به گزارش صدای بورس، رضا رعنائیان حقیقی، رئیس هیئت مدیره شرکت تحلیلگران نیک سهم اترک و سهامدار عمده شرکت سیمان مجد خواف در گفتگویی از ارسال نامه جمعی از سهامداران این شرکت خطاب به رئیس سازمان بورس خبر داد و افزود: حدودا از سال ۹۰، هیئت مدیره وقت شرکت سیمان مجد خواف به ارسال وکالت نامه هایی به سهامداران جزء اقدام کردند و از آنان درخواست داشتند که به همراه اوراق مربوط به شرکت در مجامع و تصمیم‌گیری در مورد حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه، وکالت نامه های عادی ارسالی را به نام یکی از دو نفری که مشخصاً و با ذکر نام پیشنهاد کرده بودند، تنظیم، امضاء و ارسال کنند.
وی گفت: متاسفانه این وکالتنامه ها در طی چندین سال گذشته به صورت مستمر و در مجامع عادی و فوق العاده مختلف مورد استفاده قرار گرفته و موجب شده که اشخاصی کنترل شرکت سیمان مجد خواف را در اختیار داشته باشند که واجد سهام لازم نیستند.
به گفته وی، سال هاست که هیئت مدیره شرکت سیمان مجد خواف بدون داشتن سهام اکثریت کنترل و اداره شرکت را در دست دارند و سهامدار عمده و اکثریت را از اعمال حقوق سهامداری محروم می کنند.
رعنائیان تصریح کرد: بر همگان واضح و مبرهن است که سهامدار اکثریت از اختیارات حقوقی و قانونی در اداره امور شرکت برخوردار است زیرا سازمان بورس از سهامدار عمده انتظار دارد که در جهت جلوگیری از سوء جریان مالی و مصلحت و منافع سهامداران گام بردارد؛ بدون شک ایفای نقش موثر در این زمینه مستلزم آن است که امکان بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت تحلیلگران نیک سهم اترک تصریح کرد: از سازمان بورس انتظار می رود که در راستای تنظیم نقش موثر در بازار سرمایه در این زمینه مداخله نموده و فعالیت موثری داشته باشد و جلوی روال غیرمتعارف را با سوءاستفاده از وکالت نامه های بی نام و نشان بگیرد.
وی همچنین این نکته را مورد اشاره قرار داد که به گواه مستندات موجود و بر طبق ادعای هیئت مدیره شرکت، اخذ وکالتنامه از سهامداران با نظر و راهنمایی سازمان بورس انجام گرفته است؛ اگر به واقع چنین ادعایی صحت داشته باشد، لازم است از مدیران وقت سازمان بورس که باید مدافع حقوق سهامداران جزء باشند، پرسید که با چه منطقی و بر اساس کدام قانون، چنین بدعت نامیمونی پایه گذاری شده و اگر چنین مطلبی نادرست است، آیا عنوان این مطلب به سهامداران جزء برای راضی کردن آنها به اعطای وکالت ناظر بر فریب نیست؟!
سهامدار عمده شرکت سیمان مجد خواف با طرح این سوال که «آیا سازمان بورس قصد ندارد درباره وکالتنامه های نامتعارف اقدام به شفاف سازی کند و یکبار برای همیشه همچون شرکت بورس انرژی که منافع خود را در خطر دید، اقدام به اصلاح قانون وکالت نماید»، ادامه داد: آیا نباید نسبتی بین وکالت های اخذ شده از سهامداران و سهام تحت تملک شخص یا شرکت باشد؟
زمانی که فردی با دارا بودن هزار سهم شرکتی، مدعی وکالت از سی درصد سهامداران است، حتی به فرض صحت آن بحث تضاد منافع به وجود نمی آید؟ هیچگاه این فرد دلسوز آن افراد خواهد بود یا در جهت منافع شخصی خود گام برخواهد داشت؟
وی ادامه داد: متاسفانه نمونه این موارد در کشور ما کم نیست؛ کارمند ساده ای که امروز مقیم کشوری در یک طرف دیگر دنیاست و مالک چندین شرکت و اموال بسیار، درحالیکه مدیریت همین افراد حاصلی جز میلیاردها تومان زیان انباشته برای سهامداران شرکت نداشته؛ حال چگونه است که کارمند شرکت ثروتمند شده اما کارخانه و سهامداران همچنان حتی از یک ریال سود محروم هستند!
وی همچنین به برگزاری مجمع شرکت سیمان مجد خواف در تهران تاکید کرد و افزود: با آنکه تنها حدود سه درصد از سهامداران در خواف و بیش از بیست درصد در تهران هستند اما از سال ۹۰ و درست از زمانی که هیئت مدیره شرکت اقدام به اخذ وکالتنامه از سهامداران کرده، مجامع شرکت در خواف برگزار شده است.
وی ادامه داد: در این سال ها، پیگیری و اعتراض سهامداران به هیئت مدیره شرکت برای برگزاری مجامع در تهران، کارساز نبوده است.
رعنائیان در مورد محل برگزاری مجامع سیمان مجد خواف تصریح کرد: هیئت مدیره شرکت به واسطه اخذ وکالتنامه ها، مجامع شرکت را در مقر کارخانه و خارج از شهر خواف برگزار می کنند؛ محل نامناسبی که به دلیل نبود امکانات کافی و دوری از مرکز استان، امکان حضور سهامداران در آن بسیار دشوار است.
به گفته وی، هیئت مدیره شرکت، با انتخاب محل نامناسب برای برگزاری مجمع، امکان حضور در مجمع را قهرا از سهامدار سلب می کند و با استناد به نتیجه این اقدام، استفاده از وکالتنامه ها را توجیه می نماید.
وی ضمن بیان این مطلب که «مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۵ با حضور ۲.۴۸ درصد از سهامداران برگزار شد»، افزود: با وجود آنکه وکالتنامه های سهامداران در اختیار هیئت مدیره این شرکت است اما تمامی مجامع در نوبت دوم تشکیل شده و اساسا از این وکالت ها به غیر از تثبیت مدیران آن شرکت، هیچگونه منافع و سودی نصیب سهامداران نشده است.
وی اضافه کرد: در سایت کدال سازمان بورس، هیچ گزارشی به جز سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ از لیست حاضرین در مجمع و میزان سهم اعضا موجود نیست و این گزارش نیز گویای عدم رعایت حق مالکانه هیئت مدیره است.
رئیس هیئت مدیره شرکت تحلیلگران نیک سهم اترک عنوان کرد: هیئت مدیره شرکت همواره بر شفافیت اطلاعاتی و موجودیت تمامی اطلاعات در سایت کدال تاکید دارد درحالیکه به جز یک سال مالی، هیچگاه اقدام به انتشار لیست حاضرین در مجمع نکرده و در آن یک سال هم فقط ۱۵ نفر از سهامداران در مجمع شرکت حاضر بودند که از این تعداد هم بیش از نیمی از افراد، اعضای هیئت مدیره شرکت بودند.
رعنائیان ضمن اعلام اینکه شرکت تحلیلگران نیک سهم اترک به عنوان سهامدار عمده شرکت سیمان مجد خواف آمادگی دارد که هزینه تشکیل مجمع در استان تهران را تقبل نماید، تصریح کرد: با توجه به پراکندگی جغرافیایی سهامداران از هیئت مدیره شرکت و در راستای سهولت حضور سهامداران در مجمع، بارها درخواست رسمی خود را از هیئت مدیره شرکت برای برگزاری مجمع شرکت در تهران و آن هم به هزینه خود کرده که متاسفانه با ذکر دلایل واهی با آن مخالفت شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت تحلیلگران نیک سهم اترک همچنین در عین حال این نکته را مورد اشاره قرار داد که شرکت سیمان مجد خواف در تهران واقع در خیابان شیخ بهایی دارای دفاتر قابل قبولی برای برگزاری مجمع بوده است اما اصرار دارد که مجمع را در محل کارخانه برگزار کند.
او درباره دلایل برگزاری مجمع شرکت در محل کارخانه سیمان اظهار کرد: بررسی آماری مجامع گذشته شرکت سیمان مجد خواف نشان از آن دارد که حداقل سهامداران در مجامع شرکت داشتند و گویا هیئت مدیره با علم به عدم شرکت سهامداران در محل استقرار کارخانه در شهر خواف با استفاده از راهکار وکالتنامه های ارسالی برای سهامداران و اعطای وکالت به اشخاص پیشنهادی به نحوی که شکل و ماهیت اینگونه وکالتنامه ها در حجم و مقیاس کلان، قطعا با روح قانون و مقررات جاری کشور مطابقت ندارد، مجامع را برگزار کردند.