هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه ۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد کرد.

به گزارش صدای بورس، هیئت دولت جهت ساماندهی بازار سرمایه و استفاده از فرصت های تامین مالی از آن، افزایش سهام شناور آزاد شرکت های دولتی و شرکت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها و صندوق های بازنشستگی را مطابق مقررات سازمان بورس  اوراق بهادار تکلیف کرد. این حکم روز ۲۹ تیرماه منتشر شد.