از طرف دیگر اما به اعتقاد مخالفان، نباید هر روز با یک تصمیم جدید، برای سهامداران محدودیت ایجاد کند. در واقع نباید از ساز و کارهای دستوری و مداخله‌گرایانه استفاده شود، زیرا این امر باعث ضرر و سلب اعتماد مردم از بورس خواهد شد.
محمود گودرزی، معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با «صدای بورس» درباره علت ابطال برخی معاملات در بورس گفت: عوامل مختلفی در ابطال معاملات یا همان عدم تایید معاملات برخی از نمادها نقش دارد؛ از جمله دستکاری قیمت، دستکاری از سمت عرضه و تقاضا، رعایت نکردن قوانین و مقررات و ... بنابراین ناظر بازار در هر معامله ای با مشاهده هر یک از این موارد آن معامله را تایید نمی کند.
وی در تببین موضوع گفت: برخی از شرکت‌ها و نمادهای فعال در بازار با زیان انباشته بسیار بالا مواجه‌اند ولی بازدهی سنگینی نصیب سهامداران می کنند. این چنین مواردی نمونه‌ای بارز از این موضوع است و یکی از رسالت‌های اصلی بورس، جلوگیری از دستکاری قیمت است. در این راستا هر نمادی که ظن دستکاری قیمتی داشته باشند متوقف و معاملات آنها مورد تایید قرار نمی گیرد.
معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران در واکنش به این پرسش که برخی از کارشناسان معتقدند ناظر بازار سلیقه‌ای عمل و با ابطال معاملات سهامدار را با ضرر مواجه می کند، گفت: اول اینکه چرا باید نگران سرمایه گذاری باشیم که تخلف می‌کند؟ همه در بازار باید طبق مقررات رفتار کنند. نکته دوم هم اینکه ابطال معاملات سلیقه‌ای صورت نمی‌گیرد. مردم در سایت مدیریت فن آوری تهران فقط طرف عرضه و تقاضا را می بینند که 50 میلیون صف خرید است اما این طرف قضیه را نمی بینند که 40 میلیون آن را یک کد خاص معامله می کند. وقتی سمت تقاضا یا عرضه را یک فرد یا یک گروه خاص به سمت خود متمایل می‌کند، کشف غیرمنصفانه قیمت محسوب می‌شود و ناظر آن را تایید نمی‌کند در این شرایط چون مردم این رویه را نمی‌بینند، فکر می‌کنند در طرف تقاضا و عرضه به طور مساوی تقاضا وجود دارد و ناظر سلیقه ای عمل کرده است.این ناظر است که می بیند چه افرادی، چه حجمی از تقاضا را وارد کرده‌اند. بنابراین معاملاتی مورد تایید ناظر در کشف قیمت قرار می گیرد که فروشندگان و خریداران متعدد داشته باشد. این متولی بازار سرمایه تاکید کرد: ناظر بازار هم توسط چند نهاد نظارتی تحت کنترل است و اگر ابطال معاملات سلیقه‌ای باشد و طبق قانون رفتار نشود خود باید پاسخگوی چند نهاد دیگر باشد.
ابطال معامله «خمحرکه» یا «شستا» دو نمونه‌ای بود که گودرزی از پاسخ به چرایی ابطال آن طفره رفت و تنها به تکرار دوباره این جمله بسنده کرد: هر عدم تایید معاملاتی که اتفاق افتاده دلیلی برای آن بوده است. فاکتورهای زیادی برای تصمیم‌گیری وجود دارد و نمی‌توان یک قاعده کلی برای ابطال معاملات نام برد. مردم فقط حجم خرید و فروش را می بینند اما باطن قضیه را نمی بینند و احساس می کنند که این رفتار سلیقه ای است.
وی در پاسخ به اینکه اگر توضیح قانع کننده‌ای برای ابطال معاملات وجود نداشته باشد، مجموعه متولیان زیر سوال هستند، گفت: یعنی توقع این است که سازمان اعلام کند فلان شرکت یا فلان فرد با سفارش‌گذاری خود باعث شده تا قیمت به شدت افزایش پیدا کند؟ این منطقی نیست، سازمان نمی تواند معاملات مردم را برای عموم افشا کند.
ناظر طبق مقررات نمی‌تواند به جزئیات اعلام کند که این افراد دستکاری قیمت کرده اند یا قیمت گشایش را تحت تاثیر قرار داده‌اند. در کل باید بگویم که طبق صراحت دستور العمل معاملات، زمانی که ظن دستکاری معاملات یا سفارشات وجود داشته باشد، ناظر بازار می تواند آن معامله را تایید نکند؛ این اختیاری است که قانون گذار به ناظر بازار داده است.