درآمدهای نفتی را در بودجه ۹۹ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است اما افت قیمت نفت در ماه‌های ابتدایی امسال تا حدی این منبع درآمدی دولت را تحت تاثیر قرار داده است دولت این مابه‌التفاوت را از کجا تامین خواهد کرد البته باید این نکته را نیز در نظر بگیریم فروش یک میلیون بشکه نفت، با احتساب میعانات گازی است که فروش این محصولات نیز با افت روبه رو است.بر این اساس می توان گفت یکی از بازوهای مهم تامین درآمد دولت، به کلی قطع شده است و اگر فروش محدودی نیز صورت بگیرد توان به دوش کشیدن هزینه‌ها و مصارف دولت را ندارد. براساس آمار اوپک قیمت نفت اوپک در آوریل۲۰۲۰، ۶۶/۱۷ دلار و در می ۲۰۲۰، ۱۷/۲۵ دلار رسید. این در حالی است که قیمت نفت ایران در آوریل ۲۰۲۰، ۱۶/۱۷دلار و در ماه می به ۵۵/۲۳دلار بود.
براساس آمارهای منابع ثانویه، تولید اوپک در آوریل۲۰۲۰، به ۳۰میلیون و ۴۹۵هزار بشکه در روز رسیده و در ماه می سال جاری میلادی به ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد. همچنین تولید در ایران در آوریل و می به ترتیب یک میلیون و ۹۷۳ هزار و یک میلیون و ۹۷۸ هزار بشکه در روز رسیده است.بنا بر گفته کارشناسان میزان صادرات نفت ایران از این میزان حتی ممکن است به زیر ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یابد.
تمرکز بر مالیات ،فروش اموال واستقراض
همان طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است، پوشش کسری و تراز کردن بودجه از محل مناسب، یکی از اولویت‌های اصلی بودجه امسال است.در این گزارش راه‌های پیش پای دولت برای جبران کسری بودجه، موارد نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی از محل حذف تخفیف‌ها یا معافیت‌های مالیاتی، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات سفته‌بازی، مالیات‌گیری ازعایدی سرمایه‌هایی که درنتیجه نوسانات بازار افزایش پیدا کرده، مالیات از تراکنش‌های بزرگ و مالیات از سود بانکی است. البته علاوه بر اخذ مالیات فروش یا استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولتی راهکار دیگری برای مقابله با کسری بودجه است. همچنین استقراض دولت از طریق انتشار اوراق بدهی برای جمع‌آوری پول از مردم و به علاوه استقراض از بانک مرکزی نیز راهکار سومی است که دولت برای پوشش کسری بودجه مد نظر دارد که در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم.
تردید در تحقق پیش بینی مالیاتی
اگر به درآمدهای مالیاتی دولت در دو سال اخیر نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که درآمدهای مالیاتی دولت که مجموع مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات است. این میزان در سال نود وشش ، ۹۶۳,۰۸۵,۶۷۸ میلیون ریال، سال نود وهفت ، ۱,۰۹۲,۰۸۱,۲۳۸ میلیون ریال بود که در سال نود و هشت به ۱,۴۱۲,۰۶۵,۳۳۶ میلیون ریال رسید. البته در بودجه ۹۹ نیز پیش بینی شده که ۱.۹۸۲.۷۲۶.۰۷۸ میلیون ریال عایدات درآمدی از مالیات باشد.این رقم با توجه به کاهش فروش نفت و به علاوه تاثیر کرونا بر کاهش تولید و اثر مخربش بر کسب وکارهای کوچک ،امکان تحقق این حجم از درآمد مالیاتی برای دولت را دور از انتظار کرده است.
میراث نامبارک برای آینده
راهکار دیگری که برای پوشش کسری بودجه پیش پای دولت قرار دارد، انتشار اوراق بدهی است.انتشار اوراق بدهی به معنای کشاندن کسری‌های دولت به سال‌های آینده است. این روش که کسری بودجه را برای سال‌های آینده نیز تضمین می‌کند در بودجه سال جاری ، حدود۹۰هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی مد نظر دولت قرار دارد . مبلغ مذکور نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر بیشتر در نظر گرفته شده است. البته گزینه استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس هم از راهکارهای است که مصائب مربوط به خود را به همراه داشت.
درنگ قابل تامل
رقم بودجه امسال ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۵۶۴ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی و حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان باقیمانده بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.به طور کلی اگر منابع درآمدی دولت را در نظر بگیریم و در معقولانه ترین حالت درآمدهای حاصل از آن را برآورد کنیم می‌توان به رقم احتمالی کسری بودجه برسیم.در حقیقت اگر فروش نفت را به جای حالت رویایی یک میلیون بشکه در روز، خوشبینانه ۵۰۰هزار بشکه در نظر بگیریم درآمد نفتی ما در سال جاری به ۲۴هزار میلیارد تومان خواهد رسید همچنین اگر تصور کنیم که دولت بتواند نیمی از اوراق بدهی خود را بفروشد ۴۵هزار میلیارد تومان در آمد از انتشار اوراق بدهی حاصل می‌کند. با در نظر گرفتن اینکه دولت در بهترین حالت ممکن بتواند حدود ۶۰درصد از درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده را نیز وصول کند که تقریبا ۱۲۰هزار میلیارد تومان است باید گفت که در سال جاری رقم تقریبی کسری بودجه‌ای حدود ۱۸۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
- گلشن بابادی،خبرنگار
- هفته نامه ۳۵۹ اطلاعات بورس، صفحه ۴