به گزارش صدای بورس، انتهای هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، خبری در رسانه‌ها مطرح شد که در نگاه اول به نظر می‌رسد به منظور بازگرداندن آرامش در بازار سرمایه مطرح شده است. براین اساس آئین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قالیباف اصل طی مصاحبه‌ای با اهالی رسانه در روز پنج‌شنبه که روز کاری بازار سرمایه نیز نیست، گفت: مواد آئین‌نامه بر ضرورت مشارکت سهامداران عمده در معاملات بازار سرمایه تأکید می‌کند و به موجب مفاد این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می شود.
طراحی و اجرای سهام خزانه و اوراق تبعی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی همانند سهام خزانه و اوراق تبعی بیمه سهام با سهولت بیشتر بعد از تصویب و ابلاغ این آئین‌نامه هم صحبت کرد.
سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: مصوبات شورای عالی بورس، یک گام بزرگ در جهت تقویت، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، کاهش ریسک ، افزایش نقدشوندگی، اطمینان بخشی و تکمیل ابزارهای بازارسرمایه به شمار می رود.
نواختن شیپور مخالفت با مصوبه از مجلس
با گذشت چند ساعت کم کم اولین واکنش‌های رسمی به این مصوبه اخیر شورای عالی بورس منتشر شد. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یکی از اصلی‌ترین نقدهایش را به این مصوبه درباره مغایرت آن با مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید عنوان کرد. وی همچنین اولین پیامد نامطلوب مصوبه اخیر را ورود بانک ها و موسسات اعتباری برشمرد و گفت: ورود بانک ها وموسسات اعتباری که در قانون رفع موانع تولید، محدود و ممنوع شده بود، مجدداً اجازه داده شده است. ورود بانک ها در بازار سهام کشور در میان مدت منجر به افزایش تورم در کشور می شود که در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر در فشار اقتصادی قرار می گیرند.
اثر نامطلوب مصوبه از نگاه یک نماینده مجلس
حاجی بابایی گفت: دومین اثر نامطلوب آن این است که بازار سرمایه که در سال جاری و سال گذشته محل جذب نقدینگی در اقتصاد کشور بود و به عنوان سپری برای افزایش کالا و خدمات در اقتصادی ملی محسوب می شد و کمک به تامین مالی بنگاه ها می کرد، با این تصمیم خودِ بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی در کشور و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای تولید و بنگاه های اقتصادی مضر است برشمرد. لغو این مواد قانون توسط مصوبه شورای بورس به معافیت جریمه های مالیاتی برای بانک ها و موسسات اعتباری منجر می شود که به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است. این کاهش درآمد مالیاتی دولت در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، توجیه پذیر نیست و هزینه جبران کسری بودجه را افزایش می دهد، سومین پیامد مخرب این تصمیم گیری هاست.
مصوبه تغییری نکرده است؛ تکرار از قبل
از نگاه برخی کارشناسان این مصوبه اخیر شورای عالی بورس تفاوتی با مصاوبه مشابه چند هفته پیش ندارد و یکی از مشکلاتی که در شرایط بورس وجود دارد ناشی از دخالت دولت است. در شرایط کنونی نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد که خرید و فروش‌ها در بورس چگونه است و مشکل بورس ناشی از ضعفی است که این نهاد دارد که غیرشفاف بودن اقتصاد آن را مزید بر علت کرده است.
مصطفی صفاری، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان یکی از آن دست کارشناسانی است که به موضوع ابهام اطلاعات در بورس نقد دارد، در مصاحبه با خبرنگار صدای بورس گفت: مصوبه اخیر شورای عالی بورس برای کمک به منابع ورودی بازار سرمایه است. ورود بانک‌ها، هلدینگ‌ها و ایجاد سهام طرف تقاضا را سنگین می‌کند.
مشکل بازار سرمایه نبود اطلاعات است
صفاری افزود: مشکل در بازار سرمایه مربوط به نبود اطلاعات است، Eps سال 98 را شرایط امروز مقایسه می‌کنیم. در حالی که پیشتر پیش‌بینی سالانه بود اما در زمان ریاست محمدی بر سازمان بورس اوراق بهادار این شیوه تعلیق شد.
وی با اشاره به اینکه بازار بورس نگاه به آینده است و اینکه ببینیم برای سود شرکت‌ها چه اتفاقی می‌افتد، ادامه داد: کافیست شورای عالی بورس بر اعلام سود سال 99 شرکت‌های بورسی تأکید می‌کرد.
صفاری بیان کرد: مشکل بورس در ابهام اطلاعات سهامداران است کافیست به آنها اطلاعات بدهیم.
وی گفت: مصوبه اخیر فقط جنبه افزایش تقاضا دارد.
مصوبه اثری بر تورم ندارد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اثر تورمی این مصوبه چیست، بیان کرد: اعتقاد ندارم که این مصوبه جنبه افزایش تورمی دارد.
مدیر عامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان با بیان اینکه وقتی Eps شرکتی برای سال قبل است با دلار 12 هزار تومان محاسبات انجام شده است، گفت: الزام به ارائه اطلاعات به شفافیت بیشتر کمک می‌کند.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خوب است
محمدرضا آرام، کارشناس بازار سرمایه که نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی بورس نگاه خوش‌بینانه‌ای دارد، درباره اعلام این مصوبه اخیر گفت: تصمیم‌های شورای عالی بورس برگرفته از تصمیم‌های قبلی بوده که پیشتر لغو شده بود یا با محدودیت مواجه شده بودند.
وی با بیان اینکه الان با اعلام این مصوبه می‌خواهند کارهای قبلی را دنبال کنند، افزود: خوشبختانه اعلام شد که می‌خواهند از منابع صندوق توسعه ملی هم به نفع بازار سرمایه استفاده کنند.
تأکید مجدد بر اینکه مصوبه اثر تورمی ندارد
این کارشناس بازار سرمایه درباره اجازه یافتن بانک‌ها به فعالیت در بورس براساس مصوبه اخیر شورای عالی بورس هم گفت: معتقدم این اقدام تبعات تورمی ندارد و اثر آن جمع شدن نقدینگی است. با این اقدام مدیریت نقدینگی اتفاق می‌افتد و بازده خوبی برای منابع بانکی ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها در بورس باعث بلوکه شدن منابع‌شان می‌شود به دلیل بالارفتن امکان نقدشوندگی بورس اثر سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس را بر هر دو بخش بورس و بانک مثبت ارزیابی کرد.
ورود بانک‌ها به بورس عالیست!
آرام همچنین با بیان اینکه دید سرمایه‌گذاران بانک باید برای مدیریت منابع نقدینگی باشد، گفت: بانک‌ها نباید با دید سهامداری بلوکی وارد بازار سرمایه شوند. ورود بانک‌ها به بورس در کوتاه مدت و بلند مدت خوب است.
این کارشناس بازار سرمایه در جمع‌بندی از صحبت‌های خود اظهار کرد: مصوبه اخیر شورای عالی بورس براساس تصمیمات کارشناسی است و صندوق تثبیت می‌تواند به بازار کمک کند.
بازار به تعادل می‌رسد
وی ادامه داد: نوسان در بورس طبیعی است و همان‌طور که 4-5 ماه بورس روند صعودی داشت، یکماه اخیر نزولی شد. در کل بورس به تعادل می‌رسد حتی بدون دخالت دولت و جای نگرانی وجود ندارد. تصمیمات شورای عالی بورس هم باعث کوتاه شدن زمان برگشت بورس است. معتقدم جای نگرانی برای نوسان قیمت سهام وجود ندارد.
محمد فیروزی