به گزارش صدای بورس، میثم رادپور، مدرس دانشگاه و کارشناس بازارهای مالی، گفت: اقداماتی که دولت در بازار سرمایه انجام داده است، واکنشی به نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی نبوده و درواقع این نامه نقشی در ریزش اخیر بورس نداشته است. شاید دولت نیز ارزیابی‌هایی از موقعیت بازار سرمایه داشته و متناسب با آن، واکنش نشان داده است. من تصور می کنم که نامه منتشرشده، نقش پررنگی در اقدامات انجام‌شده توسط دولت ایفا نکرده است.
وی افزود: باید توجه داشت که بازار سرمایه‌ای که در ماه‌های اخیر، روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد آن می‌شد، توجه چندانی به چنین مسائلی ندارد و کار خود را انجام می‌دهد. از سوی دیگر، دولت اقدامات چندانی در بورس انجام نداده است. تنها به مقدار کمی، عرضه‌های اولیه را افزایش داد و نرخ بهره را بالا برد و بالا بردن نرخ بهره برای منفی نشدن نرخ بهره واقعی در تورم ۴۰ درصدی، اتفاق عجیبی نیست. چون با توجه به افزایش نگران کننده قیمت‌ها ، چاره‌ای جز بالا بردن نرخ بهره وجود ندارد.
رادپور درخصوص کاهش نرخ بهره تصریح کرد: نرخ بهره تنها بازار سهام را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. در دنیا، عرف سیاست‌های پولی به این شکل است که محدوده نرخ تورم را به دست می‌آورند و نرخ بهره را بالاتر از آن قرار می‌دهند تا توانایی کنترل کردن را به دست آورند. تورم در کشور ما از گذشته بیشتر و درواقع وارد مرحله تورمی جدی شده است و کم کردن نرخ بهره، وضعیت را بدتر خواهد کرد. من تنها بازار سهام را درنظر نمی‌گیرم، چون در اقتصاد تورمی ما، نرخ بازدهی واقعی منفی است و افراد متوجه هستند با قرار دادن پول خود در بانک، سرمایه خود را به سمت استهلاک خواهند برد. در چنین وضعیتی نباید نرخ بهره را کم کرد.
این کارشناس بازارهای مالی اظهار داشت: به هر میزان که اقتصاد به سمت دولتی شدن پیش رود، شائبه حضور دولت نیز مطرح می‌شود. زیرا بخش مهمی از اقتصاد و بنگاه‌های کشور دراختیار دولت است و به نظر می‌رسد که باید حمایت را انجام دهد، اما حمایت به چه معنا است و چه کاری می تواند انجام دهد؟ اگر تبلیغات را حمایت از بازار سرمایه درنظر نگیریم، با توجه به کسری بودجه فعلی دولت قادر به کاهش نرخ‌ها نیست. از سوی دیگر اگر نرخ را کاهش دهد تا بازار سرمایه رشد کند، قیمت‌ها بالا می‌روند و ضعیف‌تر شدن مردم مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نکته اینجا است که از ابتدای امر، دولت نباید چنین روندی را درپیش می‌گرفت. دولت در بازار فروشنده محسوب می‌شود و صحبت‌ها درخصوص مراقبت از بازار از سوی فروشنده بی‌معنا است. اگر قصد حمایت از بازار را دارد، باید اقدام به خرید کند، اما باتوجه به کسری بودجه، پولی برای خرید ندارد. تنها روش برای خرید و حمایت، چاپ پول است.
وی گفت: مسئله تنها بازار سرمایه نیست. بازار سرمایه بهتر از بسیاری بازارهای دیگر است و رشد آن، هیچ مشکلی ندارد. اما نمی توان تمام متغیرهای اقتصاد را در جهت رشد بازار سرمایه تغییر داد.
رادپور بیان کرد: مبنا بر این نیست که با افت یک بازار مالی، سایر بازارها دچار افت شوند و نمی توان چنین رابطه‌ای را برقرار کرد. ما افت بازار سهام را براساس نظریه‌ای مطرح کرده بودیم و اگر شخصی قصد رد کردن این موضوع را دارد، باید شواهدی را بیاورد که چرا برای مثال با افت بازار سرمایه، بازار ارز دچار ریزش نشد.
این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: بورس در کشور ما حدود ۳۵۰ درصد بازدهی دلاری داشته است. در هیچ کدام از بازارهای مالی چنین بازدهی دلاری ثبت نشده است. زمانی که بازدهی دلاری وجود دارد، موضوع تورم نیست. می توان مقایسه انجام داد و گرانی بازارهای دیگر مانند مسکن را بیان کرد، اما رشد بازار سرمایه به صورت عجیبی بوده است و نسبت‌های ارزشیابی، نسبت‌های P به E و قیمت‌گذاری که به صورت معمول بر روی سهام صورت می‌گیرد، با هیچ کدام از قیمت‌های مورد انتظار همخوانی نداشت. از سوی دیگر، مقایسه‌های غلطی نیز صورت می‌گیرد. برای مثال P به E بازار ملک با P به E سهم مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در بسیاری از نقاط دنیا، P به E ملک از سهام بیشتر است. زیرا بازاری کم ریسک محسوب می‌شود و این نسبت در بازار مسکن بالا است. اما در کشور ما، این موضوع تفاوت دارد و مقایسه این دو مورد با یکدیگر درست نیست. نسبت P به E به صورت مستقیم با ریسک‌پذیری ارتباط دارد و این نسبت در سهام نباید با ملک مورد مقایسه قرار گیرد.