علیرضا کمالیان یکی دیگر از امضاکنندگان نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی خطاب به دولت و بانک مرکزی درخصوص اشاره به مخاطرات فعلی بازار سهام است. این نامه بار دیگر مورد بحث برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است.

به گزارش صدای بورس، علیرضا کمالیان، دانشجوی دکتری اقتصاد گفت: دو بحث درخصوص نامه منتشرشده وجود دارد. در بحث اول، نامه درمورد ریزش یا عدم ریزش بازار سرمایه صحبت می‌کند و بحث دوم، موثر بودن یا عدم تاثیرگذاری نامه بر ریزش اخیر بورس است. به نظر من به دلایل مختلفی، این نامه در ریزش بازار اثرگذار نبوده، اما این نامه وضعیت فعلی بازار سرمایه را پیش‌بینی کرده بود. 

وی افزود: مشکل اصلی ما این است که بازار سرمایه در کشور ما براساس تحلیل‌های بنیادی رشد نکرده است. بخش حقیقی در اقتصاد ما وجود دارد که در میان آحاد جامعه درحال پخش شدن است. اگر بخواهیم بازارهای مالی را از بخش حقیقی جدا کنیم، دچار مشکل خواهیم شد. درحقیقت به هر میزان که بورس با شدت بیشتری جلوتر رود، با شدت بیشتری نیز معکوس خواهد شد. 

کمالیان تصریح کرد: من امیدوار بودم که شاخص در محدوده یک میلیون تومان با ریزش مواجه شود. زیرا اگر در عددهای بالاتر مانند شاخص دو یا سه میلیون تومانی قرار می‌گرفت، با ریزش بیشتری مواجه می‌شد. 

وی ادامه داد: کار سیاست‌گذار این است که سقوط را به نزول تدریجی قابل تحمل تبدیل کند. درواقع باید سرعت حرکت یک بازار را هم در صعود و هم در نزول کم کرد. نکته‌ای که من در مسئولان دولتی و نظام سیاست‌گذاری میبینم این است که در بالا رفتن یا پایین آمدن بازار، قادر به انجام اقدامات مناسبی نبودند. مخاطب نامه نیز سیاست‌گذار بوده است و نه مردم. 

کمالیان بیان کرد: سیاست‌گذار در حال از دست دادن بزرگ‌ترین فرصت خود است. از دی ماه سال گذشته تاکنون، تامین مالی دولت از بازار سرمایه برای رفع بخشی از کسری بودجه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی در ماه‌های ابتدایی سال جاری وارد بازار سرمایه شده است. من سیاست‌گذار را اینگونه نمیبینم که بر بازار اثر بگذارد و از راهکارهای نامه استفاده کند تا موجب ریزش بازار سرمایه شود. 

وی گفت: افرادی که در بازار سرمایه حرفه‌ای نیستند و در زمان طولانی‌تری تحلیل انجام می‌دهند، با ضرر بیشتری روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر به هر میزان که بازدهی بازارهای مالی از بخش حقیقی جدا شود و بالا رود، ارزش کار و سرمایه‌گذاری واقعی، افت پیدا می‌کند. 

کمالیان تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در کشور، ۷/۳ درصد و نرخ بیکاری، ۱/۱ درصد درمقایسه با بهار سال گذشته، پایین آمده‌اند. پایین آمدن نرخ بیکاری و مشارکت به معنای ناامید شدن برخی از افراد از یافتن کار و بیرون آمدن از بازار کار یا کم شدن تعداد افراد شاغل در یک خانواده است. حالت دوم که درصورت مناسب بودن وضعیت اقتصادی است، در کشور وجود ندارد. بنابراین شخص یا از یافتن کار ناامید شده یا برای مثال در بورس سرمایه‌گذاری کرده است که در آمار اشتغال، حساب نمی‌شوند. درنتیجه این موضوع به بخش حقیقی، لطمه خواهد زد و رشد بلند مدت و میان مدت را کاهش می‌دهد و دغدغه من از امضای نامه، موارد اشاره شده بود.

پایین آمدن نرخ بهره، قدرت وام دهی بانک‌ها را بالا میبرد. برای به ثبات رسیدن در نرخ ارزی پایین، نیاز به تزریق منابع ریالی از سوی بانک مرکزی وجود دارد و این تزریق منابع به معنای تورم است. به نطر من راهکار این است که حجم مبنا و دامنه نوسان برداشته شود تا نقدشوندگی بازار سرمایه بالا رود. همچنین باید درصد اوراق ثابت را کاهش دهند. 

کمالیان در پاسخ به این سوال که چرا باوجود افت شاخص بورس، سایر بازارهای مالی دچار افت نشده‌اند، گفت: نرخ دلار در ابتدای سال در محدوه ۱۴ هزار تومان بود و انتهای تیرماه به ۲۶ هزار تومان رسید. یعنی رشد ۸۰ یا ۹۰ درصدی داشته است. با افت ۱۰ درصدی شاخص در مردادماه، نرخ دلار نیز تثبیت شد. در همه مباحث مالی و اقتصادی این موضوع مطرح می‌شود که اثرات افزایشی یا کاهشی به هیچ عنوان یکسان نیست و در یک بازه زمانی مشخص، اثرگذار نیستند. زمانی که بورس رشد و حرکت زیادی می‌کند، سایر شاخص‌های اقتصادی مانند دلار به دنبال این حرکت می‌روند و بورس، حرکت خود را زودتر شروع کرد و حتی اگر بورس متوقف شود، مدت زمان دیگری باید دنباله‌روی صورت گیرد تا بازارهای مالی به ثبات برسند. 

در حال حاضر نمی توان نتیجه‌گیری قطعی کرد که نقدینگی خارج‌شده از بازار سرمایه وارد سایر بازارهای موازی شده است، اما احتمال می‌رود که درصد بالایی از این نقدینگی به جایی که از آن آمده بود، باز می‌گردد. نقدینگی از بانک خارج نمی‌شود و تحلیل ما این است که پول‌های واردشده به بازار سرمایه، شبه پولی بوده است که به پول تبدیل شده است.