به گزارش صدای بورس، عمده بدهی دولت به تأمین اجتماعی بابت ۳ درصد از حق بیمه کارگران است که طی سال‌های گذشته انباشته شده و اکنون دولت مانند رویه سال‌های قبل می‌خواهد سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.
واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی بابت بدهی‌های انباشته دولت، از دو وجه متفاوت نگران‌کننده است؛ یکی مساله منافع تامین اجتماعی و وضعیت بحرانی آن است و دیگری، وضعیت آینده هپکو است. هپکو بیش از یک سال است که تولید نداشته است.
معاملات سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو با نماد «تپکو» نیز از حدود یک ماه قبل متوقف شده است. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران در ۲۴ تیرماه اعلام کرد: مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی (تپکو۱) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ ۶ مرداد ۹۹ تعلیق شد. فرابورس باردیگر در ۷ مرداد این تعلیق را تمدید و اعلام کرد: مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ ۲۱ مرداد ۹۹ ادامه می‌یابد. فرابورس ایران در آخرین اطلاعیه خود که ۲۲ مرداد منتشر شد، توقف این نماد را تا ۴ شهریور ماه تمدید کرد. «تپکو» در بازار پایه زرد فرابورس حضور دارد.
هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت رقم خورد و یکی از پر حرف و حدیث‌ترین خصوصی‌سازی‌های کشور شد.
استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری سرآغاز کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری، و فشار بدهی‌های بانکی سررسید شده بود.
حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد و سازمان خصوصی‌سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.
با وجود چند مرحله تغییرات مدیریتی و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکت هپکو کماکان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.
در همین راستا، تلاش کردیم تا از طریق تماس تلفنی با مسئولان سازمان خصوصی‌سازی از جزییات و اهداف واگذاری هپکو به تامین اجتماعی اطلاعات کامل کسب کنیم اما موفق نشدیم.